ميشوند (کونل و همکاران، 2009).
هدايت و اداره کردن
هنگامي که به يک شريک اجازه قانوني و امنيت داده شود، سازمان به سوي مرحلهاي ديگر از رشد و توسعه خود حرکت ميکند. امروزه، تأمين کنندگان سازمانهاي بزرگ جديتر از هميشه مشمول اين بررسيها هستند. از ?? سال گذشته تاکنون شيوههاي (قوانين) اخلاقي کار، تأثير شديدتري بر برندهاي عمده داشته است. مثلاً، بتازگي محصولات غذايي توليدي براي حيوانات خانگي و ديگر کالاهاي مصرفي ساخت چين، نياز به بررسي بيشتر و اعتماد به تأمين کنندگان دارد.
همان طور که شرکتها با مسئوليتپذيري اجتماعي هم نوا هستند، از حضور يا عدم حضور خود در سراسر زنجيره تأمين آگاهي دارند. يک شرکت براي حفظ منابع خود بايد تأمين کنندگان اصلي و قوانين عملياتي مالي را تحت بررسي قرار دهد. اين نوع بررسي ميتواند با پرسشنامهاي آغاز شود که با اطلاعات سودمند کارمند و تسهيل اطلاعات و شيوههاي کسب و کار ارتباط دارد. در روشي ديگر، بررسي ميتواند از طريق مراجعه به سايت و با مصاحبه با کارکنان منتخب شرکت صورت گيرد. انتخاب تأمين کننده ميتواند بر اساس اخلاقيات، وجدان و سازگار با معيارهاي جهاني در زنجيره تأمين مشروط شود. دوره مميزي براي حصول اطمينان از استمرار فرصتها براي توسعه روابط با شرکا توصيه مي‌شود. از طريق داشتن کد تأمين (سازنده) ميتوان به داشتن تعهد به حفظ استانداردهاي بالاي اخلاقي دست يافت و اين امر از انعکاس پيام مشتريان باوجدان، حاصل مي‌شود (اردن و همکاران13، 2012).
استراتژي مالي
سومين بخش مهم از ايجاد ارتباط با شرکا ارتباطي مستقيم با ديدگاه مالي دارد. هنگامي که خريدار به دنبال کسب قيمت منصفانه است، عرضه کننده بايد به دنبال پوشش (جبران) هزينههاي او باشد و صد البته براي او نيز سود ايجاد کند. مذاکره در زمينه‌ي دستيابي به پايين‌ترين قيمت هميشه به نفع خريدار نيست. اين امر ميتواند به نتايجي نظير کاهش اعتماد يا وفاداري بينجامد. خوشبختانه بسياري از خريداران و وارد کنندگان اعلام ميکنند که قيمت در مذاکرات فقط و فقط يک عامل است و کيفيت، عاملي اصلي است. خواست آنها اين است که موارد زيادي را از تأمين کنندگان خود تقاضا کرده و آن را به موقع تحويل بگيرند. مثالي واقعي در جهان عبارت است از خرده فروشان لباسهاي گران‌قيمت که خريداران اين نوع کالاها انتظار کيفيت خوب را دارند و انتظارات آنها بسيار زياد است. اين خريداران از ارتباط طولاني مدتي که با فروشندگان (تأمين کنندگان) خود دارند شگفت زده ميشوند. نتيجه اينکه هر دوي آنها راضي بوده و مي‌فهمند که به منظور موفق شدن بايد به هم کمک کنند.
مفهوم جمله بالا اين نيست که هر رابطه بين خريدار و تأمين کننده عاملي ارزنده براي آينده تلقي مي‌شود. با اين حال، ميتوان دريافت که سرمايهگذاري شرکتها همراه با تلاش و سرمايه، در طولاني مدت ميتواند تأمين کنندگان واجد شرايط را ايجاد کند. هنگامي که رابطهاي مطمئن بين خريدار و فروشنده به وجود ميآيد، بايد به صورت مستمر توسعه يابد و بتواند براي آينده نيز گسترش پيدا کند. اين امر زماني اجرايي مي‌شود که طرفين ارتباط خود را از طريق رعايت قوانين، دستورالعملهاي رفتاري قابل قبول و استراتژيهاي منابع مالي، توسعه دهند.
همچنين بايد گفت مديريت ارتباط با تأمين کننده، نشان دهنده‌ي ايجاد فرصتي براي بهبود دقت، سرعت در خريد و فروش در معاملات است. اين در حالي است که بهبود شيوههاي کاري، براي شرکا سودآفرين بوده و با حرکت بهبود مستمر و کاهش هزينه‌ي کل، همراه است (التاهات و التاراونه14، 2012).

2-3-10- دولت و بهبود بهرهوري واحدهاي توليدي
اکنون که برنامه‌ي پنجم توسعه به قانون و نقشه راه پنج‌ ساله توسعه‌ي کشور تبديل شده است، ضرورت دارد تا به اين پرسش، جديتر انديشيده شود که تأثير سياست‌هاي کلان اقتصادي بر فضاي کسب و کار چيست و چگونه مي‌توان با شفاف‌سازي‌ و ثبات سياست‌هاي اقتصادي راه را براي نقش ‌آفريني کارآفرينان هموارتر و بستر کسب و کار را براي فعالان اقتصادي مهياتر ساخت؟
واقعيت اين است که فقدان ثبات در سياست‌هاي اقتصادي نه فقط به عملکرد دولت و دستگاه‌هاي اجرايي که به تصميم‌سازي‌ و تصميم‌گيري در سطوح مختلف درون قواي سه ‌گانه‌ي کشور برمي‌گردد که البته نقش و تأثير رفتار دولت بيشتر و برجسته‌تر از قواي مجريه و قضاييه است.
توضيح اينکه سياست‌هاي کلان اقتصادي در برگيرنده‌ي مجموعهاي از سياست‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي، تجاري، اشتغال، صنعت، کشاورزي و البته سياست‌هاي معطوف به امنيت و حمايت قضايي و قانوني از سرمايهگذاران است. پرواضح است که آميزه‌ي پيچيده‌اي از روابط و مناسبات بين اين سياست‌هاي کلان باعث مي‌شود تا حدودي دولت‌ها براي تحقق اهداف اقتصادي خويش برخي از سياست‌ها را در حاشيه و اولويت کمرنگتر قرار دهند و برخي ديگر را در متن برنامه‌ها و ماموريت‌هاي خويش بدانند؛ چه اينکه نمي‌توان نسخه‌ي واحدي را براي توسعه‌ي اقتصادي همه‌ي کشورها تدارک ديد، اما دست‌کم مي‌توان چارچوبي براي تعمق و تأمل بيشتر و دقيق‌تر در باب اثرپذيري فضاي کسب و کار از سياست‌هاي کلان اقتصادي در نظر گرفت (زئولي15، 2011).
به‌ نظر مي‌رسد مي‌توان با درس‌گرفتن از فراز و فرود سياست‌هاي کلان اقتصاد ايران در سه دهه‌ي گذشته به درک مشترکي از بايدها و نبايدها دست پيدا کرد و از اين رو، داشتن درک مشترک از چالش‌ها و تهديدها مي‌تواند بستري براي تعامل کارشناسي و البته دغدغه‌ي حوزه‌ي نخبگان اقتصادي کشور در باب يافتن الگويي براي پيشرفت اقتصادي کشور باشد. واقعيت اين است که آنچه در گزارش نهادهاي بين‌المللي درباره‌ي شاخص کسب و کار يا رقابت‌پذيري اقتصاد و نظاير آن منتشر مي‌شود و خوب يا بد، بر رفتار و تصميم سرمايه‌گذاران تأثير مي‌گذارد، ريشه در سياست‌هاي کلان اقتصادي کشورها دارد و از اين منظر مي‌توان در اين تحقيق به برخي از دغدغه‌ها و چالش‌هاي ناشي از سياست‌هاي کلان اقتصادي بر بهبود و عدم بهبود فضاي کسب و کار اشاره کرد (ميري و همکاران، 1387).
مهم‌ترين مسئله‌ي سه دهه‌ي اخير در اقتصاد کشور به نظارت و کنترل قيمت‌ها بر‌ميگردد که باعث تدوين قوانين و مقررات بازدارنده و کنترلي در برابر افزايش قيمت‌ها به واسطه‌ي کنش و واکنش بازيگران در عرصه‌ي توليد و تجارت و کشش تقاضا و عرضه شده است. اين مسئله در نهايت موجب تشکيل سازمان‌هاي نظارتي دولتي براي کنترل بازار و نظارت بر قيمت‌ها شده و گاه در قالب قوانين موضوعه و گاه در قالب قوانين بودجه‌ي سنواتي مقرراتي در جهت تثبيت قيمت‌ها تدوين و اجراء شده است (رضايي و همکاران، 2010).
به ‌نظر مي‌رسد چالش اصلي در نظارت دولت بر بازار و مهار قيمت‌ها بيشتر متکي بر تقابل بين منافع مصرف ‌کننده و توليد ‌کننده کالاها و خدمات شکل گرفته است و به جاي رشد طبيعي قيمت‌ها در اثر افزايش هزينه‌هاي توليد، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با وضع قوانين و مقررات، کف و سقف قيمت‌هاي مورد انتظار تعريف شود؛ بي‌آنکه به ساير مولفه‌هاي اثرگذار توجه جدي شود.
اکنون فرصتي است تا دولت رويکرد گذشته که محصول دخالت در بازار و ساختار اقتصاد دولتي است را رها کند و به جاي تثبيت قيمت‌ها به ثبات در قيمت‌ها در بازار و تعيين ارزش کالاها و خدمات بر اساس کنش و واکنش طبيعي عرضه و تقاضا تن دهد. البته چگونگي واسپاري تعيين قيمت به بازار مستلزم اين است که در نهايت بستر مناسبي براي فعاليت اقتصادي و تمهيداتي براي بهبود فضاي کسب و کار انديشيده شود (ميري و همکاران، 1387).

2-4- بهرهوري در واحدهاي مرغ گوشتي
صنايع روستايي از يک سو به واسطه‌ي نقش و جايگاه انکارناپذيرشان در ايجاد اشتغال مفيد و مؤثر در نواحي روستايي و از سوي ديگر به دليل پيوند تنگاتنگ با بخش کشاورزي و خدمات نه تنها نقش بسزايي در توسعه‌ي روستايي در مقياس محلي دارند، بلکه در مقياس کلان و از توليد ملي نيز مي‌توانند سهم قابل قبولي را نصيب نواحي روستايي ساخته و بدين ترتيب در ايفاي نقش مؤثر روستا در فرآيند توسعه‌ي ملي نيز مؤثر و سودمند باشند. از اين رو، نظريه‌پردازان توسعهي روستايي به شکل مخالفي بر حرکت هدفمند در راستاي استقرار و توسعه‌ي صنايع در نواحي روستايي اصرار و ابرام دارند. تحقق اين حرکت هدفمند در سطح جامعه‌ي روستايي و اتخاذ سياست‌ها و راهبردهاي مناسب توسعه‌ي صنايع روستايي در کشور مستلزم شناخت وضعيت بهره‌وري صنايع روستايي و اندازه‌گيري آن در گروه‌هاي مختلف اين صنايع است. پراکندگي گسترده‌اي صنايع روستايي در سطح کشور از يک سو و وجود مشکل تورش جمعي‌سازي16 در اندازه‌گيري بهره‌وري از سوي ديگر، ضرورت اندازه‌گيري بهره‌وري صنايع روستايي استان‌هاي مختلف را نمايان مي‌سازد (جمالي، 1385).
ارتقاي سطح بهره‌وري فعاليت‌هاي اقتصادي کشور همواره مطلوب بوده و جهت استفاده‌ي کارآمد از منابع، ارتقاي سطح زندگي و رفاه بييشتر و آسايش يک ضرورت جدي بوده و اين مسأله همواره مدنظر مسئولان و دست اندرکاران اقتصادي هر کشور بوده و مي‌باشد. همچنين بهره‌وري به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم مربوط به کارآمدي بخش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي محسوب شده و معياري مناسب براي ارزيابي عملکرد است و هنوز اهميت اندازه‌گيري بهره‌وري به قوت خود باقي مانده و در مطالعات تجربي به عنوان مهمترين شاخص ارزيابي اقتصادي کاربرد فراوان داشته و از اهميت بسزايي برخوردار است. استراتژي توسعه‌ي صنايع روستايي در کشورهاي مختلف از اين واقعيت نشأت مي‌گيرد که صنايع کوچک مقياس روستايي قادرند فرصت‌هاي شغلي و درآمدي بيشتري ايجاد کنند و از اين رو، بستر مناسبي براي توسعه‌ي روستايي فراهم نمايند (موسوي و هنرور، 1376).
در اين راستا، شناخت وضعيت بهره‌وري صنايع روستايي و نيز اندازه‌گيري آن در مقياس فضايي و در ابعاد فضايي در عرصه‌ي سرزميني و در استان‌هاي مختلف کشور، مي‌تواند نقش مؤثري در افزايش کارآيي به خصوص در شرايطي که در اقتصاد کشور با محدوديت عوامل توليد مواجه است، ايفا نموده و در برنامه‌ريزي‌ها، اتخاذ سياست‌ها و راهبردهاي توسعه‌ي صنايع روستايي اهميت به سزايي داشته باشد.
اندازه‌گيري بهره‌وري صنايع روستايي برنامه‌ريزي کوتاه‌مدت و بلندمدت منابع را تسهيل کرده و در پرتو آن مي‌توان اهداف اقتصادي بنگاه را بر اساس اولويت آنها سامان داد. بنابراين، اندازه‌گيري و شناخت وضعيت بهره‌وري صنايع روستايي مي‌تواند نقش مؤثري در افزايش بهره‌وري صنايع روستايي ايفا نموده و در هدفمند کردن برنامه‌هاي مختلف توسعه نقش به سزايي داشته باشد. علاوه بر آن، تجزيه و تحليل صحيح نتايج بهره‌وري صنايع روستايي مي‌تواند با جهت‌دهي مناسب، موجبات توسعه‌ي صنايع روستايي و ارتقاي نقش، سهم و جايگاه آن در توسعه‌ي ملي را براي سياستگذاران، دست‌اندرکاران و متوليان توسعه‌ي روستايي فراهم نمايد (نبي ئيان، 1384).
صنعت پرورش مرغ گوشتي يکي از زيربخش‌هاي مهم کشاورزي کشور است که از کشاورزي دهقاني و سنتي فاصله گرفته و توانسته است با جذب سرمايه‌هاي فراوان و به کارگيري فناوري‌هاي روز جهان جايگاه ويژه‌اي در توليد و اشتغال بخش کشاورزي پيدا کند. به همين سبب، اين صنعت نيازمند پيروي از روش‌هاي مديريتي نوين و مطابق با اصول اقتصادي و مديريتي جهت تأمين بيشترين بازده نيز مي‌باشد. در همين راستا مطالعات مختلفي در کشور جهت اندازه‌گيري بهره‌وري و بررسي اقتصادي واحدهاي اين صنعت در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است.

2-5- مطالعات داخلي و خارجي
2-5-1- مطالعات داخلي
دشتي و يزداني (1375) بهره‌وري جزئي، ‌بهره‌وري کل عوامل توليد و نيز چگونگي تخصيص آنها در فرآيند

متن کامل در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید