دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق 

عنوان :  جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و

دانشگاه شهید مطهری

پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ی فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر  عباس­علی سلطانی

استادان  مشاور:

جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان  – سرکار خانوم دکتر معصومه مظاهری

سال تحصیلی 92-91

واسه رعایت تکهایی از متن پایان نامه مثلا :

(ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه ولی در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

 

مراجعه به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقه­ای طولانیه
و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در قضاوت، نقش مؤثّری داره

نظریه­ی کارشناس اون وقت که مبنای ارسال حکم قرار می­گیرد، از ارکان اصلی قضاوت به شمـار می­رود
به خاطر همین باید کارشناس، دارای شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از طرف دادگاه و کارشناس رعایت شه تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشه

با وجود رعایت تموم شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده­ی دادرسه و اگر موجب علم اون شه می­تونه مورد دلیل قرار گیرد
حتی در صورت اختلاف نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی از نگاه برتری رتبه مقدّم هستش

در اختلاف نظر کارشناسی با بقیه دلایل، اول باید ماهیّت کارشناسی رو تشخیص داد، چون در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر هست و اقوال متعدّدی دراین­باره مطرح شده

پس از بررسی موارد و مصادیق مراجعه به خبره در فقه و حقوق، می­توان گفت: وجود نظریه­ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده­های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده­های کیفری یک اماره­ی قضاییه
پس به طور مطلق نمی­توان کارشناسی رو دلیل جداگونه یا اماره­ی قضایی دونست
اینم بگیم که درغیر موضوع قضاوت هم، نظریه­ی کارشناس، بعضی وقتا دلیل وگاه امارهه

با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت اختلاف نظریه­ی کارشناس با امارات و بقیه دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل مخالف رو به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قوانین حل اختلاف رو جاری می­کنه

واژگان کلیدی:

کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی

 

فهرسـت

بخش اول:

1

فصل اول: شناسایی موضـوع
2

  

          گفتار اول: معنی کلمه ای و اصطلاحی
3

          گفتار دوم: مقایسه­ی کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه 8

   

           گفتار اول: شکل های جور واجور کارشناس در حقوق
11

           گفتار دوم: شکل های جور واجور کارشناس در فقه 13

           گفتار سوم: شکل های جور واجور کارشناسی
25

   29

           گفتار اول: تاریخچه­ی کارشناسی
29

           گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق
30

فصل دوم: مبانی مراجعه به خبره (کارشناس) 33

  

  

           گفتار اول: روایات

36

           گفتار دوم: سیره­ی عملی
36

  

          گفتار اول: عقل (قانون ی مراجعه جاهل به عالم) 36

          گفتار دوم: بنای عقلاء 37

بخش دوم:

39

فصل اول: برگشت به کارشناس و تشریفات ارسال و اجرای قرار 40

  

          گفتار اول: اجباری یا اختیاری بودن برگشت امر به کارشناس

41

          گفتار دوم: برگشت به کارشناس در مراحل جور واجور قضاوت
47

          گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی
51

   52

          گفتار اول: تشریفات ارسال قرار 52

         گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار 59

فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرایط اون
65

    66

         گفتاراول: انتخاب کارشناس در قضاوت
66

         گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی
76

   77

        گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق
77

        گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهل­خبره) در فقه 86

        گفتار سوم: منبع تشخیص صلاحیت و انتخاب کارشناسان
105

فصل سوم: حقوق و تکالیف کارشناس

107

    108

        گفتار اول: تعیین دستمزد 108

        گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس

110

        گفتار سوم: نبود تودیع دستمزد کارشناس

115

        گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه 118

   119

        گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی
119

        گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی
125

   127

        گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس

127

        گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی
128

        گفتار سوّم: منبع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان
135

فصل چهارم: اعلام نظر کارشناس و مسائل مربوط
138

   139

       گفتار اول:  اعلام نظر کارشناس

139

       گفتار دوم: ابلاغ نظریه­ی کارشناس به اصحاب دعوی
142

   143

       گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس

143

       گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس

146

       گفتار سوم: موارد نبود اعتبار نظر کارشناس

149

   149

   151

       گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان
151

       گفتار دوم: اشتباه اهل­ خبره 156

   158

       گفتار اول: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در جفت و جور دلیل
158

       گفتار دوم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در کارشناسی طاری
158

   160

       گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت نبود دریافت نظریه­ی کارشناس

160

       گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اعلام باور­ی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اعلام نظر  161

       گفتار سوم:  تکلیف دادگاه پس از دریافت نظر کارشناس(نبود متابعت یا متابعت)

161

بخش سوم:

173

فصل اول: بررسی موارد و مصادیق مراجعه به کارشناس در حقوق، فقه و اصول
174

   175

       گفتار اول: مصادیق مراجعه به کارشناس در امور حقوقی
175

       گفتار دوم: مصادیق مراجعه به کارشناس در امور کیفری
179

    184

       گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات

184

       گفتار دوم: عبادات

186

       گفتار سوم: اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود) 192

       گفتار چهارم: افراد و احوال شخصیّه 200

       گفتار پنجم: دیگه موارد 204

       گفتار ششم:  فقه­الجزاء 207

  211

      گفتار اول: مراجعه به «مجتهد» (تقلید) 212

      گفتار دوم: مراجعه به «خبره» واسه اثبات اجتهاد 213

        گفتار سوم: مراجعه مجتهد به «اهل خبره» و تخصصی شدن فقه 215

       گفتار چهارم: مراجعه به «کلمه ای» 218

        گفتار پنجم: مراجعه به «رجالی» 224

 فصل دوم: وجود نظر کارشناس در فقه و حقوق
226

   227

        گفتار اول: وجود بیّنه به معنی اخص (شهادت) 227

         گفتار دوم: شباهت و فرق شهادت و کارشناسی
232

         گفتار سوم: آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت

235

  239

         گفتار اول: توضیح معنی اماره 239

         گفتار دوم: فرق و اختلاف اماره با امارات و دلایل
243

         گفتار سوم: دیدگاه­های متفاوت (درباره­ی اماره­ی قضایی بودن  نظریه­ی کارشناسی) 245

   246

         گفتار اول: ماهیّت دلیل
246

         گفتار دوم: دیدگاه­های بر اساس نظریه­ی دلیل بودن کارشناسی
249

         گفتار سوم: آثار دلیل بودن کارشناسی
250

   251

   251

   251

فصل سوم: اختلاف اعلام نظر کارشناس با دلایل
261

   262

   264

   264

مبحث چهارم : اختلاف اعلام نظر کارشناس با علم قاضی

265

نتیجه 266

فهرست منابع

281

چکیده­ ی انگلیسی

301

 

مقدّمه

طرح مسأله:

مراجعه به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همیشه مهم بوده و سابقه­ای طولانی داره، هر چند که در گذشته محدود بوده
موارد و مصادیق برگشت به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشون­دهنده­ی این امره

نظریه­ی کارشناس به جهت اون­که بعضی وقتا مبنای ارسال حکم قرار می­گیرد، مثل ارکان اصلی  در قضاوت مثل کیفری و حقوقیه
در خیلی از موارد تخصّصی بدون برگشت به خبره، ارسال حکم ممکن نیس (به طور مثال واسه تعیین أرش صدمات وارده، بدون برگشت به پزشکی قانونی (کارشناس)، ارسال رأی امکان نداره)
یعنی استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنی اینه که تصمیمات قضایی باید پایه­ی علمی و فنّی داشته باشه

بازم­که، ممکنه قضات تخصّص لازم و کافی در مورد موضوع مورد دعوا نداشته باشن، کارشناس و خبره هم ممکنه وکیل نبوده، و به اصول و قوانین قضاوت آشنا نباشه، که این خللی در امر کارشناسی ایجاد نمی­کنه؛ چون اظهارنظر کارشناس فقطً علمی – تحقیقی و تخصّصیه و لازم نیس که او حتماً وکیل باشه
نظریه­ی کارشناسی درغیر قضاوت نیزدر جهت کشف نامعلوم خیلی مهمه

پس باید مقرّرات موضوعه، مشکل یا اختلاف  قوانین و دیدگاه­های فقهی و حقوقی در مورد کارشناسی و ماهیّت اون  رو شناخت تا بشه به درستی از نظریه­ی کارشناسی در قضاوت (و ارسال حکم) و هم در غیردادرسی و حتی ارسال فتوی استفاده کرد

ضرورت تحقیق:

این روزا از نگاه پیشرفت تکنولوژی و گسترش روابط اجتماعی، اقتصادی، تنوع قرارداد­ها و

، مسائل جور واجور تخصّصی و پیچیده­ای در دعاوی و غیر اون، مطرح می­شه که حل این مسائل و کشف حقیقت، بیشتر از قبل نیازمند جلب نظر کارشناسان و خبرگانه

پس با در نظر گرفتن وسعت نقش کارشناسی، بررسی نقش و جایگاه خبره و کارشناس در فقه و حقوق دارای اهمیّته
کلا می­توان موارد زیر رو مثل اهداف تحقیق حاضر دونست:

1ـ گرفتن جامعیّت یا مشکل مقرّرات موضوعه و کارشناسی و اثر­پذیری از فقه

2ـ کشف خلأهای تقنینی در کارشناسی و ارائه­ی راه­کارای بهبود (با در نظر گرفتن اختلاف نظرهای موجود)

3ـ توجه دادن دادرسان به اهمیّت و نقش کارشناس در ارسال آرای مساوی

4ـ توجه دادن فقهاء به اهمیّت نقش کارشناس در ارسال فتوی

5ـ ایجاد منبع کامل و مدوّن واسه تحقیق­های فقهی ـ حقوقی در مورد­ تحقیق

6ـ توضیح مقرّرات موضوعه و قوانین و دیدگاه­های فقهی در مورد نقش و جایگاه خبره و کارشناس  وماهیّت کارشناسی

سؤالات اصلی تحقیق:

1- مراجعه به خبره و کارشناس در بین دلایل­ی اثبات دعوی تا چه میزان اعتبار داره؟

2-مبانی و احکام مترتب بر مراجعه به کارشناس وخبره درفقه و حقوق ایران چیه؟

سؤالات فرعی تحقیق:

1- برگشت به کارشناس (حتّی در فرض خبره بودن دادرس) در موضوعات تخصّصی وفنّی واسه دادگاه الزامیه یا اختیاری؟ و نحوه­ی انتخاب کارشناس رسمی و غیررسمی و کارشناس مورد توافق و رضایت دو طرف، چیجوریه؟

2- شرایط کارشناس و خبره در حقوق و فقه کدامه؟ در تموم موارد اتفاق نظر هست؟

3- شرایط لازم واسه معتبر بودن  نظر کارشناس کدامه؟و شرط متابعت از نظر کارشناس چیه؟

فرضّیه:

1- کارشناسی نقش اساسی در حکم حاکم داره، از این­رو تشخیص ارزش نظر کارشناس  به عهده­ی دادرسه
ونمی­توان کلا کارشناسی رو دلیل قطعی یا اماره­ی قضایی دونست
اون طور که در صورت اختلاف نظریه­ی کارشناس با امارات و بقیه دلایل، دادرس باید ارزش کارشناسی و دلایل مخالف رو به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و قوانین حل اختلاف رو جاری کنه

2- مبانی مراجعه به کارشناس آیات، سنّت، عقل و بنای عقلاءه و آیات وروایات ارشاد به حكم عقل (قانون ی مراجعه جاهل به عالم) می باشه
و از آن­جا که نظرکارشناس در جهت کشف حقیقت از اهمیّت خاصی برخورداره و در قضاوت بعضی وقتا مبنای ارسال حکم قرار می­گیرد، باید کارشناس، دارای شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی  (شرایط ماهوی وشکلی)  از طرف دادگاه و کارشناس رعایت شه  تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشه

گذشته­ ی تحقیق:

کارشناسی در کتب فقهی در بخش­های: آداب­القضاء، معاملات، قیمت مبیع، خیار عیب، ارش مبیع معیوب و بقیه موارد در ارتباط، مورد بحث هستش

کلا در ابواب جور واجور (عبادات، اموال، احوال شخصیه و فقه­الجزاء) انجام خیلی از کارها به شرط اظهارنظر کارشناس و خبره س
مثل موارد برگشت به کارشناس: مراجعه به کارشناس زبون و ترجمه­ی مقصود مدّعی یا مدافع(مترجم)، مراجعه به کارشناس واسه تعیین ارش (مقوّم)، مراجعه به خبره (طبیب) واسه تشخیص مضر بودن روزه یا مصرف آب واسه وضو رو می­توان اشاره کرد

در میدون­ی حقوق هم از اول تشکیل عدلیه، بحث مراجعه قاضی به اهل­خبره و کارشناس، در موضوعاتی که جنبه­ی فنّی و تخصّصی داره، در قوانین و مقرّرات بیان گردیده
قدیمی­ترین قانون مصوّب، قانون سال 1329 هجری قمری با عنوان «باور­ی اهل خبره» می­باشه

هر چند موضوع کارشناسی، در قوانین مبحثی رو به خود اختصاص داده، اما به عنوان دلیل جداگونهّی حساب نشده و به عنوان زیر مجموعه­ی امارات قضایی در قضاوت و بررسی­های تخصصی کاربرد داره

در مورد کارشناسی و جایگاه اون در آخر­نامه­های حقوقی، کار پژوهشی انجام شده، اما به شکل برابری در فقه وحقوق، پژوهشی توجه نگردیدهه که در اون مبانی، مقررات مربوط به شخص کارشناس(ازجمله شرایط کارشناس)، تشریفات و مقررات کارشناسی و وجود کارشناسی به طور کامل مطرح شده باشه
به طور مثال در آخر­نامه­هایی با عناوین «کارشناسی به عنوان یکی از دلایل­ی اثبات دعوی»، «جایگاه کارشناسی در نظام کیفری ایران» و «بررسی میزان اثر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده­های کیفری مختومه­ی دادگستری استان تهران» کارشناسی تنها از جنبه­ی حقوقی و در حقوق هم در دو مورد گذشته تنها در قضاوت کیفری  بررسی شده

 

تعداد صفحه :325

قیمت : 14700 تومن

com/?checkout=3113″ method=”post” name=”frm_jahanpay3113″>

بی معطلی پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیره

و در جدا از اینکه فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شه

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail
com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین

***  *** ***

متن کامل در سایت sabzfile.com