قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود. و اگر جرحی هم شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم می شود. در واقع در اجرای مواد 132 و 134 قانون مصوب 92 (ماده 47 ق.م.ا مصوب 1370) قاعده جمع مجازات ها در ارتکاب جرایم مختلف نیز مطرح می گردد. با وجود این، ایراد ضرب شامل آزار و قتل مستوجب قصاص یا دیه است (قتل و سرقت مقرون به آزار).
و- سرقت تعزیری شبانه دسته جمعی با همراه داشتن سلاح (غیرمحاربه)
سرقت تعزیری در شرایط ماده 654 قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده 225 قانون مجازات عمومی 1304 سابق است ماده 654 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضـربه می باشد».
ز- سرقت همراه با یکی از عوامل مشدده
مفاد ماده 656 قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده 226 قانون مجازات عمومی سابق است که گستردگی و شیوع سرقت های تعزیری منتهی به تصویب مواد مختلفی در خصوص سرقت های تعزیری گردیده که از جمله این مواد ماده 656 قانون مورد بحث است. ماده 656 قانون مجازات اسلامی مــــقرر می دارد: «در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود:
سرقت در جایی که محل سکنی و یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد؛
سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد؛
در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد؛
سارقین دو نفر یا بیشتر باشند؛
سارقین مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد؛

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هرگاه اداره کنندگاه هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغلی اموالی در دسترس آنان است تمام و یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند».
بنابراین مرتکبین سرقت با احراز یکی از شرایط، مستوجب حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق می باشند. (گلدوزیان 1388، 333)
ح- سرقت وسایل و تاسیسات عمومی
ماده 659 قانون مجازات اسلامی انعکاسی از ماده 3 قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1391 است که اکنون در ردیف سرقت های تعزیری ذکر شده است. ماده 659 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه ی دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی و غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهای مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»
بنابراین کیفر سرقت وسایل و تاسیسات عمومی حبس از یک تا پنج سال است و با ارتکاب سرقت توسط یکی از کارکنان سازمان های مربوط، حداکثر مجازات قابل اجرا است، با سرقت وسایل و تاسیسات عمومی تمامی افراد جامعه از استفاده از تاسیسات محروم می شوند. (گلدوزیان 1388، 337)
ط- استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه فاضلاب
استفاده غیر مجاز از آب و برق در ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 3/9/59 پیش بینی شده بود. اکنون جرم استفاده غیر مجاز از آب و برق با تصویب ماده 660 ق.م.ا به جرم استفاده غیر مجاز از تلفن و گاز تسری یافته و مرتکبین مستوجب حبس و الزام به جـبران خسارت شده اند.

ماده 660 اصلاحی ق.م.ا مصوب 22/8/1387 مقرر می دارد: «هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد». چنانچه مرتکب از مامورین شرکت های مذکور باشد، به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. اموال قابل سرقت با استفاده غیر مجاز شامل برق، آب و تلفن و گاز مذکور در ماده 660 قانون مجازات اسلامی حصری است و بهتر بوداز کلمه نیرو یا انرژی استفاده می شد و یا تمثیلی عنوان می گردید. ماده اصلاحی 1387 در جهت حبس زدایی از مقررات بوده است.
ی- سرقت ساده
ساده ترین نوع سرقت تعزیری که کمترین مجازات را داشته و بدون قید و شرط است در ماده 661 ق.م.ا پیش بینی شده است.
ماده 661 قانون مجازات اسلامی می گوید: « در سایر موارد که سـرقت مقرون به شــرایط مذکور در

موارد فوق نباشد، مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود».
ک- ربودن علنی مال با عنف احتمالی
گرچه در هر سرقتی ربودن وجود دارد با وجود این قانونگذار در ماده 665 ق.م.ا فرض ربودن مال را بدون این که مشمول عنوان سرقت باشد پیش بینی نموده است. به نظر می رسد که علت تصویب ماده قانون مزبور این موضوع باشد که در فقه جزایی سرقت در واقع با سرقت مستلزم حد (قطع دست) با شرایط خاصی مطرح می گردد و سرقت مسلحانه و قطع الطریق مصداق شدیدتر آن است که کیفر محاربه دارد. بنابراین سرقت های تعزیری از جمله ربودن علنی مال که گاهی همراه با عنف بوده و ممکن است منتهی به صدمه ای بر مجنی علیه گردد نیز در قانون پیش بینی که ماده 665 ق.م.ا به چنین مواردی اختصاص یافت و نمی توان گفت که این ماده ناظر بر ربودن مال به قصد انتفاع موقت است زیرا در حقوق ایران بر خلاف انگلستان قصد محرومیت دائمی صاحب مال شرط نیست و برداشتن مال ولو به قصد انتفاع موقت و بعد پس دادن آن مال باشد سرقت است. (گلدوزیان 1388، 341)
ماده 665 ق.م.ا می گوید: «هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن محکوم خواهد شد».
ل- شروع به جرم در سرقت تعزیری
گرچه در مورد سرقت مستلزم حد بدون این که بحثی از شروع به جرم سرقت شود در موردی سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود طبق تبصره 3 ماده 198 قانون مصوب 1370 حد بر او جاری نمی شود با وجود این شروع به جرم سرقت تعزیری با توجه به مواد 122 الی 124 قانون جدید(ماده 41 قانون مجازات اسلامی 1370) تحت شرایطی جرم شناخته شده است. به علاوه طبق ماده 124 قانون جدید (تبصره 2 ماده 41 ق.م.ا مصوب 1370) کسی که شروع به جرمی (از جمله سرقت) کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخـوردار می شود.
در شرایط فعلی برابر ماده 655 ق.م.ا مجازات شروع به سرقت های مذکور در مواد 651 تا 654 (یعنی سرقت جمعی شبانه مسلحانه مقرون به آزار یا تهدید، سرقت فردی مقرون به آزار یا مسلحانه، راهزنی غیر محاربه و سرقت شبانه جمعی مسلحانه ولی غیر محاربه) تا پنج سال حبس و شلاق تا 74 ضـــــربه می باشد. بنابراین صرف شروع به سرقت در غیر این موارد مذکور در بالا مجازات ندارد.
م- موارد تشدید مجازات در سرقت تعزیری
قانونگذار تشدید مجازات سرقت تعزیری را در مورد زیر تجویز نموده است:
تعدد جرم در سرقت تعزیری
با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مواد 131 تا 134 در قانون مصوب 1392 جایگزین این ماده شده است) در مورد تعدد جرم هرگاه سرقت ارتکابی همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین و اجرا می شود یعنی قاعده جمع مجازات ها به علت تعدد سبب قابل اعمال است. ولی اگر شخـصی مرتکب چنـدین فقره سرقت تعزیری شده باشد فقـط یک مجـازات تـعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.
تکرار جرم در سرقت تعزیری
در اجرای ماده 48 قانون مجازات اسلامی (ماده 137 در ق.م.ا مصوب 1392 جاگزین این ماده شده است) هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات سرقت تعزیری محکوم شده باشد چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود دادگـــاه می تواند مجازات تعزیری یا بازدارنده را در صورت لزوم تشدید نماید. با این وجود با ارتکاب جرم سرقت بعد از اجرای حکم اولیه سرقت در اجرای ماده 666 قانون مجازات اسلامی در صورت تکرار جرم سرقت مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود. به علاوه قانونگذار اعمال کیفیفات مخففه را با سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت منع نموده و در تبصره ماده 666 ق.م.ا مقرر می دارد: «تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید».
ن- محکومیت سارق به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه
برابر ماده667 ق.م.ا در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در فصل بیست و یکم قانون مجازات
اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.
س- تحصیل یا مخفی یا قبول یا معامله نمودن مال مسروقه
با توجه به نقشی که خریدار یا مخفی کننده اموال مسروقه در تشویق سارق به ارتکاب سرقت دارد جرم تحصیل یا مخفی کردن مال مسروق از اهمیت زیادی برخوردار است.
ماده 662 ق.م.ا ناظر بر ارتکاب جرمی است که در اصطلاح حقوقی به «خرید مال مسروق» یا مخفی کردن مال مسروقه» اطلاق می گردد. ولی قانوناً جرم مزبور شامل تحصیل مال مسروق به هر نحوی از انحاء یا مخفی یا قبول نمودن و یا مورد معامله قرار دادن آن می باشد و اشتغال به معامله اموال مسروق نیز از کیفیفات مشدده است.
ماده 662 ق.م.ا مقرر می دارد: « هرکس با علم و اطلاع یا با وجو قرائن اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی ار انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد».
ع- دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده
دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده ارتباطی با س
رقت ندارد. زیرا توقیف مال موجب خروج مال از مالکیت صاحب آن نیست. چنانچه مال توقیف شده به کسی به عنوان امین سپرده شده باشد اغفال امین توسط مالک و تحصیل اموال مزبور کلاهبرداری هم نخواهد بود. زیرا با تعلیق مال به صاحب اصلی آن تحصیل مال دیگر منتفی است. وقوع جرم خیانت در امانت هم منتفی است به طوری که به فرض سپردن مال توقیف شده به خود مالک یا متصرف آن پنهان داشتن مال مزبور و تصاحب مجدد آن خیانت در امانت نبوده و می تواند قانوناً جرم دخالت غیر مجاز در اموال توقیف شده باشند. با وجود این چون جرم مــــورد
بحث در فصل بیست و یکم ق.م.ا تحت عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است.(گلدوزیان 1388، 347)
ماده 663 ق.م.ا مقرر می دارد: « هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».
ف- ساخت کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم
موضوع جرم مزبور ساخت کلید یا وسیله برای ارتکاب جرم از مصادیق معاونت در جرم است که در این جا به صورت جرم مستقل در ماده 664 ق.م.ا مطرح گردیده است. با توجه به قید «عالماً عامداً» در ماده مزبور حکم قانون ناظر به تهیه کنندگان وسیله ارتکاب جرم غیر از مباشر اصلی جرم است.
برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد بین معاون و مباشر جرم شرط است. حال اگر کسی با مباشر در قتل یا سرقت یا هر جرم معین دیگری همکاری و مبادرت به تهیه وسیله ارتکاب آن جرم معین را نماید معاون آن جرم نیز به حساب می آید که در اجرای ماده 726 ق.م.ا معاونت در جرایم تعزیری مستوجب کیفر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب آن جرم می باشد.
بدین ترتیب ممکن است درمواردی بزهکار به عنوان مرتکب جرم مستقل ساختن کلیدیا هروسیله ای برای ارتکاب جرم مستقلاً به عنوان مباشر مجازات شود و در مواردی هم که برای ارتکاب جرم معینی تهیه وسایل نموده باشد مجازات معاونت در جرم معین هم مطرح گردد. لذا در اینجا فعل واحد مشمول دو عنوان جزائی است یعنی مباشرت در جرم ساختن کلید یا هر وسیله ای برای ارتکاب جرم از یک طرف و معاونت در ارتکاب جرم معین با تفاهم و تبانی از سوی دیگر، که در این صورت کیفر اشد به مورد اجرا گذارده می شود. (گلدوزیان 1388، 349)
ماده 664 ق.م.ا می گوید: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
در پـایـان لازم به ذکـر است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 در مجازات های تعزیری و حدود در مورد کودکان و نوجوانان (که شامل مجازات های سرقت هم می شود) تغییرات مهمی را ایجاد کرده این تغییرات با افزودن فصل دهم تحت عنوان «مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» صورت گرفته و شامل مواد 88 تا 95 این قانون می باشد.
مجازات کودکان و نوجوانان به سه وضعیت تقسیم شده است: وضعیت اول مربوط به مجازات کودکان و نوجوانان با رده سنی تا بلوغ است که مسئولیت کیفری ندارند، جز در مواردی که به اشخاص ضرر مادی وارد شود که در این صورت پدر مجرم ضامن است. در وضعیت دوم برای رسیدگی به جرم تعزیری کودکان و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم، 9 تا 15 سال شمسی سن دارند به جای مجازات برای این دسته افراد، اقدامات پنج‌گانه پیش‌بینی شده است که از آن جمله تسلیم به والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از والدین، نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. دسته سوم مربوط به رسیدگی به جرایم تعزیری توسط نوجوانانی که سن‌ آنان در زمان ارتکاب جرم بین 15 تا 18 سال است، مجازات‌هایی شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در سه بازه زمانی مختلف تعیین شده به این معنا که از دو تا پنج سال، از یک تا سه سال و همچنین از سه ماه تا یک سال در مراکز فوق نگهداری شوند و نیز پرداخت جزای نقدی در ارقام مختلف تعیین شده است.
تحول مهمی که با تصویب این قانون روی داده، این است که اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال است) اما زیر 18 سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود. یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمی شوند. (موضوع ماده 91 قانون مجازات مصوب 1392)
همچنین بر اساس این قانون، اطفال مبراء از مسئولیت کیفری هستند. بر این اساس مجازات های تعزیری برای افراد زیر 18 سال با مجازات های تعزیری افراد بالای 18 سال متفاوت است.
.

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید