دانلود پایان نامه

دیپلماتیکی که دولت خودشان از آنها انجام می داد مصون بودند. اما رویه ایی که مبنای چنین رفتاری بود و این قانون را مورد تاکید قرار می داد هیچ وقت هماهنگ و یکنواخت نبود و می توانیم بگوییم امروزه این قانون تا حد قابل توجهی فرسایش یافته و کمرنگ شده است. همانطوری که کی هیل برونر استدلال می کند که به نحو فزاینده ای رایج شده به نحوی که توسط کشورغالب (کشوری که آن فرد تابعیتش را دارد) وکشوری که تابعیت موثر را برای فرد ارائه می دهد حمایت دیپلماتیک بتوانداعمال شود، حتی در مقابل دیگر کشورهای متبوع (کشورهایی که به این فرد تابعیت ارائه کرده اند)24.
______________________________
24) Kay Hailbronner, Rights and Duties of Dual Nationals; Changing Concepts and Attitude; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.15;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
فراترازابتکارات دیپلماتیک برای حمایت از حقوق شهروندان،امروزه می توانیم افراد را حتی بدون وجود داشتن رابطه تابعیت، مبتنی بردکترین حقوق بشر بین المللی بدانیم.
امروزه در یک نظم جهانی که به طور فزاینده ای حقوقِ جهان شمول بشر را مبنایی ممکن برای شکایت دولتها علیه یکدیگر و یا شکایت علیه دولتها می دانند، مشکلات حمایت دیپلماتیک نمی تواند به طور جدی یک اعتراض مهم علیه تابعیت مضاعف فرض شود.
قسمت چهارم ) تحولات فرهنگی ملی :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مخالفت با تابعیت مضاعف گاهاً از ملاحظاتی در خصوص تغییرات نا خواسته ای در رویه ها یا اعتقادات ناشی می شود، یعنی تحولاتی که منتسب می شود به خیل عظیم تازه وارد ها یی که در جامعه زندگی میکنند. اما تابعیت مضاعف به خودی خود مشمول بخش کمی از این سرزنش ها واقع می شود. اگر فرد چنین اصطلاح قابل اعترا ض و مجادله برانگیزی را برای چنین پدیده ای استفاده کند، صرف وجود جمعیت های عمده و قابل توجه از کشوری در کشور دیگر مطمئناً اثرات فرهنگی بر جای خواهد گذاشت، صرف نظر از اینکه آن شهروندان خارجی که در کشور جدید اقامت کرده اند چه وضعیت شهروندی را داشته باشند. به هر صورت به غیر از تابعیت مضاعف، عامل اصلی که در تحول فرهنگی نقش بازی می کند مهاجرت است.
اگر چه ممکن است کشور یا ملتی قواعد و مقررات همسان سازی فرهنگی برای کسانی که میخواهند تابعیت آن کشور را کسب کنند وضع کند و برای آن معیارهایی که تاثیری بر انگیزه های فرهنگی و روند ها و رویه هایی دارند که مشتاق پذیرفتن شهروندان جدیدی هستند اما میزان کارایی چنین افداماتی به شدت به میزان مطلوب بودن کسب تابعیت کشور جدید بستگی دارد تا ترک تابعیت کشور قبلی. به علاوه چنانچه این معیارهای همسان سازی فرهنگی بیش از حد سنگین و تحمیلی باشند و باعث کمتر شدن تعداد درخواست کسب تابعیت شوند، ممکن است اثر مخربی داشته باشند یعنی تلاشهایی را که برای یکپارچگی وادغام فرهنگی در آن کشور صورت می گیرد کمرنگ تر خواهند کرد و همچنین ممکن است باعث تشدید احساسات برتری جویانه ی جمعیت مهاجر در جامعه جدید شود. به هر صورت امکانات ارتباطی مدرن از جمله تلویزیون و ماهواره و ایمیل و اینترنت باعث شده که فرهنگها بتوانند این گونه در هم نفوذ کنند، حتی اگر این جمعیت مهاجر بشدت مورد کنترل قرار بگیرند، حالا چه بهتر چه بدتر، تاثیر و تاثرات فرهنگی امروزه جهانی شده ومقاومت در مقابل چنین تحولاتی به خصوص تحولات نا مطلوب و نا خواسته باید در آغاز مبتنی بر نقاط قوت ذاتی و جذبه وکششهای فرهنگی باشد که خارجی ها مورد تهاجم قرار داده اند.
قسمت پنجم ) خدمت سربازی ، نظام وظیفه و تعارضات ماهیتی در کسب پستهای مدیریتی حاکمیتی

در نظام بین المللی هرج و مرج طلبانه قرن نوزدهم ودر اوایل قرن بیستم، زمانی که ممکن بود اتحادها کاملاً از هم پاشیده شوند و زمانی که جنگهای دولت با دولت یا کشور با کشور در مفهوم کلاسیک آن خیلی بیشتر اتفاق می افتاد در اغلب مواقع ابزاری برای نمایش قدرت ملی بود. شک و تردید در مورد افراد و شهروندان با تابعیت مضاعف در میان اعضاء جوامع نظامی و نخبگان تصمیم گیر سیاسی، قابل فهم و درک بود یعنی می شد به آنها حق داد. اما به هر حال هرچه قدر فرد می توانست این پیچیدگی ها و وفاداری های چند لایه را در زمان صلح تحمل کند، در زمان جنگ مطلقاً تابعیت مطرح بود و کسی در این مورد اعتراضی نداشت. امروزه نظم جهانی تا حد زیادی تغییر پیدا کرده بخصوص با پایان جنگ سرد این تحولات خیلی چشمگیر بوده.
یک دایره گسترده تر و دائماً فزاینده ای از ملل و کشور های دموکراتیک، یک شبکه تحمل وفاداری ها و پیوند های قبلی را گسترش دادند این وفاداریها وپیوند ها بر ارزش ها و منافع واقعی مبتنی هستندکه تحمل آنها نسبت به وابستگی و وفاداری به پادشاه یا قضاوتهای موقت راجع به مزایای طبقه پادشاهی به مراتب بلند مدت تر است.
اقتصاد و نیروی های نظامی بعضی از کشورها آنقدر ارتباط نزدیکی با هم دارند که از هم جدا کردنشان قابل تصور نیست حتی امروزه اکثر کشورها ی غیر دموکراتیک هم در نظام سازمان ملل متحد مشارکت دارند که میتواند به کنترل جنگها ی بین المللی کمک کند و اغلب هم به صورت مستمر تشکیل مجامعی را برای جلوگیری و به حداقل رساندن خشونت، تاثیرات فرا مرزی و همچنین جنگهای داخلی پیش بینی کرده است.
بسیاری از کشورها خدمت سربازی را منسوخ کرده و از بین برده اند، از بین کشورهایی که هنوز هم خدمت سربازی در آنها رایج است بسیاری وارد موافقت نامه دول چند جانبه، با دیگر کشورها شده اند که از شهروندان دولت با تابعیت مضاعف در مقابل الزام به انجام خدمت سربازی حمایت می کند. اینگونه موافقت نامه ها معمولاً اولویتشان را به ادعای دولتی که آن شهروند در آن مقیم است می دهند و به این امر مقرر می کند که انجام خدمت سربازی در یک کشور، آن شهروند دولت با تابعیت مضاعف را از انجام خدمت سربازی در کشور دیگر حداقل در شرایط عادی و نه در شرایط اضطراری ویا بسیج عمومی 25 معاف می کند.
نگرانی در خصوص تعارض قوانین مربوط به خدمت سربازی میان دو کشور شهروندی که از تابعیت مضاعف ویا هر دو بر خوردار است استدلال معقول و قانع کننده ای را برای قواعد سختگیرانه ای که مطلقاً تابعیت مضاعف را ممنوع می کند پیش بینی نمی کند. اما این نگرانی راجع به جنگهای بین المللی هنوز هم از بین نرفته و گاهاً اتفاق می افتد و هیچ چیز نمی تواند تضمین کند که روند مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بر عکس نشود و حتی در بین کشورهایی که امروز با هم دوست هستند دو باره اختلافات بروز نکند، در نتیجه برای دولتها کاملاً مناسب است که برای دسترسی شهروندان تک تابعیتی به شغلهای مهمی که از نظر امنیت ملی حساس هستند حق شرطی بگذارند.
به علاوه کشور ها در مواقعی که با درگیریهای شدید بین المللی مواجه هستند برخی محدودیتهای خاص یا انتخابهای خاصی را برای شهروندان دولت با تابعیت مضاعف که می خواهند درارتشهای آن کشورها خدمت کنند ،اعمال و تبیین می کنند، از جمله ترک لزوم اخراجی ها ترک تابعیت کشور دیگر که طرف جنگ با آن کشوری هست که فرد دارای تابعیت مضاعف در آن مقیم هست . به هر صورت در چنین زمانهایی است که یک سازوکار مشخصی طراحی شده برای واگذار کردن یک ملیت یا برای ترک یک ملیت به نفع افرادی که متاثر از آن می شوند، زیرا آنهایی که تابعیت مضاعف دو کشور را دارند و در تعارض وتخاصم آشکار با هم به سر می برند این خطر در موردشان وجود دارد که اقداماتشان به معنی حمایت از یکی از آن دو لتها و یا خیانت و جاسوسی توسط کشور دیگر تلقی شود26.
این احتمال علاوه بر خطرخدمت سربازی در دولتی که فرد در آن اقامت ندارد یک نکته بزرگتری را نشان میدهد و آن اینکه لزوماً تابعیت مضاعف همیشه به نفع شهروندی دو تابعیتی، نیست. حال در این صورت برای ترک تابعیت داوطلبانه مکانیسم هایی وجود دارد که می تواند به آنها رجوع کند و حداقل شرایط را هم برایش قائل شود، این قوانین حتی در زمان صلح می تواند ایجاد و یا حذف شوند.
____________________
25) Stephen H. Legomsky, Dual Nationality and Military Service; Strategy Number Two; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.17;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
26) Annex 23 to the 1907 Hague Convention Respecting the Laws and Customs of War, done Oct. 18. 1907.
این نگرانیهای عمومی محدود نیستند به زمان جنگ یا به وزارتخانه هایی که عموماً بطور مستقیم با امنیت دیپلماسی مربوط هستند، سیاستهایی که در هر وزارتخانه تصویب می شود می تواند بعضی مواقع ضعیف یا حتی فاجعه بار باشد.
چنانچه یک وزیر یا دیگر مقامات بلند پایه سیاست گذار خودشان دارای تابعیت دوگانه باشند در آن صورت جو عمومی آن کشور می تواند متشنج شود و نسبت به تاثیرات سیاستهایی که بر کل جمعیت اثر می گذارد، این تشنج ها منجر به سوء ظن یا ابراز تنفر از دولت شود. ممکن است دولتها برای اجتناب از چنین خطری به نحو معتبر و حمایت شده ای وضعیت تک تابعیتی را برای مقامات بلند پایه سیاست گذارکشورشان که در خدمت دولت هستند الزام کنند. همچنین ممکن است فرد به نتایج مشابهی برای کشوری که در آن مقیم نیست، اصرار کند، یعنی خطر سرزنش شدن رابه علت مشارکت نامطلوب
یکی از اتباع یا شهروندانش درنظام تصمیم گیری کشور دیگر،از خود رفع کند. بنابراین کسب پستهای مهم و مقامات بالا در یک جامعه سیاسی دیگر میتواند دلیل قانع کننده و معتبری برای ترک تابعیت یا اخراج از تابعیت یک کشور باشد. این ملاحظات در خصوص کسب پستهای معمولی کشوری وجود ندارد.
قسمت ششم ) تعارض قوانین مربوط به جایگاه مدنی
بسیاری از کشور ها به ویژه در سنت حقوق مدنی، تصمیمات حقوقی خصوصی کلیدی از جمله وضعیت ازدواج و فرزند خواندگی و دیگر تکالیف خانوادگی وهمچنین ارث را بر تابعیت فرد مورد بحث، زمانی که فردی متاثر است لحاظ می کنند. زمانی که فردی دو یا چند تابعیت داشته باشد قوانین سازش ناپذیری می تواند راجع به او اعمال شود؛ مثلاً هر کشوری مقرراتش را هر زمانی که در صلاحیت قلمرو رسمیش قرار بگیرد در خصوص یک موضوع یا فرد یا مال خاص اعمال می کند مثلاً نظامهای مالیاتی میتواند با هم تعارض پیدا کند یا حداقل تکالیف و باری بردوش شهروندان دولت با تابعیت دوگانه اضافه کند، زیرا بعضی از کشورها تاکید دارند که حق مالیات دهی شهروندانشان همچنان برقرار است، حال هر جا میخواهند ساکن باشند. دیگر ادعاهای قانونی مشابه میتواند بر اساس تابعیت و شهروندی مطرح شود حتی زمانی که شهروندان در جای دیگری یا خارج از مرزهای ملی شان مقیم هستند. اگر چه گاهی به این تعارضات و اختلافات بعنوان دلیلی برای مخالفت با تابعیت مضاعف توسل می شود، اما این اختلافات در حدی نیستند که بتوان از آنها به عنوان استدلالهای قطعی و اساسی علیه وضعیت وموقعیت حقوقی تابعیت مضاعف استفاده کرد .سایر روشهای حل و فصل یک اختلاف زمانی در دسترس اند که قواعد بالقوه ی قابل اِعمال با هم تعارض پیدا می کنند، در آغاز با برتری دادن قوانین دولتی که شهروندان با تابعیت مضاعف تماس اولیه را با آن دولت بر قرار کرده اند و به نحو عادی دولت محل اقامت دائمشان را انتخاب کرده اند 27.

بخش سوم – حقوق ووظایف شهروندان با تابعیت مضاعف: تحول مفاهیم و دیدگاه ها
قسمت اول : مفهوم متحول تابعیت
تابعیت، ابعاد کاربرد حقوق و تکالیف بنیادی و اساسی دولتها را در قبال سایر دولتها و در قبال جامعه ی بین المللی، مانند صلاحیت شخصی، اعمال وکاربرد معاهدات وحمایت دیپلماتیک یا حمایت سیاسی مشخص می کند. در حقوق داخلی تابعیت پیش شرط اساسی اعمال حقوق سیاسی است و هرگونه ادعا راجع به حمایت و نیز هرگونه ادعا در ارتباط با تکالیف مرتبط با هم مانند خدمت سربازی یا خدمات اجتماعی که به درجات مختلف بستگی به قانون داخلی هر کشوردارد متفاوت است. پیمان بین المللی دادگستری در قضیه معروف خود در پرونده نوتهبوهم نیز تابعیت را بدین صورت تعریف کرده است : تابعیت یک پیوند حقوقی است که در اساس خود یک واقعیت اجتماعی وابسته را دارد ویک ارتباط واقعی وجودی و همچنین منافع و احساسات، که همه اینها همراه با هم با حقوق و تکالیف دو جانبه تعریف می شوند. می توان گفت تابعیت بیان حقوقی این واقعیت است که یک فرد که تابعیت به او اعطاء شده یا مستقیماً از طریق قانون ویا در نتیجه ی اقدام مقامات سیاسی، با جمعیت آن کشوری که تابعیتش به آن شخص داده شده تا نسبت به هر کشورو دولت دیگرپیدا کند28. دادگاه قانون اساسی آلمان تابعیت را به عنوان وضعیت حقوقی که به معنای عضویت در یک جامعه سیاسی است به این گونه تعریف کرده است : تابعیت شرط حقوقی وضعیت برابری می باشد که به معنای برابری تکالیف از یک سو و برابری حقوق سیاسی از سوی دیگر می باشد که اعمال آنها تنها منبع مشروعیت قدرت در یک نظام دموکراتیک است 29 .تابعیت به عنوان یک عامل تعیین کننده در روابط بین الملل ارتباط نزدیکی با مفهوم حاکمیت دولت دارد.
__________________
27) Kay Hailbronner, Rights and Duties of Dual Nationals; Changing Concepts and Attitudes; Stefan Octer, Effect of Nationality and Dual Nationality on Judicial Cooperation, including Treaty Regimes such as Extradition; in:David.A.Martin.The trend toward dual nationality. op.cit.p.18;in: David A. Martin, Kay Hailbronner. Rights and duties of dual nationals. 2003. illustrated .Kluwer Law International. 397 pages.
28) European Convention on Nationality (ECN), 6 November 1997, art, 2, Europ. T. S. No. 166; also the Decision of the British-Mexican Claims Commission of 8 November 1929 in the case of Robert John Lynch v. United Mexican States; A man’s nationality is a continuing legal relationship between the sovereign State on the one hand and the citizen on the other, “ 5 R.I.A.A.,p. 17, 18 (1929).
29) بنابر رای دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1983
همراه با تحولات مفهوم حاکمیت که در نتیجه وابستگی فزاینده متقابل جهانی و رژیمهای بین المللی رخ داده است تابعیت نیزتا حد زیادی نقش محدودکننده خود را از دست داده است امروزه تابعیت را نمیتوان چیزی بیش از یک پیوند انحصاری حقوقی میان یک شخص و کشور متبوع اش دانست. اگر چه هنوز هم نشانه های واقعی از یک دنیای فرا تابعیتی (دنیایی که از تابعیت عبور کرده) و یا تابعیت فرا ملی به چشم نمی خورد، اما دولتها بطور فزاینده ای این واقعیت را به رسمیت می شناسند که یک فرد می تواند عضو بیش از یک جامعه ی سیاسی باشد یعنی در عین حال بیش از یک تابعیت داشته باشد .شمار فزاینده تعداد شهروندان با تابعیت مضاعف و تحول دردیدگاه های دولتها نسبت به تابعیت چندگانه نشان دهنده وقوع این تحول در مفاهیم سنتی تابعیت می باشد .
همچنین از سوی دیگر می توانیم ببینیم امروزه فقط دولت نیست که تنها حامی حقوق یک فرد است بلکه تعداد زیادی از کنوانسیون ها ومعاهدات بین المللی در سطح منطقه یی و در سطح جهانی هستند که نظام شکایت حقوق بشری را برای تک تک افراد جامعه ی جهانی نزد ارگانهای بین المللی در مواقعی که حقوق بشری انها نقض شده است ، مقرر می کند.
مفهوم حمایت دیپلماتیک مبتنی بر این افسانه بود که در واقع دولتها با حمایت از اتباع شان بر حقوق خودشان اصرار می کنند و آن مدت زمانیست که بر چسب متروک و منسوخ

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید