شرکت بيمه هبه کند، مشروط بر اين که اگر مثلاً تا بيست سال بيمه گذار زنده ماند و يا در اين مدت فوت کند ( بنا بر نوع بيمه عمر )، شرکت بيمه سرمايه بيمه را به استفاده کننده بيمه که در قرارداد بيمه عمر مشخص شده است، بپردازد و شرکت بيمه هم اين پيشنهاد را قبول مي کند. شايان ذکر است که اين عمل بيمه گر به عنوان متّهب اشکالي در صحت هبه ايجاد نمي کند زيرا در هبه معوض، عمل متّهب نيز مي تواند به عنوان عوض قرار بگيرد.177
از سوي ديگر چون اين شرط، نقش عوض در هبه را دارد و فقهاء گفته اند: گر چه در هبه مطلق، تعويض شرط نيست، اما اگر شرط يا عوضي در آن قرار گيرد، عقد هبه لازم مي شود و ديگر واهب حق رجوع و فسخ عقد هبه را ندارد. بنابراين شرط تحمل خسارت در عقد هبه که منطبق با عقد بيمه عمر است، از شروطي نيست که باطل باشد و موجب بطلان عقد گردد. هبه مشروطه شامل همه ارکان بيمه عمر ( ايجاب و قبول، عين بيمه شده، و مقدار خسارت که مبلغ بيمه است ) مي باشد. مطابق اين نظر، بيمه عمر يکي از مصاديق هبه مشروط است و احکام هبه در مورد آن جاري است.
بر اين مبنا همه اقسام بيمه قابل تطبيق بر هبه مشروط هستند. بيمه گذار ماهانه و به اقساط مبلغ معيني را به بيمه گر مي دهد و در ضمن عقد هبه شرط مي کند که در صورت وقوع حادثه معيني، که بر آن توافق کرده اند، بيمه گر خسارت هاي پديد آمده را جبران کند و بر بيمه گر نيز واجب است به اين شرط وفا کند. بنا بر اين توجيه، همه اقسام بيمه عقد صحيح شرعي هستند178
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و هبه:
علي رغم وجود شباهت هاي زيادي که بين بيمه عمر و هبه وجود دارد، با اين حال هنوز ترديد هايي علمي در انطباق کامل انواع بيمه بر عقد هبه وجود دارد. امام خميني ( ره ) در اين مورد مي فرمايند ظاهر بر اين است که بيمه رايج فعلي بدون ترديد از مصاديق هبه معوضه نيست زيرا هر چند هبه معوضه آن است که در آن شرط عوض نشده باشد ولي منافاتي هم ندارد که گيرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه اي بين آن ها وجود ندارد. در صورتي که در بيمه از نظر طرفين قرارداد، ملازمه اي بين پرداخت اقساط و مبلغ بيمه وجود دارد يعني با پرداخت اقساط از طرف بيمه گذار، بيمه گر نيز ملزم به پرداخت خسارت مي شود و بدون اخذ اقساط بيمه، تعهدي را بر عهده نمي گيرد و در نتيجه بين عمل طرفين ملازمه وجود دارد. با اين حال ايشان معتقدند بيمه چه به صورت هبه يا به صورت ضمان يا صلح، قراردادي صحيح و لازم الاجرا است.179
اشکال مهم ديگري که بر اين انطباق مطرح مي باشد، اين است که در هبه تا زماني که عين موهوب باقي باشد، رجوع واهب جايز است ولي عقد بيمه چون عقدي لازم است، رجوع يک جانبه بيمه گذار جايز نيست.
در پاسخ به اين اشکال بايد خاطر نشان کرد اولاً در مواردي از هبه، با وجود باقي بودن عين موهوب نيز جواز رجوع وجود ندارد که از آن جمله زماني است که در مقابل هبه، عوضي قرار بگيرد.180 ثانياً همه اقسام بيمه از عقود لازم هستند به جز بيمه عمر که عقدي جايز است. زيرا اگر بيمه گذار در بيمه عمر حق بيمه خود را نپردازد، بيمه گر حق تعقيب و طرح دعواي قضايي را برعليه بيمه گذار ندارد. در صورتي که در ساير انواع بيمه، اگر بيمه گذار حق بيمه خود را ندهد، بيمه گر حق دارد از طريق قضايي بيمه گذار را به پرداخت حق بيمه ملزم نمايد.به همين جهت در بيمه عمر، بيمه گذار حق برهم زدن قرارداد بيمه را دارد 181. همچنين بيمه عمر اقدامي است که بيمه گذار به منظور تأمين آينده خود يا فرزندانش و يا اشخاص ديگري که تعلق خاطري به آنان دارد به آن مبادرت مي ورزد و بستگي به قدرت مالي و ميل او به ادامه قرارداد دارد، لذا بايد آن را مطلقاً اختياري و از جمله عقود جايز دانست.182
اشکال ديگر اين انطباق، اين است که هبه از جمله عقودي است که به منظور تمليک مجاني مال منعقد مي شود و قصد واهب در عقد هبه، اصولاً بايد تمليک مجاني مال به متهب باشد. در غير اين صورت، عقد حاصل، از مشمول تعريف هبه خارج خواهد بود. اين اصل در مورد عقد هبه با شرط عوض نيز جاري است، زيرا قصد و غرض اصلي واهب از انعقاد عقد هبه بايد منتفع کردن و مالک گردانيدن متهب از مال خود باشد و اشتراط عوض نبايد مغاير اين فلسفه باشد. به بيان ديگر شرط عوض را در عقد هبه تا آن جا مي توان پذيرفت که جنبه فرعي و تبعي داشته باشد ولي اگر اهميت آن تا حدي گسترش يابد که به عنوان عوض در مقابل عين موهوب قرار گيرد، موجب تغيير ماهيت عقد هبه مي گردد.183
هرچند برخي از فقهاي معاصر حکم به صحت بيمه از طريق انطباق آن با هبه داده اند184 ولي با توجه به آنچه بيان شد، به نظر مي رسد انطباق بيمه عمر بر هبه ناتمام باشد و نتوان از اين راه حکم به صحت عقد بيمه عمر بدهيم.
2-1-1-4- بيمه عمر و جعاله
برخي فقيهان بيمه را با جعاله مقايسه کرده و بيمه را مصداق جعاله دانسته و به صحت آن فتوا داده اند.185 براي تطبيق بيمه عمر بر جعاله ابتدا بايد اندکي درباره جعاله سخن گفت.
جعاله در کتب فقهي به عناون صيغه اي تعريف شده است که نتيجه آن، به دست آوردن منفعت است در برابر عوضي، بدون آن که علم به آن دو (عمل و عوض) شرط باشد. همچنين جعاله بر هر کار حلالي که مقصود عقلا باشد و بر عامل، انجام دادن آن واجب نباشد، جايز است. اين عقد به قبول لفظي و مخاطب قراردادن شخص معيني نياز ندارد186؛ مثلاً مؤسسه اي اعلام مي کند که هر کس داروي بيماري سرطان را کشف کند، فلان مبلغ به او جايزه داده مي شود.
عرف با تأسيس جعاله، نيازهاي حقوقي اي که از راه عقد اجاره و مانند آن برآورده نمي شود، تأمين کرده و راه انجام عمل حقوقي اي را که در آن جهالت به عمل و عامل و اجرت وجود دارد، از راه جعاله بازگشته است؛ چون بر حسب نياز و موارد، از نظر عرف متفاوتند و شارع نيز راه عرف را در مورد جعاله امضاء و تأييد کرده است.187
در جعاله تعيين عامل شرط نيست؛ اما انشاي جعاله براي عامل مي تواند دو گونه باشد:
1. به طور خاص، بدين گونه که جاعل، فرد يا افراد خاصي را مخاطب قرار مي دهد؛ مثلاً پدري به فرزندش بگويد: در صورتي که بتواني فلان مسأله رياضي را تا دو ساعت ديگر حل کني، ده هزار ريال به تو جايزه مي دهم؛ چون در اين مورد مخاطب در جعاله، فرد خاصي است و جعاله به سوي او متوجه است، اگر ديگري عمل را انجام دهد، استحقاق اجرت را ندارد.188 کساني که بيمه را با جعاله منطبق مي دانند، منظورشان اين قسم از جعاله است که عامل در آن به طور خاص، يعني بيمه گر، مخاطب قرار گرفته است.
2. اين که مخاطب در جعاله، عام باشد که در آن جعاله به طرف عامل، به صورت عام متوجه است؛ يعني فرد يا افراد خاصي مخاطب نيستند و خطاب جنبه عمومي دارد.189
آنان که جعاله را عقد مي دانند قبل از تمام شدن عمل، آن را عقدي جايز دانسته اند190. صاحب جواهر حتي در صورتي که جعاله را ايقاع بدانيم نيز آن را جايز مي داند و مي فرمايد: ” و الجعالة جائزة من الطرفين، سواء قلنا بكونها عقدا أو إيقاعا بلا خلاف أجده، كما اعترف به في المسالك و الكفاية، بل في التذكرة أنها عقد جائز من الطرفين إجماعا “191 ؛ يعني جاعل و عامل هر دو مي توانند جعاله را فسخ کنند. جاعل مي تواند پيش از آن که عامل به عمل اقدام کند، جعاله را فسخ کند و اگر عامل، عمل را شروع کرده باشد، در صورتي که عمل نيمه تمام باشد و جاعل، عقد جعاله را فسخ کند، بايد به همان نسبت کار، اجرت را بپردازد. عامل نيز پيش از اتمام عمل و رساندن کار به نتيجه، مي تواند جعاله را فسخ کند و از ادامه عمل منصرف شود. در اين صورت مزدي به او تعلق نمي گيرد و استحقاق اجرت و مزد را ندارد؛ چون او حق خود را ساقط کرده است.
با توجه به اين که در مورد شرايط جعاله سخت گيري کم تري شده است؛ چون در جعاله صيغه و لفظ خاصي اعتبار ندارد و هر لفظي که دلالت بر التزام جاعل در مقابل عمل عامل کند، صحيح است و در عمل مورد جعاله نيز شرط خاصي نيست و همين مقدار که عمل، عقلايي و شرعي باشد، مي تواند مورد جعاله قرار گيرد و همچنين لازم نيست جعل و اجرت به طور دقيق مشخص شود.192
از اين رو، دايره شمول جعاله گسترده است و مورد بيمه عمر را شامل مي شود. در مورد اندراج بيمه عمر تحت عنوان جعاله مي توان گفت که اگر بيمه گذار با بيمه گر جعاله را بدين گونه منعقد سازد و بگويد: هر کس مرا بر خطر و ريسک فوت کمک کند و مثلاً در صورت فوت من در مدت قرارداد، به وسيله پرداخت مبلغي ( سرمايه بيمه اي ) خانواده مرا ياري کند، ماهانه فلان مبلغ را به او مي پردازم.
بنابراين بيمه گذار با بيمه گر توافق مي کند که يک باره يا به اقساط، مبالغي معين را به بيمه گر بپردازد و بيمه گر متعهد مي شود در حراست از او در مقابل خطر فوت، وي را حمايت کند و علي رغم اقدامات احتياطي و توصيه و آموزش هايي که از ناحيه بيمه گر انجام مي گيرد، اگر خطر تعيين شده در قرارداد بيمه، به وقوع بپيوندد، بيمه گر عوض آن را بپردازد و چون بيمه گر قبل از وقوع حادثه، اقدامات عملي همانند ايجاد نمايندگي، تعيين کارشناسان بيمه براي بررسي و ارزيابي خطرات تهديد کننده و پزشک، براي معاينات و توصيه هاي بهداشتي انجام مي دهد و اين کارها ارزش عقلايي دارد، بنابراين، اصل تعهد پرداخت خسارت و خدمات شرکت بيمه مي تواند مورد عمل جعاله قرار بگيرد. همان طور که ملاحظه شد در بيمه عمر، عمل بيمه گر مشخص و معلوم است. در جعاله نيز با وجود جواز مجهول بودن عمل، ولي عمل مي تواند معلوم نيز باشد و مجهول بودن عمل واجب نيست.193
تحليل نظريه انطباق بيمه عمر و جعاله:
انطباق بيمه عمر و جعاله خالي از اشکال نيست و نکته هايي در رابطه با اين انطباق وجود دارد که قابل تأمل است. همانطور که ملاحظه شد در اين انطباق، بيمه گذار جاعل است و بيمه گر عامل؛ يعني بيمه گر بايد عملي را براي بيمه گذار انجام دهد و خدمتي را ارائه کند، در حالي که بيمه گر به عنوان عامل ، هميشه کاري را انجام نمي دهد بلکه فقط در صورت وقوع خطر بيمه شده ، بيمه گر عمل تأمين را انجام داده و سرمايه بيمه اي را به بيمه گذار پرداخت مي نمايد ولي در صورتي که خطر بيمه شده تحقق نيابد ، بيمه گر عملي انجام نداده و خدمتي ارائه نکرده است تا استحقاق اجرت و پاداش را داشته باشد .
برخلاف آنچه در انطباق بيمه عمر با جعاله ذکر شده، شرکت بيمه هيچ گونه عملي، مانند حراست و مراقبت از بيمه شده يا راهنمايي مؤثر براي بيمه گذار و بيمه شده انجام نمي دهد تا استحقاق اجرت داشته باشد. روشن است که مراکز و نمايندگي هاي بيمه، مأموريت حفاظت و ايجاد ايمني براي بيمه گذار را ندارند، بلکه کارهاي اداري را آن ها براي جلب مشتري و دريافت اقساط بيمه، و براي درآمد خود انجام مي دهند و کار آن ها مانند کار ديگر مراکز تجاري است که کالاي خود را عرضه مي کنند و اين گونه کارها در ماهيت بيمه عمر داخل نيستند تا عملي به نفع بيمه گذار باشند و اجرت و مزد در ازاي اين نوع خدمت ها قرار بگيرد.
البته اگر در بيمه عمر، در برابر پرداخت اقساط بيمه توسط بيمه گذار، شرکت بيمه خدماتي را انجام دهد، مي شود بيمه نيز مصداق جعاله باشد. مرحوم حکيم نيز بنا بر اين فرض که مؤسسه بيمه خدمتي ارائه مي دهد و عملي به نفع بيمه گذار انجام مي دههد، بيمه را مصداق جعاله دانسته اند.194
اشکال ديگري که در اين رابطه مطرح مي باشد اين است که در جعاله، جاعل در صورتي ملتزم به پرداخت حق الجعاله است که عامل، وظيفه خود را انجام داده باشد و پيش از انجام و حتي در حين عمل، عامل استحقاق دريافت جعل و اجرت را ندارد195، در حالي که در بيمه عمر اين گونه نيست. بنابراين بيمه عمر با جعاله منطبق نيست؛ زيرا در جعاله پرداخت اجرت و جعل، پس از انجام عمل

متن کامل در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید