باشد. در حالي كه توليد محصول X در كشور B از رشد بهرهوري فزايندهاي برخوردار باشد، قيمت محصول X در كشور A نسبت به كشور B افزايش خواهد يافت و اين امر در صورت ثابت بودن ساير شرايط موجب كاهش صادرات محصول X از كشور A و احتمالاً افزايش واردات آن محصول ميگردد. برعكس چنانچه كشور A در توليد محصول Y از پيشرفت بهرهوري برخوردار باشد و بهرهوري در توليد محصول Y از سطح متوسط توليد ملي بالاتر باشد، قيمت محصول Y كاهش خواهد يافت و در رقابت بينالمللي در جهت صادرات Y توفيق بيشتري بدست خواهد آورد (جمالي، 1385).
قابل توجه است كه افزايش در نرخ اشتغال در يك بخش نه تنها تحت تأثير تغييرات بهرهوري در سطح كشور بلكه ميزان تغييرات بهرهوري بين آن بخش در كشورهاي گوناگون ميباشد. آن دسته از صنايعي كه داراي هزينههاي نسبي فزاينده ميباشند را نميتوان در تجارت بينالمللي براي مدت مديدي مورد حمايت قرار داد. چرا كه اين امر موجب عدم كارآيي در تخصيص منابع و احتمالاً منتهي به اتلاف آن خواهد شد. راه حل اساسي در اين مورد آن است كه بايستي در فكر تمهيداتي بود كه به افزايش نرخ بهرهوري در آن صنايع بيانجامد (حسني، 1386).
بهرهوري يعني “استفاده‌ي بهينه از منابع توليدي، نيروي كار، سرمايه، تجهيزات و تسهيلات، انرژي، مواد و مديريت به طور علمي، كاهش هزينههاي توليد، از بين بردن ضايعات، گسترش بازارها و غيره جهت بهبود سطح كيفيت زندگي و توسعه‌ي اقتصادي است كه به طور كلي از نسبت توليد كالاها و خدمات يا مجموعهاي از كالاها و خدمات به يك يا چند عامل مؤثر در توليد آن كالاها و خدمات به دست ميآيد”.
نقش آموزش در بهرهوري
چنانچه آموزش موجب تغييراتي كيفي در فرهنگ حاكم بر جامعه باشد، از طريق تحول در رفتار مردم و شكل نهادههاي اجتماعي ميتواند بي‌شك پيشرفتهاي قابل ملاحظهاي در نرخ رشد بهرهوري بوجود آورد. از آنجا كه توسعه و رشد در نتيجه‌ي فعاليت اقتصادي افراد جامعه حاصل مي‌شود و از آنجا كه فعاليت اقتصادي يكي از جنبههاي مهم رفتار انساني است، اعمال و رفتار انسانها و ارزشهاي حاكم بر آنها ناشي از فرهنگ و محيط اجتماعي ميباشد. در حقيقت نيروي محركه و قدرت تحرك هر فرهنگي ناشي از ميزان انواع آموزشي است كه در آن جامعه ارائه ميگردد. از آنجا كه آموزش و پرورش تواناييهاي مردم را افزون ميسازد و قدرت توليد و قابليتهاي آنان را توسعه ميبخشد، با ميزان آموزش ميتوان تحولات فرهنگي بوجود آورد تحولاتي كه منجر به رشد و پيشرفت بهرهوري توليد شود (فرشادفر، 1385).
از طرف ديگر، فرهنگ و عوامل اجتماعي در تحريك مردم به كار و فعاليت تأثير عميق دارند. در حقيقت ميزان مشاركت فعال مردم در توليد وابسته به ميزان تحصيلات تعهد و پذيرش مسئوليت اجتماعي آنان است. آموزش از دو طريق در بنگاهها و سازمانهاي يك جامعه تحول بوجود ميآورد. از يك طرف، روي افرادي كه سازمانهاي فوق را اداره ميكنند، تأثير ميگذارد. بدين ترتيب كه هر قدر فرهنگ تودههاي مردم تحول و تعالي بيشتري پيدا كند، كيفيت مديريت نهادها تغييرات كيفي فراوانتري به خود خواهد ديد. از طرف ديگر، تنوع سازمانها و تشكيلات اداري در هر جامعه وابسته به ميزان دانش و تجربه‌ي مديريتي است كه در آن كشور وجود دارد يا ارائه ميگردد. چنانچه فنون مديريت تحول و پيشرفت بيشتري پيدا كند، نحوه‌ي اداره مؤسسات كارآتر و بازدهي آنان افزونتر خواهد شد. به هر تقدير، كميت و كيفيت نهادهاي اجتماعي در هر كشور متأثر از سطح فرهنگ حاكم بر آن جامعه ميباشد. (حسني، 1386).
در نظريه‌ي سرمايه‌ي انساني آمده است كه چنانچه آموزش تواناييهاي افراد را ارتقاء دهد، بر ميزان بهرهوري آنان در توليد افزوده خواهد شد. در حقيقت افرادي كه دانش و مهارت مفيدي به دست ميآورند. بدين علت كه قابليت بيشتري در خلق ارزشها و در اداره و هدايت چرخه‌ي توليد نمايان مي‌سازند و مي‌توانند در تمام طول عمر خود از سطح درآمد بالاتري بهره جويند. بنابراين، آموزش به طور مداوم قدرت توليد و تواناييهاي فرد را ارتقاء ميبخشد و از اين طريق بر رشد بهرهوري ميافزايد و از طرفي، گسترش سطح دانش موجب پيدايش كالاهاي جديد سرمايهاي ميگردد كه از تكنولوژي بالاتري برخوردار بوده و بازده بيشتري دارند. بدين ترتيب آموزش و پرورش با تحكيم و تقويت سرمايههاي انساني و سرمايههاي مادي بر سرعت رشد بهرهوري ميافزايد.

2-3-4- عوامل مؤثر بر وضعيت بهرهوري در ايران
الف ـ عوامل كلان
1- محيط اقتصادي
همزمان با رشد و توسعه‌ي اقتصادي كشور، متغيرهاي اقتصادي چون توليد، درآمد سرمايهگذاري و اشتغال به صورت اشكال جديد مطرح ميگردند. وظايف سنتي بخشهاي اقتصادي و نحوه حضور دولت، بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد نيز تغيير مييابد. دولت وظيفه‌ي توسعه و گسترش زيربناهاي اقتصادي در بخش حمل و نقل، ارتباطات، تأمين اعتبارات و غيره را برعهده ميگيرد. اين اقدامات بازارها را گسترش داد و تقاضا براي توليد در كشور را تسريع و تسهيل مينمايد. نقش بخشهاي خصوصي و تعاوني با استفاده از زمينههاي زيربنايي ايجاد شده توسط دولت اهميت مييابد.
علي الخصوص مراکز توليدي که امكان حضور در فعاليتها و اقداماتي را مييابند كه قبلاً در آن حضور نداشته‌اند. اين بخش ميتواند زمينه‌ي اشتغال نيروهاي انساني را فراهم سازد كه در اثر روند صنعتي شدن و مهاجرت از روستا به شهر، نياز به كار دارند، را سازماندهي نمايند. اما توسعه‌ي بخش توليدي در سطح كلان بستگي به شناخت دقيق از نيازها و ضروريات اقتصادي دارد. زيرا مشاركت در پروژههاي اقتصادي و توليدي، نيازمند سرمايه‌ي بيشتر، تشكيلات قويتر و نيروي انساني آموزش ديده ميباشد. به همين دليل ايجاد بانكهاي تعاون كه امكان تزريق سرمايه را مستقيماً به توليديها فراهم آورد، ضروري است. علاوه بر اين دولت نيز بايد در اين خصوص برنامه‌ي جامع و قابل قبول را تنظيم و برنامهريزي نمايد. (فرشادفر، 1385).
2- وجود اطلاعات و آمارهاي صحيح
يكي ديگر پيش فرضهاي موفقيت برنامههاي توسعه‌ي بهرهوري توليدي، بررسي همه جانبه‌ي منابع بالقوه‌ي موجود در اين بخش همراه با كمبودهاي بخش است. اطلاعات آماري در خصوص سرمايه‌ي نيروي انساني همراه با درجه‌ي توسعه و فعاليت بخش توليدي در توليد كشاورزي به صنعتي، حمل و نقل و ساير فعاليتها ميباشد.

3- تعيين اهداف و اولويتها
اهداف كلي برنامه‌ي توسعه‌ي بهرهوري در توليديها بايد شامل افزايش درآمدها، گسترش امكانات ايجاد اشتغال، باشد. علاوه بر اين، دولت ميبايست اولويتهاي خود در توسعه‌ي بنگاههاي توليدي را مشخص سازد. اولويت بايد همه جانبه و بخشي باشند. اين اهداف بايد با يكديگر ارتباط داشته و مكمل يكديگر باشند. حركت در مسيرهاي گوناگون تنها موجب اتلاف وقت، منابع و انرژي ميگردد. اولويت بايد بر اساس نيازهاي ميان مدت و كوتاه مدت اين بخشها ترسيم گردند (حسني، 1386).
4- عوامل اجتماعي و فرهنگي
شيوه‌ي تفكر اجتماعي، ارزش، نهاد، هدف و فرهنگ به رشد بهرهوري بيتأثير نيستند. شيوه‌ي تفكر به مجموع باورها و ارزشهايي اطلاق ميشوند كه رفتار انساني را به آن صورت كه هست، بوجود ميآورد. بهرهوري شديداً تحت نفوذ عوامل رواني و اجتماعي است. فرهنگ، شيوه‌ي آموزش و پرورش، آموزش عالي طيف گستردهاي از جمعيت را تحت پوشش قرار ميدهد. اين امر سبب آموزش مهارتها و انتقال اطلاعات بين نسلها ميگردد. كمبود منابع در كنار نيازهاي مادي سريعاً در حال رشد بحث بهره‌وري را مطرح ميسازد به طوري كه اراده براي استفاده‌ي بهينه از منابع لزوم توجه بيشتر به بهرهوري را مطرح مي‌سازد. در كشورهاي در حال توسعه، شيوه‌ي تفكر اجتماعي، سيستم ارزشگذاري و عرف و عادات در همين مواقع به عنوان مانعي براي جريان رشد اقتصادي محسوب ميگردند.
ارزش و سنن مردم بايستي در روند توسعه‌ي اقتصادي خود را با شرايط جديد جامعه تطبيق دهند. واحدهاي اجتماعي همچون خانواده خود را بايد با تغييرات جديد هماهنگ كنند. تغييرات اجتماعي مي‌بايست گام به گام و به طور سيستماتيك در مراحل مختلف صورت گيرد. تشويق پرسنل بخشهاي عمومي و خصوصي و سوادآموزي ميتواند نقش مؤثري داشته باشد.
آموزش و پرورش عمومي، گسترش علم را به دنبال خواهد داشت. اين مسئله باعث بازشدن فكر بشر بر روي روشهاي نوين و تكنيكهاي علمي، عقلاني را در پي دارد. مدرنيزه كردن ايدهها در درجه‌ي اول شامل عقلاني كردن طرز تفكر و نحوه‌ي عمل از طريق به كارگيري افكار و اعمال روش و فرآيندهاي نو به منظور افزايش بهرهوري ضروري است.
ب ـ عوامل خرد
1- وجود تشكيلات اداري مؤثر و سالم
يكي از شرايط اصلي بهرهوري در بنگاههاي توليدي وجود تشكيلات مناسب و قوي ميباشد. بنا به فعاليت اقتصادي و توليدي ميبايست تشكيلات اداري مناسب تعريف و تدريس گردد. استفاده از نيروي انساني تمام وقت و آموزش به كه شرايط استخدام نيز مشخص و تعريف شده باشد، باعث تقويت روحيه‌ي كاري و دلبستگي پرسنل به بنگاهها ميگردد.
2- پذيرش اعضاء جديد
افزايش جمعيت كشور و استان و اهداف دولت در خصوص واگذاري فعاليتهاي بخش دولتي به خصوصي زمينه‌ي حضور اعضاء جديد در سازمانها را فراهم ميسازد. در واقع بخشها و گروههاي از جمعيت كشور كه گذشته مرتبط با اين بخش نبودهاند را جمعيت هدف اين بخش قرار ميدهد.
سازمانها و ارگانهاي دولتي نيز به امر آموزش توجه و اهتمام ويژه‌اي داشتهاند. زيرا بهبود بهره‌وري در سازمان و مؤسسات نتيجه‌ي تركيب عوامل و متغيرهاي زيادي ميباشد كه يكي از آنها آموزش است. نحوه‌ي استفاده از آموزش و كاربرد آن براساس نيازهاي مبرم و ضروري و ديدگاه آيندهنگرانه به مسائل، تشويق ايدهها و ديدگاههاي نو و خلاق در محيط‌هاي اداري و توليدي ميتواند به بهبودي بهرهوري كمك نمايد. (فرشادفر، 1385).
براي ارتقاي بهرهوري قبل از هر چيز بايد عوامل مؤثر بر بهرهوري را به خوبي شناخت. ناكايا معتقد است عوامل مؤثر بر بهرهوري دو نوعند: 1) عوامل كوتاه مدت 2) عوامل بلند مدت عوامل كوتاه مدت بهره‌وري غالبا به ميزان انگيزه‌ي پرسنل براي كار و بهبود روشها و سيستمهاي جاري و گردش كار و تغييرات در ميزان فشار كار و نوسانات تجاري بستگي دارد و عوامل بلند مدت عبارتند از:
1) ايجاد و توسعه‌ي محصولات جديد
2) معرفي روشهاي توليد جديد
3) كشف منابع جديد
4) يافتن كانالهاي جديد بازاريابي.
سازمان بينالمللي كار عوامل مؤثر بر بهرهوري را از ديدگاهي وسيعتر به سه دسته زير طبقهبندي كرده است:
1- عوامل كلي از قبيل آب و هوا، توزيع جغرافيايي مواد خام و غيره.
2- عوامل تشكيلاتي و فني از قبيل كيفيت مواد خام، جانمايي و حمل و استقرار كارخانه، فرسايش و از بين رفتن ماشينآلات و غيره.
3- عوامل انساني از قبيل روابط مديريت و كاركنان، شرايط اجتماعي و رواني كار و فعاليت اتحاديه‌هاي كارگري و غيره.
سولو عوامل مؤثر بر بهرهوري را با در نظر داشتن تابع توليد، تحولات فني و تراكم سرمايه معرفي ميكند. برخي ديگر از اقتصاددانان عوامل مؤثر بر بهرهوري را با در نظر داشتن تابع توليد، تحولات فني و تراكم سرمايه معرفي ميكنند.
گروهي ديگر از اقتصاددانان عوامل مؤثر بر بهرهوري را چنين دستهبندي كردهاند:
1- تغييرات تكنولوژيكي
2- قابليت نيروي كار كه به قابليتها و تواناييهاي خاص كارگر محدود مي‌شود.
3- ميزان سرمايه به ازاي واحد نيروي كار كه منعكس كننده‌ي ميزان تمركز سرمايه يا حجم سرمايهاي است كه واحد نيروي كار ميتواند آن را مصرف كند.
ومانث برخي از مهمترين عوامل مؤثر بر بهرهوري را به شرح زير بر ميشمارد:
1- ميزان سرمايهگذاري.
2- نسبت سرمايه به كار.

متن کامل در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید