قراردادهاي بين‌المللي نفتي ايران پس از ملي شدن صنعت نفت ايران
همانگونه كه در مبحث پاياني بخش اول اين فصل آمد در مورد قرارداد الحاقي پيشنهادي از سوي انگلستان به نخست‌وزير رزم‌آرا ارائه شده بود نه تنها به تصويب مجلس شورا و سناي آن زمان نرسيد بلكه يك سري پيامدها، وقايع و جنبش و تحركات مردمي را نيز به همراه داشت و سرانجام منجر به كشته شدن رزم‌آرا و پس گرفتن قرارداد مزبور از دستور كار مجلس شانزدهم توسط دولت وقت گرديد. ذكر و پرداختن به اينگونه وقايع از موضوع اصلي اين رساله خارج مي‌باشد “وليكن رخدادها موجبات هشياري و بيداري اذهان عمومي گرديده و لذا كميسيون نفت مجلس به رياست محمد مصدق نماينده تهران پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران را طي گزارش مورخ 24 اسفند 1329 به مجلس تسليم كرد، سرانجام در جلسه مجلس شوراي ملي به تاريخ 29 اسفند 1329 گزارش پيشنهادي كميسيون نفت به شرح زير به تصويب نمايندگان رسيد.
“بنام سعادت ملت ايران و بمنظور تامين صلح جهاني امضاء كنندگان ذيل پيشنهاد مي‌نماييم كه صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثناء‌ ملي اعلام شود، يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد.”62 “اعضاي كميسيون مخصوص نفت”

گفتار اول: ويژگيهاي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران
“كميسيون مخصوص نفت كه به موجب قوانين 24 و 29 اسفندماه 1329 مامور تهيه طرح قانوني اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت ايران شده بود در پنجم ارديبهشت ماه 1330 گزارشي مشتمل بر 9 ماده به مجلس شوراي ملي تسليم داشت و روز بعد در ششم ارديبهشت حسين علاء كه توان اجراي چنين رسالتي را در خود نمي‌ديد از نخست‌وزيري استعفاء كرد و مجلس به اكثريت آراء به نخست‌وزيري محمد مصدق اظهار تمايل نمود. وليكن مصدق مسئوليت را منوط و مشروط به تصويب گزارش قانون 9 ماده‌اي كميسيون نفت كرد لذا مجلس به تاريخ 9 ارديبهشت 1330 پس از تغييرات جزئي كه در ماده 9 فوق معمول داشت آنرا تصويب و قانون ملي شدن نفت در دهم ارديبهشت بتصويب مجلس سنا هم رسيد. در 12 ارديبهشت 1330 دكتر مصدق ضمن معرفي اعضاء‌ هيئت وزيران به مجلس، اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت را در سرلوحه برنامه دولت خود قرار داد. همين امر منجر به واكنش شديد دولت انگلستان كه منافع سرشاري از مخازن نفت ملت ايران از طريق سهام شركت نفت انگليس و ايران به يغما مي‌برد گرديد. بطوريكه عليرغم طرح موضوع در ديوان لاهه و شوراي امنيت سازمان ملل متحد و اظهار نظر صريح بين‌المللي در خصوص ادعاي به حق ملت ايران با يك سلسله اقدامات ايضايي به تحريم خريد نفت ملي ايران دست زد.”63 آن دولت از طريق شركت نفت ايران و انگليس توانست با واگذاري بخش مهمي از منافع نفتي ملت ايران به شركتهاي عمده نفتي آمريكايي، از همان ابتدا به جلب پشتيباني آنان موفق گردد، همين پشتيباني و استفاده از نيروي دريايي بريتانيا كه سوخت تمامي ناوگان جنگي خود را از نفت ايران تغذيه مي‌نمود مانع از موفقيت دولت ايران در فروش و عرضه مستقيم نفت ملي شده ايران گرديد و “كوشش دولت ايران بمنظور فروش نفت خود به ميزان حتي 5% ارزانتر از قيمتهاي آن روز به شركتهاي ژاپني و ايتاليايي نيز عقيم ماند. طي حدود دو سال و نيم عمر دولت دكتر مصدق، وي در مجموع فقط توانست 120 هزار تن نفت به ارزش 86/1 ميليون دلار بفروش رسانده و كسب درآمد نمايد، در حاليكه تنها در سال 1329 (يعني يكسال قبل از ملي شدن نفت ايران كه اداره كامل نفت ايران به دست شركت نفت ايران و انگليس سابق بود فقط در طول يكسال فروش نفت ايران آن شركت توانست بالغ بر 7/31 ميليون تن با بيش از 400 ميليون دلار درآمد كسب نمايد، حال آنكه نيازمندي كشور انگلستان به نفت ايران بيشتر از 9 ميليون تن نبود و مابقي يعني 23 ميليون تن باقيمانده آنرا به بازارهاي غرب مي‌فروخت و منبع ارزي بود كه خزانه‌داري “علياحضرت” ملكه انگليس براي بازپرداخت وامهاي اخذ شده خارجي خود آنهم در سالهاي پس از جنگ دوم جهاني سخت بدان احتياج داشت. همين امر سرانجام به كودتاي آمريكايي انگليسي 28 مرداد 1332 منجر شد.”64 نظر به اينكه اينگونه وقايع و رخدادها موضوع اين رساله نمي‌باشد وليكن چون مرتبط با موضوع نفت بود به آن اشاره شد و اكنون موضوع اصلي رساله را كه بررسي حقوقي است پي مي‌گيريم. به اين منظور به قانون اجراي ملي شدن نفت كه بر 4 اصل اساسي استوار بوده پرداخته و ماهيت حقوقي اين قانون از ديدگاه حقوقي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.ماهيت قانون اجراي ملي شدن نفت ايران بر اصول چهارگانه ذيل استوار بود
(نظر به اينكه ذكر متن قانون 9 ماده‌اي كه كميسيون نفت به مجلس ارائه و سپس بعنوان “قانون اجراي ملي شدن نفت” بتصويب رسيده ضرورتي نداشته در اينجا به ذكر فشرده مفاد بندهاي 9 گانه و نكات اصلي آن مرتبط با اين قسمت پرداخته و مبحث را به خاتمه مي‌رساند.)
طي ماده 1- تشكيل هيئت مختلط بمنظور اجراي قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1329 راجع به ملي شدن صنعت نفت پيشنهاد شده است.
طي ماده 2- دولت به “خلع يد” از شركت نفت سابق ايران و انگليس تحت نظارت هيئت مختلط فوق‌الذكر وديعه گذاري و پرداخت تا ميزان 25 درصد “مدعابه” ‌احتمالي شركت مذكور در بانك ملي ايران يا بانك مرضي‌الطرفين مكلف شده است.
طي ماده 3- دولت در رسيدگي به دعاوي حقه دولت و شركت سابق و ارائه گزارش به مجلس و اجراي آن مكلف شده است.
طي ماده 4- موظف نمودن هيئت مختلط تا تعيين هيئت عامله در نظارت بر امور بهره‌برداري و رسيدگي تواما با دولت در ر
سيدگي به حساب مالي شركت و ذكر اين نكته كه از 29 اسفند 1329 كليه درآمد نفت و محصولات آن حق ملت ايران است.
طي ماده 5- مكلف نمودن هيئت مختلط در اسرع وقت براي تهيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران جهت تصويب مجلسين،
طي ماده 6- مكلف نمودن هيئت مختلط در فرستادن عده‌اي محصل در هر سال به خارج براي فراگرفتن علوم صنايع نفت بمنظور جايگزيني نيروي متخصصين داخلي به جاي خارجيان و پرداخت مخارج تحصيلشان از عوايد فروش نفت
طي ماده 7- اعلام به كليه خريداراني كه تا آن تاريخ از شركت سابق نفت انگليس و ايران خريد مي‌كرده‌اند و اينكه بايد به “نرخ عادله” از آن پس از شركت ملي نفت ايران خريد نمايند.
طي ماده 8- ارجاع كليه پيشنهادات هيئت مختلط به كميسيون نفت براي تصويب مجلس شوراي ملي
طي ماده 9- هيئت مختلط بايد در ظرف 3 ماه به كار خود خاتمه دهد و گزارش عمليات اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت در سراسر ايران را طبق ماده 8 اين قرارداد به مجلس تقديم دارد و چنانچه به دلايلي بتصويب نرسيد كماكان به كار ادامه دهد.”متاسفانه پس از وقوع كودتاي 28 مرداد 1332 در جهت منافع بيگانگان قرارداد فروش نفت ايران با كنسرسيوم در تاريخ مرداد 1333 به امضاي “علي اميني” وزير دارايي ايران و “هوارد پيچ” معاون رياست هيئت مديره “شركت نفت استاندارد نيوجرسي” كه نماينده كنسرسيوم بود رسيد. اين قرارداد در سه محور اصلي صراحتا با روح و مفاد قانون ملي شدن صنعت نفت ايران مغايرت داشت كه عبارتند از:
1- عدم اعمال حاكميت ملي
2- مدت قرارداد (كه 40 سال تعيين شده بود مشتمل بر يك دوره 25 ساله با حق تمديد در سه دوره 5 ساله)
3- تسهيم منافع حاصل از نفت ملت ايران با بيگانگاني كه اصولاً هيچ حق مالكيتي بر نفت ملت ايران ندارند.”65
طي مبحث ويژگيهاي قراردادهاي نفتي منعقده پس از دوره ملي شدن در بحث ويژگيهاي كنسرسيوم 1954 مورد بررسي قرار مي‌گيرد.”كنسرسيوم بين‌المللي نفت مركب از پنج شركت آمريكايي استاندارد نيوجرسي، استاندارد كاليفرنيا، سوكوني واكيوم، گلف و شركت نفت تگزاس با 40% سهام (هر يك 8% سهام) و شركت نفت بريتانيا (B.P.) به تنهايي با 40% سهام، شركت هلندي رويال داج شل با 14% سهام و شركت نفت فرانسه با 6% سهام بود.66
اهم مواد قرارداد كنسرسيوم عبارتند از:
1- اعضاي كنسرسيوم يك شركت اكتشاف و توليد و يك شركت تصفيه بنام شركتهاي عامل بر طبق قوانين كشور هلند تاسيس مي‌كنند و متعهد مي‌شوند اين قرارداد را به امضاي شركتهاي عامل برسانند، اين شركتها بايد در ايران به ثبت رسيده و هيئت مديره هر شركت از هفت نفر عضو تشكيل مي‌شود، كه دو نفر از آنها را شركت ملي نفت ايران تعيين خواهد كرد (ماده 3).
2- شركت اكتشاف و توليد حقوق و اختيارات لازمه را براي اجراي عمليات اكتشاف، حفاري، توليد، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبيعي و گرداندن دستگاههاي تقطير، عمل آوردن نفت و گاز توليدي آن شركت تا حدودي كه براي عمليات شركت لازم است، انبار كردن نفت و مشتقات آن و حمل و نقل و تحويل اين مواد به كشتي خواهد داشت.شركت تصفيه، حقوق و اختيارات لازم جهت تصفيه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبيعي محصول شركت اكتشاف و توليد را خواهد داشت. در طول مدت اين قرارداد حقوق و اختيارات شركتهاي عامل قابل فسخ يا تغيير نخواهد بود. “شركتهاي عامل حقوق و اختيارات لازم را… از طرف ايران و شركت ملي نفت ايران اعمال خواهند كرد.” شركتهاي عامل كارمندان غير ايراني را فقط براي تصدي مقاماتي استخدام مي‌كنند كه شركتهاي عامل نتوانند ايرانياني حائز معلومات و تجربه كافي براي احراز آن مقامات بيابند. تهيه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شركت ملي نفت ايران براي كارآموزي و تعليم صنعتي و فني و تشريك مساعي براي اجراي آن، به منظور اينكه ايرانيان جايگزين كارمندان بيگانه شوند. تسهيلات لازم براي نظارت عمليات فني و مالي شركتهاي عامل در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار گيرد (ماده 4).
3- شركت ملي نفت كليه موجوديهاي انبارها و مصالح، و كليه ماشينها و دستگاههاي متحرك و كليه وسايل حمل و نقل موتوري، و كليه افزارها و دستگاههاي حفاري را، به استثناي اقلام مربوط به پخش داخلي، بايد به شركتهاي عامل تحويل دهد (ماده 6).
4- به شركتهاي عامل در ناحيه عمليات خود حق استفاده مانع للغير، جز آنچه مربوط به پخش داخلي (يعني عملا همان كه شركت نفت انگليس و ايران از آن برخودار بود) داده خواهد شد. اراضي جديد واقع در محدوده قرارداد كه براي عمليات شركتها لازم است، مشروط بر اينكه مورد استفاده نباشد، مجانا واگذار خواهد شد. ولي نسبت به زمينهاي مورد استفاده، مال‌الاجاره‌اي از آن بابت از طرف شركتهاي عامل پرداخت خواهد شد (ماده 7).
5- شركتهاي عامل ذيحق به دريافت حق‌العملهاي زير از شركتهاي بازرگاني بابت صادرات و از شركت ملي نفت ايران بابت مصرف داخلي خواهد بود. شركت استخراج و توليد يك شيلينگ براي هر متر مكعب از نفت خام تحويلي، شركت تصفيه يك شيلينگ براي هر متر مكعب نفت خامي كه تصفيه مي‌شود. شركتهاي بازرگاني و شركت ملي نفت ايران نيز سهم معيني از هزينه‌ها و مخارج جاري را خواهند پرداخت (ماده 13 و 14).
6- شركت ملي نفت ايران عمليات غير صنعتي را از قبيل تامين خواربار، نگهداري و اداره منازل و امكنه، طرق و شوارع، امور طبي و بهداشتي اجرا و اداره خواهد كرد، به علاوه تهيه و تدارك خواربار، تالارهاي غذاخوري و رستورانها، فروشگاههاي البسه، تعليم وتربيت فني و صنعتي، تسهيلات رفاه اجتماعي و خدمات مشابه (ماده 17).
7-
نفت خامي كه شركت ملي ايران به شركتهاي بازرگاني مي‌فروشد در سر چاه به مالكيت شركتهاي مزبور درمي‌آيد (ماده 18).
8- اعضاء كنسرسيوم ضمانت مي‌كنند كه نفت به اقلام زير را توليد كنند:
در سال 1955، 17.500 هزار متر مكعب، در 1956، 27.500 هزار متر مكعب در سال 1957، 35ميليون متر مكعب و پس از سال سوم مقدار توليد شده را بايد با جريان عرضه و تقاضاي نفت خام در خاورميانه تعديل كنند (ماده 30).
9- هر شركت بازرگاني (هر شركت تابعه يكي از اعضاء كنسرسيوم) معادل دوازده و نيم درصد قيمت اعلان شده نفت خام مربوطه را به شركت ملي نفت ايران خواهد پرداخت، شركت ملي نفت ايران حق خواهد داشت كه در مقابل تمام و يا قسمتي از پرداخت مشخصي كه بابت نفت خام مندرج در بالا بايد دريافت نمايد، نفت خام به جنس تحويل گيرد (ماده 22 و23).به استثناء موارد معيني از قبيل ماليات بردرآمدي كه شركتهاي بازرگاني و شركتهاي عامل مي‌پردازند، عوارض گمركي بر

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید