تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

پیوستگی با دیگر سیستم ها بر مبانی زیر استوار می باشد:

همان معرفه و مشخصه هایی که در بانک داده­ها برای هر واحد زمین به کار رفته می باشد در تمام سیستم های دیگر نیز به کار می رود. در ثبت اطلاعات دموگرافی و جمعیت، مشخص می باشد که افراد در کدام واحد ملکی زندگی می کنند. از شماره شناسایی و ثبت احوال، هر شخص به صورت گسترده به عنوان یک معرفه و مشخصه شخصی افراد در سیستم های عمومی (E. D. P) بهره گیری می گردد. اجرای این روش ها، این امکان را فراهم می کند تا فهرست هایی از قطعات زمین در ناحیه ای انتخابی همراه با مشخصات دیگر افراد مانند سن، جنس، شغل و. . . به آسانی در اختیار باشد (لارسن، گ، 1376، ص271-267).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سازمان تحقیقات ملی زمین در سوئد، از GIS  برای تحلیل تغییرات مرزهای مناطق ارزیابی شده (مناطقی که که در آنها بازار با یک روش مشابه کنترل و دارای شمای بازاری یکنواخت باشد) و مالیات بندی بهره گیری می‎گردد برای خانه های مسکونی یک یا دو خوابه، کشور به بیش از 7300 هکتار منطقه تقسیم بندی شده نیاز دارد. هر خانه مسکونی به یک منطقه ارزیابی اختصاص داده شده می باشد. مرزهای این مناطق به واسطه پیشرفت خانه­های جدید و تغییر زیر بناها تغییر کرده­اند. یک نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:15000 با نقشه‎های بزرگ مقیاس کامل می­گردد و مرزهای مناطق ارزیابی با اطلاعاتی درمورد املاک تحت پوشش قرار می گیرند. این داده های ویژه شامل اطلاعات فروش هستند و از یک پایگاه داده ای اولیه و مرکزی در شورای مرکزی برای داده های ملک حقوقی کسب می شوند. ( وایت، پ، 1385، ص 110- 109).

انگلستان: جزئیات قوانین انگلیسی درمورد زمین آنچنان پیچیده و دشوار می باشد که نمی توان به سادگی درمورد آنها بحث و مطالعه نمود. در تئوری قانونی انگلستان تنها«خانواده سلطنتی» می­توان مالک زمین باشد. پس هر فرد حقیقی فقط می­تواند مستاجر زمین باشد (شبیه مالکیت بر زمینهای اوقافی در ایران). اجاره­هایی با مدت 99 سال عادی و متداول می باشد، اما بیشتر اجاره ها در حد قابل ملاحظه ای کوتاه ترند. در اواسط سده توزدهم پیشنهاد کمیسیونی مبنی بر ثبت مالکیت­ها، منجر به قانون ثبت زمین در سال 1862 گردید و در سال 1875 به تصویب رسید. این قانون با شکست مواجه گردید و در طول 40 سال، حدود 1000 مورد مالکیت فقط ثبت گردید زیرا ثبت اختیاری و هزینه­های ثبت به عهد مالک بود.

در این کشور پس از آنکه منطقه ای برای ثبت مالکیت با نام در نظر گرفته می گردد، هر شخصی که زمین خالی ثبت نشده ای را خریداری یا آن را به مدت چهل سال یا بیشتر اجاره نماید، بایستی تقاضای خود را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال برای ثبت مالکیت قطعی خود به دفتر ثبت تسلیم نماید. این ثبت اجباری شامل نقل و انتقالات بعدی نیز می گردد. در مورد نخستین ثبت، مالک قبلی بایستی گواهی قابل قبولی مبنی بر مالکیت قطعی خود که مالکیت او را اثبات کند به دفتر ثبت ارائه دهد. هر گاه یک مالکیت ثبت گردد. دولت مالکیت با نام را همان گونه که در دفتر ثبت زمین فهرست شده می باشد، ضمانت می کند و در مواردی که در نتیجه کلاهبرداری و یا اشتباه در ثبت، زیانی وارد گردد، غرامت آن را بیمه می تواند پرداخت کند. (لارسن، گ، 1376، ص 74-70).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

متن کامل در سایت sabzfile.com