رويکرد مشارکتي تأکيد مي ورزد. اين سياست، سياست اخير دولت در ساماندهي اسکان غيررسمي در شهرها محسوب مي شود” (پوراحمد و همکاران، 1389: 41).
در ايران، با هدف سياستگذاري کلان در امر ساماندهي و بهسازي سکونتگاه هاي غيررسمي، به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کشور، سندي تحت عنوان “سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي”، به هيأت دولت تقديم شد. سند مذکور در تاريخ 19/11/1382 به تصويب رسيد. اين سند نشان دهنده اصول و راهبردهاي اساسي مداخله دولت، هدايت کننده در توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي است. به دنبال تصويب سند، در اجراي بند2 مصوبه آن، ستادي با عنوان “ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي” در سال 1383 شکل گرفت. با توجه به اهميت پديده اسکان غيررسمي که جلوه اي از فقر و بازتابي از نارسايي سياست هاي دولتي و بازار رسمي محسوب مي شود و خود به نوعي بازتوليد فقر و گسترش آن است، چاره جويي و سياستگذاري در اين خصوص، مستلزم فعاليت هاي درازمدت و تحولات ساختاري تلقي شد که به دنبال احساس ضرورت در اين عرصه، دولت سند مذکور را تهيه کرد( شرکت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران، 1384: 1)، که در زير به ضرورت، اهداف و اصول آن بطور مختصر اشاره شده است.

13-2- سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي

از پديده هاي عمده ناپايدارکننده شهري- به ويژه در کشورهاي درحال توسعه- گونه اي شهرنشيني با مشکلات حاد موسوم به اسکان غيررسمي است که بنا بر مشاهدات جهاني در حال گسترش فزاينده است. اسکان غيررسمي به سبب بازتوليد فقر و گسترش آن، به مخاطره انداختن محيط زيست و تحميل هزينه اي بيشتر براي حل مشکلات ، در مقايسه با هزينه پيشگيري از آنها، تهديدي جدي براي پايداري و انسجام جامعه شهري مي باشد که نيازمند تدابير ويژه اي براي ساماندهي وضعيت کنوني و جلوگيري از گسترش آنها در آينده است. از آنجا که اسکان غيررسمي از زمينه اي فراتر از مکان آن نشأت مي گيرد و بر محيطي فراتر از مکان آن نيز تأثير مي گذارد، چاره جويي اين مسأله به سياستگذاري و اقداماتي نه فقط در سطح محلي آن، بلکه در سطح ملي نياز دارد( وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان عمران و بهسازي شهري، 1382: 4).
پيدايش و گسترش اسکان غيررسمي گوياي وجود موانع ساختاري و ناکارآمدي سياست هاي کنوني در تأمين مسکن و خدمات رساني لازم مرتبط با آن، براي اقشار کم درآمد شهري در سطح کلان است که حوادث غيرمترقبه، که منجر به جابجايي هاي ناگهاني جمعيت (مانند جنگ، خشکسالي) مي شود، نيز آن را حادتر مي سازد. همچنين در سطح خرد نيز، ضعف مديريت شهري( به ويژه در هدايت، نظارت و کنترل)، وجود منافع نامشروع گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ محلي و برخوردهاي غير قانونمند در پذيرش يا رد اين سکونتگاه ها، مسئله را تشديد نموده است. بنابراين ضرورت تدوين سند توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي از يک سو به فقدان برنامه و سياستگذاري مشخص براي اسکان غيررسمي در ايران و از سوي ديگر به ضعف هماهنگي بخش ها و اقدامات ميان بخشي در اين باره مرتبط است(همان منبع: 5).
در زير اهداف و اصول سند مذکور به تفصيل شرح داده شده است:

1-13-2- اهداف کلان سند توانمندسازي
الف) بستر سازي براي ارتقاء شرايط محيطي به نحوي پايدار و فراگير در جهت رشد سلامتي، امنيت، اميد، ايمان و کرامت انساني در سکونتگاه هاي غيررسمي موجود
ب) پيش نگري به گسترش اسکان غيررسمي در آينده و زمينه سازي براي احداث مسکن مناسب، خدمات پايه و زيربناها در حد استطاعت و دسترسي گروه هاي کم درآمد در فضاي رسمي شهري
پ) زمينه سازي براي بهره مندي از امتيازات شهري و تعميق فرهنگ شهري براي ساکنان اين سکونتگاه ها به همراه مشارکت همه جانبه آنها در تصميم گيري ها و اقدامات محلي

2-13-2- اصول سند توانمندسازي
1) بازنگري سياست هاي موجود و تأمين فضاي شهري برنامه ريزي شده براي کم درآمدها
2) نقش تسهيل کننده و هدايتگر بخش دولتي- عمومي
سوم) بسيج منابع درون اجتماعات و خودياري حمايت و هدايت شده
چهارم) حق اقامت و امنيت در سکونت به همراه مسئوليت پذيري مدني
پنجم) تقويت بنيان هاي اقتصادي- اجتماعي خانواده با تأکيد بر مسکن و اشتغال
ششم) رويکرد جامع ، قابل گسترش و پيش نگر در هرگونه مداخله در جهت ساماندهي اسکان غيررسمي
هفتم) تقويت نقش و وظيفه نهادهاي مديريت محلي در فرآيند توانمندسازي و ساماندهي اسکان غيررسمي ( وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان عمران و بهسازي شهري، 1382: 7-6).

14-2- پيشينه تحقيق

چند دهه پيش زماني که دولت ها به پاکسازي اسکان غيررسمي مي انديشيدند، هرگز نمي دانستند که اسکان غيررسمي چون مائده اي آسماني به ياري آنان آمده است(پيران، 1387: 26).
سياست هاي مختلفي در جهان در برخورد با اسکان غيررسمي وجود داشته است که اولين مرحله اين برخورد مرحله تخريب و تخليه کامل است که به دهه 1960 برمي گردد. مرحله دوم که در دهه 1970 اتفاق افتاد مرحله تخليه و تخريب با پول يا زمين معوض، تخليه و تخريب به همراه مصالح ساختماني مجاني يا ارزان و بالاخره تخليه و تخريب با اسکان در سرپناه هاي انبوه سازان است. در دهه 1980 برخورد ديگري با اين سکونتگاه ها شد يعني مرحله مکان و خدمات. بدين ترتيب که دولت زمين هايي را تفکيک کرده (طرح هاي هندسي) و با سرويس دهي و تأمين خدمات در اختيار شهروندان تهيدست قرار مي داد. بحث بهسازي بافت هاي مسئله دار در دهه 1990 مطرح شد که البته از اين مرحله به بعد، نگاه دولتي از بالا و نسخه نويسي بدون حضور مردم شديداً مورد نقد قرار گرفت. اين مرحله که همراه با انتقال قدرت به مردم و نهادهاي مردمي مانند سازمان هاي اجتماع محور همراه بود، با سياست تمرکززدايي و گرايش به سمت عدم تمرکز شروع شد. در اين مرحله لازمه بهسازي موفق سکونتگاه هاي غيررسمي، سياست ترکيبي از عدم تمرکز و مردم سالاري بيان گرديد.
“امروزه (بعد از دهه 1990) رويکرد توانمندسازي به عنوان ابزاري براي ساماندهي سکونتگاه هاي غيررسمي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين رويکرد، زمينه سازي براي ارتقاي شرايط اجتماع محلي از راه گسترش و به کارگيري ظرفيت موجود است. در حقيقت توانمندسازي برنامه حل مسئله از درون بر پايه توسعه اجتماعات محلي است، به نحوي که الگوهايي از توسعه درونزاي محلي شکل گرفته که مي تواند به ساير اجتماعات تعميم داده شود. در اين الگو ظرفيت هاي محلي براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماع شکوفا مي شود که در آن مشارکت به مثابه نکته کليدي در جهت بهره گيري از توان جمعي نگريسته مي شود “(ايراندوست، 1387: 45).
تحقيقات و پروژه هاي انجام شده در داخل و خارج کشور با موضوع اسکان هاي غيررسمي بسيار زياد و گسترده مي باشد که در اين بخش به تعدادي از اين مطالعات اشاره شده است.
در مورد پايان نامه هاي انجام شده در باب توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي مي توان به پايان نامه کارشناسي ارشد موسي کمانرودي کجوري با عنوان “اسکان غيررسمي در تهران-ساماندهي منطقه 6 شهرداري” که در سال 1376تهيه گرديد اشاره کرد. هدف از انجام اين تحقيق دستيابي به فضاهاي شهري ايده آل و راه حل مناسب جهت اصلاح و رسميت بخشيدن به وجوه کالبدي و حقوقي اجتماعات اسکان غير رسمي منطقه به اميد ايجاد انگيزه، تحرک و پويايي اجتماعي و اقتصادي در آن اجتماعات بوده است. محقق براي رسيدن به اين هدف کوشيده است تا ضمن شناسايي مشکلات، محدوديتها و قابليتهاي موجود، گزينه هاي مناسب ساماندهي آنها را شناسايي و پس از ارزيابي بر مبناي معيار مورد نظر، مناسب ترين گزينه را جهت کمک به تصميم گيري آگاهانه و خردمندانه مديران انتخاب نمايد.
مريم هاديزاده بزاز در سال 1379 در پايان نامه خود تحت عنوان”اسکان غيرررسمي و بهسازي محله هاي فقيرنشين شهري”ويژگيهاي اساسي سکونتگاههاي غيررسمي، يعني ويژگيهاي کالبدي، اجتماعي و قانوني را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيده است که موفق ترين روش براي بهبود شرايط زندگي در زاغه ها و محلات فقير نشين شهري، بهسازي محلات که شامل ايجاد زير ساختهاي مناسب زيست محيطي مانند شبکه بندي آب، سيستم تخليه فاضلاب، سيستم زهکشي، برق و نظاير اينهاست.
پايان نامه کارشناسي ارشد تحت عنوان”علل شکل گيري اسکان غير رسمي در شهر اردبيل و راهکارهاي بهسازي آن(محله سلمان آباد)” که در سال 1379 توسط شيدا تهيه گرديد، نيز پس از بررسي انگيزه ها و علل مهاجرت در بين ساکنين محله غيررسمي سلمان آباد، چنين نتيجه گرفته است که 90 درصد ساکنين علت اصلي مهاجرت خود را به اين مکان، به صرفه بودن فعاليتهاي اقتصادي در شهر يا روستاي مبداء ذکر کرده اند. از طرفي بيش از 85 درصد از مهاجران علت انتخاب محله سلمان آباد را امکان سکونت، ارزاني زمين و نبودن محدوديت براي ساخت و ساز دانسته اند.
پايان نامه کارشناسي ارشد محسن اعتصامي با عنوان” ساماندهي فضايي- کالبدي سکونتگاه هاي غيررسمي(مطالعه موردي شهرک سعدي شيراز)” در سال 1380، نيز تجربه اي ديگر در باب ساماندهي اسکان غيررسمي مي باشد. اين تحقيق که با تکيه بر مشارکت مردمي به ساماندهي اسکان غيررسمي پرداخته ، لازمه جلب مشارکت مردم را آشنايي با مکانيزم عملکرد بازار غيررسمي که عامل شکل گيري بافت هاي خودرو محسوب مي شود مي داند.
محمد شيخي (1380) در رساله دکتري خود با عنوان “تبيين فرآيند شکل گيري و دگرگوني سکونتگاههاي خودروي پيرامون کلانشهر تهران- مطالعه موردي: اسلام شهر، نسيم شهر و گلستان”، هدف کلي از انجام تحقيق را، تشخيص و تبيين فرآيند شکل گيري و دگرگوني سکونتگاههاي خودرو طي روند گذار و تبيين تغييرات مرحله اي آنها در ارتباط با مشخصه ها و ويژگي هاي اقتصادي، فرهنگي- اجتماعي و کالبدي- ساختاري بيان کرده است. و در پايان به اين نتيجه رسيده است که فرآيند شکل گيري و دگرگوني سکونتگاههاي خودرو پيرامون کلانشهر تهران، طي سه مرحله 1- شکل گيري اوليه سکونتگاههاي غيررسمي، 2- دوره انتقال و گذار سکونتگاه، 3- دوره پيوستگي، انسجام و ثبات نسبي، که با بهبود تدريجي بافت کالبدي، اقتصادي و اجتماعي اين سکونتگاهها توأم بوده، اتفاق افتاده است.
در سال 1383 پايان نامه کارشناسي ارشدي تحت عنوان ” حاشيه نشيني و پيامدهاي کالبدي، اجتماعي- اقتصادي ناشي از آن- نمونه موردي: شيرآباد زاهدان” توسط عيسي شيبک تهيه گرديد ، که هدف کلي اين تحقيق ايجاد فضاي مناسب براي زيست بهتر در جوامع شهري با توجه به اصول و ارزشهاي والاي انساني بوده است و اهداف جزئي آن بررسي و شناخت علل تشديد روند اسکان غيررسمي در شيرآباد و ارائه الگوي مناسب و ممکن جهت جلوگيري از تداوم اين روند و همچنين ساماندهي و بهبود شرايط زيست انساني در حدي متناسب با زندگي شهري عنوان شده است.
اين تحقيق در پايان به اين نتيجه رسيده است که جزئي نگري و اصلاح موردي، نمي تواند راه حلي مفيد و کارا براي کليت مسأله اسکان غيررسمي باشد. از اين رو توجه عميق به نگرش
سيستمي و محور قرار دادن آن را به عنوان يک اصل تنظيم کننده در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها جهت جلوگيري از بروز شکافهاي عميق در سيستم اجتماعي- اقتصادي و رسيدن به حداقل تعادل نسبي ضروري دانسته است.
در مورد پايان نامه هاي انجام شده در باب توانمندسازي سکونتگاه هاي غيررسمي مي توان به پايان نامه کارشناسي ارشد جواد بهادري با عنوان” دسته بندي عملکردي سياست هاي اجرايي توانمندسازي اسکان غيررسمي و کاربرد عملي آن در شهرک سعدي شيراز” اشاره کرد. در اين تحقيق سعي گرديده با شناخت ويژگي ها و خصوصيات اقتصادي، اجتماعي، کالبدي و حقوقي خاص محدوده مورد مطالعه سياست هاي اجرايي مناسبي با رويکرد توانمندسازي و تکيه بر مشارکت مردمي و بهره گيري از توان و امکانات آنان به منظور بهبود محيط زندگي آنان پيشنهاد گردد، که در آخر به اين نتيجه رسيده است که بستر مشارکت يدي(نيروي کار) در وضعيت موجود در بين ساکنين نسبت به ساير محورهاي مشارکت (فکري- مالي- حقوقي) فراهم تر است و حل مسائل

Written by 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *