عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

-سیستم ثبت زمین هنوز درمورد هر قطعه  زمین با در نظر داشتن نام طرفین معامله اند کس می شدنه برحسب قطعه زمین و مشخصه های آن.

-سیستم و روالی متناسب برای اطلاعات گردآوری شده و نگهداری آنها از سوی سازمان های مدیریت زمین وجود نداشت.

-نقشه هایی با مقیاس به عنوان نقشه های پایه برای بهره گیری های چند جانبه وجود نداشت.

-نقشه برداری های شهری را شهرداری هایی انجام می دادند. که از عهده مخارج آن بر می آمدند.

– هیچگونه نقاط کنترل نقشه برداری از نوع درجه دوم(برای پیوند به شبکه اصلی) وجود نداشت.

برنامه LRIS از چهار فاز تشکیل شده بود:

  1. تاسیس و نگهداری نقاط کنترل نقشه برداری درجه 2.
  2. تولید، تهیه و نگهداری نقشه های مبنایی و نقشه های ملکی، برای رفع نیازهای مدیریت منابع، توسعه و عمران شهری و شناسایی قطعات ملکی زمین.
  3. جایگزینی تدریجی ثبت های مقدماتی موجود از اسناد در هر استان و ایالت به سیستم های رایانه ای ثبت مالکیت زمین.
  4. ایجاد و تشکیل مجموعه هایی از رکوردهای ادغام شده زمین.

در ساسکاچوان کانادا، شهری از منطقه رجینا نرم افزارGIS را به LIS افزوده اند و در ارزیابی ملک برای اخذ مالیات مورد بهره گیری قرار می دهند. بسیاری از متغیرهایی که وارد این سیستم می شوند، جغرافیایی هستند، مثل فاصله تقریبی تا منطقه تجاری. GIS چندین  هدف را برآورد می سازد:

  • ساختمان و نگهداری قطعات مالکیت
  • اندازه گیری تقریبی تا جاده­های اصلی، راه آهن و مناطق تجاری.
  • تولید نقشه­هایی از شواهد قابل قیاس برای ارزیابی.
  • تولید نقشه­های محله­ای برای ارزیابی حذف خطوط مرزی.

آمریکا: در ایالات متحده آمریکا، سیستم قانونی ثبت زمین اساساً بر مبنای نقل و انتقال و ثبت قباله ها در بخش خصوصی پایه ریزی شده می باشد. معمولاً واحدهای زمین نقشه، برداری می شوند. دولت امریکا در سال 1785 بر اساس مصوبات کنگره اقدام به ایجاد سیستم ثبت دولتی اسناد نمود. هدف این اقدام تشویق واگذاریهای مالکیت با نام قطعات زمین ازاملاک عمومی و دولتی به افراد خصوصی و بالا بردن درجه اعتماد به اسناد مالکیت بود. اما سیستم های رکورد در سمت و سوی پاسخگویی به این نیازها گسترش نیافت و وقت و توجه کافی نیز برای ایجاد یک بایگانی منظم و مناسب از این رکوردهای مالکیت مبذول نگردید، پس به موارد بسیاری می توان تصریح نمود که کارها ضعیف یا به گونه کامل رها شدند. همچنین، هیچ گونه توجهی به ابعاد و جنبه های بیشمار دیگر مورد نیاز برای یک سیستم چند مقصود اطلاعات زمین نگردید، پس مفاهیم مدرن یک چنین سیستم هایی در رکوردهای اولیه قابل شناسایی و تشخیص نبودند. حتی سیستم تمام  وقت و کامل عیار مالیات گیری زمین تا اندازه ا ی یک پیشرفت بعدی بود و مستقلاً ایجاد گردید، به گونه ای که حتی تا به امروز، بین دفترهای مالیاتی و دفترهای ثبتی هماهنگی ها در حداقل می باشد. از آنجا که رکوردها هم از نظر تعداد و کمیت و هم از نظر پیچیدگی رو به افزایش می باشد، مسئله دستیابی به تمام اطلاعات مورد نیاز مربوط به قطعات زمین مورد نظر کاری حجیم و پیچیده شده می باشد. هم اکنون هم مسئولان دولتی و هم کاربران عقیده دارند نگاهداری  رکوردهای سنتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای کنونی و امروزی برای دستیابی ساده به اطلاعات کامل باشد و کوشش در معرفی و شناساندن ثبت با نام دارند. اما این کوشش ها  تاکنون موفقیت چندانی نداشته می باشد. در حدود 15 ایالت قوانین تورنز را پذیرفته اند، اما از آنجا که ثبت مالکیت با نام اختیاری می باشد و هزینه های اولیه برای جستجوها و ایجاد مالکیت بالاست. ثبت امری متداول نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

با در نظر داشتن اهداف مطرح شده، مهمترین سوال­های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  1. صدور سند در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت، در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی تا چه حد تاثیر گذار بوده می باشد؟
  2. بین صدور سند و توسعه اجتماعی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟
  3. بین صدور سند و توسعه کالبدی روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه