ش توان توليدکنندگان و مصرف کنندگان اين بخش در توليد و مصرف محصولات کشاورزي گردد و بدين ترتيب مي‌تواند بر بهره‌وري بخش کشاورزي اثرات مثبتي را بر جاي گذارد (پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد کشاورزي، 1384).

2-3- بهره‌وري
در تعريف مركز بهره‌وري ژاپن5، بهره‌وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني، تسهيلات و غيره به طريقه‌ي علمي و كاهش هزينههاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال، كوشش براي افزايش دستمزدهاي واقعي و بهبود معيارهاي زندگي آن‌گونه كه به سود كاركنان‌، مديريت و عموم مصرف كنندگان باشد.
در تعريف مركز بهره‌وري ايران6، بهره‌وري يك فرهنگ، يك نگرش عقلايي به كار و زندگي است، كه هدف آن هوشمندانهتر كردن فعاليتها براي دست‌يابي به زندگي بهتر و فعال‌تر است.
بهره‌وري استفاده مؤثر و کارآمد از ورودي‌ها يا منابع براي توليد محصول يا ارائه‌ي خروجيهاست. وروديها (نهاده‌ها) منابعي از قبيل مواد اوليه، ابزارآلات و تجهيزات، نيروي کار و زمين و… هستند که براي خلق خروجي يا ستاده (محصولات توليدي، خدمات ارائه شده) استفاده مي‌شوند. اندازه‌گيري بهره‌وري براي هر سازمان ضروري است و اين امر به حدي حائز اهميت است که مي‌توان با برقراري و اجراي يک سيستم اندازه‌گيري بهره‌وري به نقاط قوت و ضعف يک سازمان توليدي پي برد (رفيعي و زيبايي، 1382).
در متون اقتصادي، تعاريف متفاوتي براي بهره‌وري ارائه شده است، اما تعريف پذيرفته شده‌اي که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و هر کدام از انديشمندان و سازمان‌هاي مختلف از ديدگاه مطالعات،‌ سازمان و رشته‌ي تحصيلي خود بهره‌وري را تعريف کرده‌اند، و از بين اين تعاريف، ‌از ديدگاه اقتصادي تعريف کاربردي “نسبت ستانده به نهاده‌هاي به کار رفته در توليد آن ستانده”، ‌را مي‌توان به عنوان يک تعريف کلي و کاربردي براي بهره‌وري پذيرفت. بهره‌وري معيار و وسيله‌ي سنجشي براي اندازه‌گيري کارآيي فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه است. در واقع امروزه، بهره‌وري بهترين و مؤثرترين روش دستيابي به رشد اقتصادي، با توجه به کميابي منابع توليد است. بهره‌وري مفهومي است جامع و کلي که افزايش آن به عنوان ضرورتي جهت ارتقاي زندگي انسان‌ها و ساختن اجتماعي مرفه‌تر، همواره مدنظر صاحب‌ نظران سياست و اقتصاد بوده است (اکبري و رنجکش، 1382). به منظور افزايش بهره‌وري در اقتصاد ايران بايد به بخش کشاورزي به عنوان يکي از بخش‌هاي مهم و عمده فعاليت اقتصادي در کشور توجه خاص کرد، زيرا رشد بهره‌وري در اين بخش با توجه به ساختار ويژه‌ي اقتصادي کشور مي‌تواند در جهت دستيابي به اهداف اقتصادي، کشور را ياري کند.

2-3-1- مفهوم بهره‌وري
در ادبيات اقتصادي براي بهره‌وري مفاهيم متعددي توسط اقتصاددانان، مؤسسات و سازمان‌هاي بين‌المللي ارائه شده است. واژهي بهره‌وري براي اولين بار در سال 1766 توسط کنه به کار رفت. يک قرن بعد از ايشان ليتر در سال 1833 بهره‌وري را به مفهوم “استعداد توليد کردن” تعريف کرد. در اوايل دهه‌ي 1900 بهره‌وري را “رابطه‌ي بين ستانده و عوامل به کار گرفته شده در توليد” تعريف کردند. در سال 1950 سازمان همکاري اقتصادي اروپا تعريف دقيق‌تري از بهره‌وري ارائه نمود و آن را “نسبت ستانده به يکي از عوامل توليد” معرفي کرد. دفتر بين‌المللي کار بهره‌وري را “رابطه‌ي بازده توليد با يکي از عوامل مشخص کننده‌ي توليد، زمين، سرمايه، کار و مديريت” مي‌داند و سازمان بهره‌وري اروپا آن را “درجه‌ي استفاده‌ي مؤثر از هر يک از عوامل توليد” معرفي ميکند و معتقد است که بهره‌وري قبل از هر چيز يک ديدگاه فکري است. هدف بهره‌وري اين است که به طور مستمر سعي در بهبود وضع موجود مي‌نمايد. مبناي اين هدف بر اين عقيده استوار است که امروز بهتر از ديروز و فردا بهتر از امروز کار کنيم (عسگري و همکاران، 1383).
در يک نگاه کلي، بهره‌وري يعني “استفاده‌ي بهينه از منابع توليدي، نيروي کار، سرمايه، تجهيزات و تسهيلات، انرژي، مواد و مديريت به طور علمي، کاهش هزينه‌هاي توليد، از بين بردن ضايعات، گسترش بازارها و غيره جهت بهبود سطح کيفيت زندگي و توسعه‌ي اقتصادي است که به طور کلي از نسبت توليد کالاها و خدمات و يا مجموعه‌اي از کالاها و خدمات به يک يا چند عامل مؤثر در توليد آن کالاها و خدمات به دست مي‌آيد”. به طور خلاصه، بهره‌وري به صورت نسبت ستانده‌ها به نهادهها تعريف مي‌شود. ممکن است نهاده‌هاي توليد يک عامل و يا چندين عامل باشد که در اين صورت بهره‌وري به دست آمده را به ترتيب بهره‌وري جزئي7يا بهره‌وري کل عوامل توليد8 مي‌گويند.
بهره‌وري مفهومي جامع و کلي است که به عنوان يک ضرورت براي ارتقاي سطح زندگي رفاه بيشتر و آسايش انسان‌ها ـ که هدفي اساسي براي تمامي کشورهاي جهان محسوب مي‌شود، همواره مورد نظر مسؤؤلين و دست‌اندرکاران اقتصادي هر کشور بوده و هست (طوسي، 1372).
بهره‌وري به عنوان يکي از شاخص‌هاي مهم کارآمدي بخش‌ها و فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي محسوب مي‌شود و معياري مناسب براي ارزيابي عملکرد بنگاه‌ها، سازمان‌ها و تعيين ميزان موفقيت در رسيدن به اهداف مي‌باشد. گرچه امروز مفهوم بهره‌وري فراتر از يک معيار و به عنوان يک فرهنگ و نگرش به کار و زندگي مطرح شده است، اما هنوز اهميت اندازه‌گيري کمي بهره‌وري به قوت خود باقي مانده است و به عنوان مهمترين شاخص در ارزيابي اقتصادي داراي کاربرد فراوان در مطالعات تجربي است و از اهميت به سزايي برخوردار مي‌باشد.
ارتقاي بهره‌وري همواره مطلوب بوده و متضمن رفاه عمومي، محور رقابت‌ةاي جهاني استفاده‌ي کارآمد از منابع، ارتقاي کيفيت کالاها و خدمات و به عبارت بهتر، مسير تعالي و پيشرفت و توسعه اقتصادي جامعه است که با استفاده‌ي شايسته از منابع انساني و جلب مشارکت آنان، به کارگيري شيوه‌هاي نوين علمي در مديريت، فناوري، آموزش و ترويج فرهنگ بهره‌وري در سطح ملي، تسهيل ارتباطات و انتقال اطلاعات، همسو شدن منافع فردي با منافع ملي و به طور خلاصه با رفتار و تصميم هوشمندانه، خردمندانه و زيرکانه به دست مي‌آيد (قاسمي، 1385).

2-3-2- مديريت بهره‌وري
منظور از مديريت بهره‌وري اداره کردن مجموعه فعاليت‌هايي است که به منظور ارتقاء بهره‌وري صورت مي‌پذيرد. مديريت مؤثر بهره‌وري مستلزم لحاظ داشتن دو معيار عملکردي اثربخشي و کارآيي به طور همزمان مي‌باشد. چرا که تنها هنگامي مي‌توان سيستمي را بهره‌ور دانست که در آن سيستم فعاليت‌هاي با ارزش افزوده به صورت درست انجام شوند. از اين رو است که موفقيت مديريت بهره‌وري مستلزم توجه کافي به هر دو جنبه‌ي مديريت، يعني مديريت عملياتي و استراتژيک است، چرا که محور مديريت عملياتي بهبود کارآيي فعاليت‌ها و محور اساسي مديريت استراتژيک بهبود اثربخشي است (اکبري و رنجکش، 1382).
مديريت بهرهوري يعني شيوه‌ي اداره و به کارگيري منابع به طور اثر بخش و کارآ. براي اعمال چنين مديريتي در سازمان‌ها ميبايست چرخه‌ي مديريت بهرهوري را در سازمان مستقر نمود و براي استقرار آن ابتدا به ريشهيابي علل مشکلات و نا کارآمدي‌هاي سازمان پرداخته و سپس شاخصهاي مناسب اندازهگيري روند بهبود در آينده را مشخص و برنامههاي بهبود را اجراء نمود و پس از آن به ارزيابي و تحليل نتايج پرداخته و در جهت تقويت نقاط قوت و برطرفسازي نقاط ضعف اقدام به برنامهريزي نمود. به کارگيري چرخه‌ي مديريت بهرهوري ميتواند دغدغه و انديشه‌ي بهرهوري سازمان يعني امکان استفاده هر چه بهتر و بيشتر از منابع و امکانات در سازمان را از بين برده و سازمان را در محيط رقابتي توانمند سازد.
براي افزايش بهره‌وري عوامل توليد، اولين قدم، اندازه‌گيري و تعيين بهره‌وري است تا بتوان بر اساس آن در مورد عملکرد واحدهاي توليدي قضاوت کرد؛ يعني فهميد که آيا عملکرد آن‌ها با اصول و قواعد اقتصادي سازگاري دارد و بهره‌وري آن‌ها با استانداردهاي موجود قابل قبول است يا خير. به طور کلي افزايش بهره‌وري در يک بخش اقتصادي يا واحد توليدي به مفهوم کاهش هزينه‌ي توليد هر واحد محصول و قيمت تمام شده‌ي آن است. افزايش بهره‌وري توان واحد يا بخش توليدي را در رقابت با ساير واحدها و بخش‌هاي توليدي رقيب افزايش مي‌دهد. به همين سبب معيارهاي بهره‌وري راهنماي خوبي براي مديران واحدهاي توليدي و برنامه‌ريزان اقتصادي در ارزيابي جايگاه واحد يا بخش توليدي خواهد بود (اسلامي، 1376).

2-3-3- عوامل مؤثر بر بهره‌وري
در طول دو دهه‌ي اخير، مديران شاهد يك دوره تغييرات شگرف جهاني به واسطه‌ي پيشرفت در تكنولوژي، جهاني شدن بازارها و شرايط جديد اقتصاد سياسي بو‌ده‌اند. با افزايش تعداد رقبا، سازمانها مجبور ‌شده‌اند كه سريعاً فرآيندهاي درون سازماني را براي ابقا در صحنه‌ي رقابت بهبود بخشند. در دهه‌هاي 60-70 سازمانها به توسعه‌ي جزئيات استراتژيهاي بازار همت گماردند كه بر روي برآوردهسازي (رضايت) مشتريان متمركز بود. آنها بدين درك نائل آمدند كه مهندسي و طراحي قوي و عمليات توليد منسجم و هماهنگ، پيش‌نياز دستيابي به نيازمنديهاي بازار و در نتيجه سهم بازار بيشتر است. بنابراين طراحان مجبور شدند كه ايدهآلها و نيازمنديهاي مورد نظر مشتريان را در طراحي محصولات خود بگنجانند و در حقيقت محصولي را با حداكثر سطح كيفيت ممكن، در حداقل هزينه، توام با ايدهآل‌هاي مورد نظر مشتري، روانه‌ي بازار سازند (حسيني، 1385).
رشد بهرهوري يكي از پوياترين عواملي است كه به رشد اقتصادي دامن ميزند. بهرهوري از يك طرف عاملي است براي ارتقاء سطح زندگي و كاهش نرخ تورم و از طرف ديگر، موجب تغيير در قيمتهاي نسبي افزايش در توليد و كارآتر ساختن تخصيص منابع ميگردد. در يك كلام، امروزه رشد اقتصادي كشورها در گرو آهنگ رشد بهرهوري آنان ميباشد (دشتي و يزداني، 1375).
پيشرفت بهرهوري عامل عمدهاي در افزايش درآمد و توليد سرانه ميباشد و سبب صرفهجويي در مصرف و كاربرد منابع كمياب براي هر واحد از توليد مي‌شود. همچنين نرخ تورم را كاهش مي‌دهد. افزايش بهرهوري موجب ميگردد تا از روند فزاينده‌ي درآمد متوسط هر ساعت كار و قيمت ساير نهادهها كه سبب افزايش هزينههاي متوسط و نهايتاً بالاتر رفتن قيمت محصولات ميگردند، كاسته و نرخ تورم را كاهش دهد. از آنجا كه كاهش در مقدار نهادههاي هر واحد از محصول، افزايش در قيمت نهادهها را جبران ميكند، روشن است كه قيمت نهادهها به طور متوسط ميتواند متناسب با افزايش در بهرهوري مجموع عوامل افزايش يابد بدون آنكه منجر به افزايش هزينه‌ي عوامل در توليد هر واحد از محصول گردد (طالع زاري، 1379).
تغييرات نسبي در بهرهوري از طريق تغييرات نسبي در هزينههاي متوسط و قيمتها در ميزان توليد و فروش تأثير ميگذارد. چنانچه تغييرات نسبي در توليد ثابت تصور شود، تغييرات بهرهوري در بخشهاي متفاوت اقتصادي نيازمنديهاي عامل كار و منابع ديگر را تعيين ميكند. از آنجا كه مؤسسات توليدي همه در بازار عوامل با هم به رقابت ميپردازند، در بلند مدت دستمزد هر ساعت كار و قيمت هر واحد از سرمايه به طور متوسط روند فزايندهاي خواهد داشت. بدين ترتيب تغيير در هزينههاي متوسط و قيمتهاي به طور معكوسي وابسته به تغييرات بهرهوري ميباشد. بدين معني كه هر قدر بهرهوري ارتقاء يابد، هزينههاي متوسط و در نتيجه قيمتها كاهش خواهند يافت (عسگري و همکاران، 1382).
با تحت تأثير قرار دادن هزينهها و قيمتهاي نسبي، تغييرات بهرهوري در بخشهايي از اقتصاد كه در معرض رقابت بينالمللي ميباشد، تحولات مهمي بوجود ميآورد. چنانچه پيشرفت‌هاي بهرهوري در مورد محصول X در كشور A كمتر از سطح متوسط بهرهوري در همان كشور باشد. در حالي كه توليد

متن کامل در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید