روايت از باب مثال ذکر شده است و لذا غرر در ساير معاملات و قراردادها نيز جاري مي شود.282
روايتي نيز داريم که پس از آن که نهي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم از بيع منابذه و ملامسه و بيع حصات را ذکر مي کند، سپس علت آن نهي را غرري بودن بيان کرده و مي فرمايد: ” فَنَهَي رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه و آله و سلم عَنْهَا لِأَنَّهَا غَرَرٌ كُلَّهَا “.283
برخي از فقيهان نيز، غرر را در ابواب ديگري غير از بيع به کار برده اند که نشان مي دهد، غرر و حکم آن را مخصوص بيع نمي دانسته اند؛ ميرزاي قمي(ره) غرر در صلح را جايز نمي داند و مي فرمايد: “هر چند دايره صلح اوسع است از ساير عقود در قبول جهالت و لكن معلوم نيست كه در چنين صورتي جايز باشد، نظر به عمومات منع از غرر”284. صاحب العروه الوثقي نيز غرر را در اجاره موجب بطلان آن مي داند.285
علامه حلي(ره) در کتاب مختلف286 روايتي را اين گونه نقل مي کند که: ” نهي النبي عن الغرر ” ؛ و کلمه بيع در اين روايت نيامده است. بر اساس اين روايت منع از غرر، عام بوده و شامل ساير عقود نيز مي شود. در مورد روايتي که علامه نقل کرده است بايد گفت که هرچند احتمال سقط يا مسامحه در نقل مي رود ولي اين احتمال خلاف اصل و غير قابل اعتناء مي باشد.
با وجود اين که اصالت عدم الزياده نزد عقلاء، مقدم بر اصالت عدم النقيصه مي باشد287 زيرا امکان زيادي دارد که انسان کلماتي را فراموش کرده و ذکر نکند ولي خيلي بعيد است که کسي از روي فراموشي کلماتي را به روايت اضافه کند و لذا اصالت عدم غفلت در ناحيه زيادت را قوي تر از اصالت عدم غفلت در ناحيه نقيصه مي دانند288، ولي در اين جا اصالت عدم النقيصه مقدم بر اصالت عدم الزياده مي باشد زيرا فقهاء بر اساس اين روايتي که نقص لفظي دارد فتوا داده اند و با در نظر گرفتن فتواي مشهور، آن قوي تر بودن اثري نخواهد داشت.
لذا با توجه به فتواي اصحاب بر اساس آن، ضعف سندي اين روايت هم جبران مي شود.289 صاحب جواهر نيز در بحث اجاره همين حديث را نقل کرده و معتقد است ضعف سندي حديث، با فتواي مشهور بر طبق آن جبران مي شود.290
همچنين با توجه به اين که مدرک معتبر بر معامله غرري، بناي عقلاء است و فلسفه باطل بودن عقد غرري، رفع مشاجره بين مردم است، بايد گفت که غرر در هر معامله اي که تحقق يافت، سبب بطلان آن عقد است مگر اين که دليل خاصي بر صحت آن وجود داشته باشد.291
3-1-4- چه نوع غرري موجب بطلان معامله است؟
مشخص کردن اين که چه نوع غرري موجب بطلان معامله مي شود، به عهده عرف است و اگر معامله اي عرفا غرري باشد، در نتيجه مورد نهي شارع است. به همين خاطر برخي فقيهان در کتب خود به عرفي بودن غرر تصريح کرده اند.292 به عبارت ديگر براي تشخيص غرري بودن يک معامله، بايد به عرف مراجعه نماييم و ببينيم که آيا در فلان معامله غرر تحقق يافته است يا خير؟ عرف عقلاء نيز هرگونه ضرري را موجب تحقق غرر نمي داند و فقط اگر در معامله اي ضرر فاحشي به يکي از متعاقدين از ناحيه جهل به عوضين صورت بگيرد، آن معامله را غرري مي دانند. زيرا احتمال ضرر کم در هر قرارداد و معاوضه اي وجود دارد و اکثر معاملات همراه با خطر هستند. بنابراين غرر و ضرر ناشي از جهالتي موجب بطلان عقد است که قابل تسامح عرفي و عادي نباشد.293 شهيد اول(ره) غرر را احتمال خطري مي داند که عرف از آن اجتناب مي کند؛ ” فإنّ الغرر احتمال مجتنب عنه في العرف”294. همچنين محقق کرکي(ره) با بيان اين که مطلق جهالت منجر به غرر نيست، مي فرمايد: ” ليس المراد بالغرر مطلق الجهالة، بل علي وجه مخصوص “295 و مولا احمد نراقي(ره) مراد محقق را از وجه مخصوص، همان التفات عرف و عدم تسامح عرفي مي داند.296 صاحب جواهر(ره) نيز همين نظر را دارد و مي فرمايد: ” و قد علمت أن الغرر المنفي هو الاختلاف الذي لا يتسامح به عرفا و عادة “297
بنابراين مجهولي که از نظر عرف، ضرري به معامله وارد نمي کند و مي توان در مورد آن مسامحه و گذشت نمود، موجب تحقق غرر مبطل عقد نمي شود و به عبارت ديگر تسامح و عدم تسامح عرفي ملاک غرر و عدم غرر است.
3-1-5- تحليل غرر در بيمه عمر
همان طورکه ملاحظه شد، اهل لغت براي غرر، معاني مختلفي را ذکر کرده اند و حال بايد ديد مراد کساني که عقد بيمه عمر را غرري مي دانند، کدام يک از معاني ذکر شده است.
شايد مقصود از غرر، غرر به معناي جهالت باشد و تقرير اشکال اين باشد که چون عوضين در عقد بيمه عمر مجهول است و بيمه گذار و بيمه گر هر کدام نمي دانند چه مقدار عوض در مقابل پرداختي که دارند، دريافت مي نمايند لذا بيمه عمر نيز معامله اي غرري خواهد بود.
در پاسخ بايد گفت که مبناي اين اشکال اين است که معاوضه در بيمه عمر، معاوضه مال به مال تصور شده است در حالي که اساساً مبادله در بيمه عمر، مبادله مال در مقابل دريافت تأمين مي باشد و بنابراين نتيجه عقد براي هر يک از متعاقدين معلوم بوده و مي دانند در مقابل پرداختي که دارند، چه چيزي دريافت مي کنند. به عبارت ديگر آنچه غرر را در عقد بيمه عمر، از بيمه گذار و بيمه گر دور مي کند، اين است که نتيجه و اثر اين عقد معلوم است و ابهام و جهل در آن راه نمي يابد؛ ابهام و جهل براي بيمه گذار وجود ندارد زيرا وي اقساط بيمه اي را مي پردازد و در مقابل تأمين به دست مي آورد و اين تأمين بر وقوع خطر متوقف نيست تا کسي اشکال کند که زمان وقوع خطر و اتفاق، نامعلوم است. زيرا تأمين به مجرد عقد حاصل مي شود و در مقابل حق بيمه اي که بيمه گذار به بيمه گر پرداخت مي کند، بيمه گر به بيمه گذار تأمين مي دهد و همين تأمين و تعهد است که بيمه عمر را معامله اي معقول و مشروع مي نمايد. اين تأمين و تعهد بيمه گر ماليت داشته و داراي ارزش است که مي تواند در مقابل اقساط بيمه اي، عوض مال قرار بگيرد.
بنابراين ارزش کار بيمه گر که در متن معامله قرار گرفته است، پولي (سرمايه بيمه اي ) نيست که در آينده مي خواهد بپردازد که بگويند اين پول مجهول است و چون مجهول است، عقد باطل است. آنچه که در اينجا ارزش دارد اين است که بيمه گر متعهد مي شود و اين تعهد براي بيمه گذار ارزش دارد و پول را در ازاي اين تعهد به بيمه گر مي دهد. و اين تعهد و تأمين، مشمول حديث ” المؤمنون عند شروطهم “298 است؛ که هر کس تعهدي کرد، بايد به آن وفا کند.299
عنصر جهل و احتمالي که سبب غرر شود، در مورد بيمه گر نيز منتفي است؛ زيرا اساساً بيمه، طبيعت جمعي دارد نه قراردادي که جنبه فردي داشته باشد. اگر چه براي بيمه گذار جنبه فردي دارد ولي حداقل در مورد بيمه گر که با تعداد فراواني از بيمه گذاران سرو کار دارد، جنبه جمعي دارد؛ چون وي با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي زيادي قرارداد منعقد مي نمايد و در همه اين قرادادها، حساب سود و زيان خود را مي کند و مجموع قراردادها را بر مبناي آمار و اصول احتمالات مي سنجد و براي اين که دچار مشکلات ناشي از پرداخت پول بيش از مقدار حق بيمه هايي که گرفته اند، نشوند و از ضرر مصون مانده و به ورطه ورشکستگي نيافتند، اين اصول آماري و فني و علمي را مبناي کار خود قرار مي دهند. شرکت هاي بيمه، در بيمه هاي عمر معاينات پزشکي را براي ارزيابي خطر واقعي به کار مي گيرند و بيمه شدگان خود را بر اساس نتايج اين ارزيابي هاي پزشکي، به گروه هاي مختلفي تقسيم مي کنند و براي هر گروهي، حق بيمه اي متفاوت تعيين مي کنند. گروهي که از صحت و سلامتي برخوردارند، با حق بيمه معمولي، بيمه مي شوند. گروهي که از برخي ناخوشي ها و امراض رنج مي برند، معمولاً با حق بيمه اضافي متناسب با آن ناخوشي، تحت بيمه عمر قرار مي گيرند.300 بنابراين بيمه گر مجموع بيمه نامه هاي خود را با شرايط و ويژگي هايي منعقد مي کند که در نهايت دچار غرر و ضرر نمي شود.
اگر مقصود از غرر، خطر و زيان باشد، پس بايد گفت که غرر و خطري مبطل عقد است که عرف و عقلاء به آن اقدام نمي کنند و چنين غرر و خطري در بيمه عمر منتفي و در نتيجه عقد بيمه عمر از شمول عقد غرري خارج است زيرا بيمه عمر، نه تنها خطري نيست بلکه قراردادي است که به منظور دفع خطر پديد آمده است. به بياني ديگر، همان طور که اشاره شد، حقيقت بيمه عمر، جنبه تأميني دارد و آنچه بيمه گذار را تشويق مي کند که خود را تحت پوشش بيمه عمر قرار دهد، همان تأمين و آرامشي است در برابر خطر جاني از سوي بيمه گر دريافت مي کند.
اگر دليل باطل بودن معامله غرري را، اجماع فقهاء بدانيم، اين دليل عقد بيمه عمر را شامل نمي شود؛ زيرا اولاً اگر چه اجماع فقهاي اسلام بر بطلان بيع غرري مسلّم و قطعي است، اما احتمال دارد اجماع آن ها بر اين حکم، مستند به حديث نبوي ” نهي النبي عن بيع الغرر ” و مانند آن باشد و به بيان اصطلاحي، اين اجماع آن ها، مدرکي است و همان طور که در علم اصول ثابت است، اجماع مدرکي از ديدگاه فقيهان اماميه دليل مستقلي به شمار نيامده و چنين اجماعي حجت نيست.301
ثانياً اين که تحقق اجماع، تنها در مورد بيع غرري قطعي و مسلّم است اما در مورد ديگر عقود و معاملات معاوضي، اجماع بر بطلان معامله غرري، قطعي نيست. علاوه بر اين در مورد عقود مستحدثي مانند بيمه عمر، اصلاً موردي براي اجماع وجود ندارد زيرا چنين عقودي در گذشته فقه اسلامي سابقه ندارد تا ادعاي اجماع بر آن صادق باشد.
اگر دليل بر بطلان معامله غرري را بناي عقلاء بدانيم – يعني عقلاء بر معامله اي که موضوع و مورد آن مجهول و داراي ضرر و خطر فراوان باشد اقدام نمي کنند و شارع نيز چنين بنايي را تأييد کرده است – بايدگفت بناي عقلاء شامل عقد بيمه عمر نمي شود زيرا عقلاء آن را امري پسنديده مي دانند و به آن اقدام مي کنند و بيمه گذار با تحمل هزينه اي جزئي، براي کسب منافع بيشتر يا جلوگيري از ضرر بزرگ تر که در صورت فوت ناگهاني بيمه شده به بازماندگان وي مي رسد، به اين بيمه اقدام مي کند. بنابراين بيمه عمر، معامله اي عاقلانه و مقرون به صرفه است.
در ادامه رفع اشکال از غرري بودن بيمه عمر بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که همان طور که قبلاً ذکر شد، هر نوع جهالتي به صحت عقد خلل وارد نمي کند. بلکه جهالتي به عقد ضرر مي رساند که قابل مسامحه عرفي نباشد و عقد را دچار ابهام نمايد ولي در جايي که علم اجمالي حاصل شود، مخصوصاً در غير بيع، همان علم اجمالي به عوضين در صحت عقد کافي است. از اين رو فقيهان به صحت عقودي که طرفين به مورد آن، علم اجمالي دارند فتوا داده اند و در عقودي مانند شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و جعاله، علم اجمالي را کافي مي دانند. همچنين شايان ذکر است که عقلاء، غرر اندک را در معاملات پذيرفته و آن را مانع صحت عقد نمي دانند. و لذا معامله غرري معامله اي است که عقلاء به آن اقدام نکنند و اگر اقدام به آن شود، اقدام کننده مورد سرزنش عرف قرار گيرد. شرع نيز غرر قابل مسامحه عرفي را مانع صحت نمي داند؛ مانند غرر موجود در معامله ميوه درخت، پيش از اين که صلاحيت آن ( بدوّ الصّلاح ) پديد آيد.302
بنابراين اشکالاتي که به غرري بودن بيمه عمر گرفته مي شود، نا تمام بوده و به صحت اين عقد که عقدي عقلايي است و شامل عمومات ادله صحت عقود مي شود، خللي وارد نمي کند زيرا همان طور که ذکر شد، بيمه گذار در مقابل حق بيمه اي که مي پردازد، عوض مشخص و معلومي دريافت مي کند که همان تأمين مي باشد و از طرف ديگر با توجه به طبيعت جمعي بيمه عمر، عرف و عقلاء نيز غرري را متوجه عقود بيمه عمري که بيمه گر با بيمه گذاران منعقد مي نمايد، نمي دانند.
بيمه عمر را معامله خطري نيز نبايد دانست زيرا بيمه گذار براي مصون ماندن از خطر اقدام به بيمه عمر کرده و حاضر است که حق بيمه هاي تعيين شده را بپردازد تا با تأميني که دريافت مي کند، خطر مشخص شده را با هزينه کمتري

متن کامل در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید