می‌کند.
2-7-بخش هفتم: اولویت‌ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
با توجه به توصیه‌های نهادهای بین‌المللی و وضعیت و شرایط اقتصادی کشور، ضمن تاکید بر هماهنگی با سیاست‌های سازمان تجارت جهانی، در شرایط فعلی مضرات عملیاتی کردن توصیه‌های سازمان تجارت جهانی بیشتر از
فواید آن خواهد بود. اما این امر نباید منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه باید در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش سیاستگذاری، تولید و … گام برداشت و همزمان به صورت تدریجی قدم در فرایند ادغام جهانی گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پیامدهای منفی که اجرای سیاست‌های سازمان تجارت جهانی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در بردارد، برای کاهش این تهدیدات لازم است اولویت‌ها و اهداف زیر پیگیری شوند:
1. به تعویق انداختن زمان پذیرش سیاست‌های الزام‌آور یا توصیه شده از جانب سازمان‌های مورد بحث؛ شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بسیار ناهمگن و متفاوت از یکدیگر می‌باشند و ممکن است کشوری بتواند اصلاحات اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی به انجام برساند و در مقابل کشوری دیگر نیازمند زمانی نسبتا طولانی باشد. بر این اساس، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در نگرش به اصلاحات اقتصادی قبل از آنکه مشروط و منوط به توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی باشد، باید براساس شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور صورت پذیرد. به بیان دیگر، انجام این اصلاحات از قبیل اجرای سیاست آزادسازی، باید بدون شتاب‌زدگی و تاثیرپذیری از فشارهای این سازمان و صرفا بر اساس منافع ملی به انجام برسد.
2. برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای انجام اصلاحات اقتصادی؛ اگرچه اصلاحات اقتصادی و دور ماندن از اقتصاد جهانی را می‌توان به تعویق انداخت و یا روند آن را آرام‌تر نمود، اما باید به این نکته توجه داشت که نهایتا اقتصاد کشور باید قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهانی را پیدا نماید و با توجه به روندی که کل جهان را طی می‌کند به دور ماندن از آن نه امکان‌پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر این اساس لازم است که برنامه‌ریزی دقیق و مشخصی صورت گیرد تا به تدریج زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. این برنامه‌ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر از آرمان‌گرایی و بلندپروازی در آن پرهیز گردد.
3. تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید؛ مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا‌ش‌ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باش. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش‌های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.
4. بی‌اثر کردن تحریم‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های مورد نیاز؛ بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی در کشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان‌پذیر نخواهد بود. به علاوه جمهوری اسلامی ایران به شدت از جانب آمریکا تحت فشار قرار دارد و تحریم این کشور مانع سرمایه‌گذاری جدی و موثر در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. بر این اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری را برای سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی بیابد و آنها را به کشور جذب نماید. این آلترناتیوها می‌توانند اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و … باشند.
5. بهبود بخشیدن به شاخص‌های اقتصادی؛ اگر طی زمان تعیین شده در برنامه‌ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختار تولید بهبود یابد، می‌توان امیدوار بود که شاخص‌هایی از قبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقر و فاصله طبقاتی نیز بهبود پذیرند؛ شاخص‌هایی که بهبود آنها قبل از ورود به عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخص‌ها می‌توان امید داشت که شوک‌های ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب به وجود آمدن بحران‌های اقتصادی در جامعه‌ نگردند.
6. تثبیت سیاست‌های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و ارزی
7. تقویت سیاست‌های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور
8. کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی‌سازی
9. قطع تدریجی حمایت‌های دولت از فعالیت‌های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت‌ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت‌های ناکارا گردد.
10. شناسایی بخش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک و مستثنی نمودن آنها از فرایند آزادسازی و خصوصی‌سازی
11. جذب تکنولوژی‌های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری
12. ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی از جمله مسئولان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جهت توجیه آنها نسبت به ضرورت اجرای تدریجی سیاست‌های تعدیل اقتصادی
13. ایجاد ساختارها و زیرساخت‌های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای سرمایه‌داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع‌رسانی و …
14. تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات به عنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می‌دهد.
15. افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی از طریق تکمیل حلقه‌های پسین پروسه تولید

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لیه اهداف مذکور در چارچوب هدف کلی کاهش آسیب‌پذیری ایران در ارتباط با اقتصاد جهانی و افزایش ضریب امنیتی ایران قرار دارند.

2-8-بخش هشتم تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی
2-8-1:موانع موجود در قانون اساسی
در اینجا به اصولی از قانون اساسی که در ارتباط مستقیم با مسائل بازرگانی، روابط خارجی و مسائل مرتبط با آنها قرار دارند، اشاره می‌کنیم:
اصل ۴۴: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بیمه، بانکداری و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
اصل ۸۱: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی و … به خارجیان مطلقا ممنوع است.
اصل ۱۳۹: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی، خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
2-8-2ـ قانون انحصار تجارت خارجی
تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها به دولت واگذار می‌شود.
وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است، مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات ایران معین می‌گردد. به علاوه به دولت اجازه داده می‌شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا می‌کند اجازه ورود پاره‌ای از محصولات خارجی را به شرط صدور محصولات ایرانی بنماید
2-8- ۳ـ مقررات صادرات و واردات
براساس ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات.کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز وممنوع تقسیم می‌شوند. . .
براساس ماده ۳۱ قانون مزبور، دولت موظف است واردات-کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار کافی تولید می‌شوند یا امکان بالقوه تولید آنها فراهم است، در صورتی که منجر به تورم قیمت‌ کالاهای اساسی نشود، غیرمجاز اعلام نماید. براساس ماده ۳۴ از قانون مقررات و واردات در موردکالاهایی که تولید داخلی آنها وارداتی مشابه به نحوی به مقدار نیاز کشور نیست و به ناچار کسری آن وارد می‌شود، باید مجموع دریافتی دولت از کالاهای تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی به عمل آید.
2ـ8ـ۴ـ قوانین و مقررات گمرکی
وضعیت حقوقی تجارت خارجی در کشو
تنوع و تعدد نرخ‌های تعرفه و گروه‌ کالاهای مرتبط با آنها
حمایت از صنایع با تخصیص ارزهای دولتی، رقابتی و
حمایت از صادرات براساس پیمان‌های ارزی و واردات مواد اولیه توسط صادرکنندگان
استمرار اخذ عوارض تحت عنوان حق ثبت سفارش کالا
جنبه‌های حمایتی و رویه‌های تجاری در قوانین جاری کشور
موانع موجود در قوانین بانکداری در ایران
2ـ8ـ۵ـ موانع موجود در قوانین بیمه
1. بخش بیمه کشور در اختیار و انحصار دولت است (با اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی، این مانع در حال رفع است)
2. مشارکت شرکت‌های خارجی در سیستم‌ بیمه‌های کشور ممنوع است.
2ـ8ـ۶ـ نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی
اصول ۴۴ و ۸۱ قانون اساسی از جمله موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری‌های خارجی محسوب می‌شوند که با توجه به سیاست‌های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری و بررسی آن توسط مجلس شورای اسلامی بخش عمده‌ای از موانع قانونی رفع خواهد شد.
2ـ8ـ7- بخش بودجه دولت

1. کسری بودجه
2. ناکارایی نظام مالیاتی
3. تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی
4. کاهش نرخ رشد و سهم بخش خصوصی به علت ساختار نامتقارن بودجه سالانه
5. کاهش موازنه پرداخت‌ها
۴ـ۴ـ مشکلات در بخش‌ تراز پرداخت‌ها
1. ثابت و چسبنده بودن دستمزدها و افزایش سهم درآمد حقیقی نیروی کار نسبت به صاحبان سرمایه و نهایتا انبساط مصرف کل و کاهش پس‌انداز خصوصی
2. کاهش قیمت‌های نسبی کالاهای قابل تجارت به کالاهای غیرقابل تجارت و انتقال تقاضا به واردات کالا
3. کاهش سودآوری تولید داخلی کالاهای قابل تجارت و نهایتاً کاهش صادرات کالا و خدمات
سازمان تجارت جهانی، نه یک سازمان اهریمنی و نه فرشته نجات کشورهای در حال توسعه و طبقات فقیر جوامع است. این سازمان برای گسترش تجارت خارجی در سطح بین‌الملل به وجود آمد و نه برای تعادل طبقاتی، ابقاء و گسترش حقوق بشر، حمایت از محیط زیست و سایر مسائل مهمی که حتی ممکن است کلیدی باشند. دستیابی و عضویت سازمان تجارت جهانی برای هیچ کشوری داروی شفابخش تمامی امراض سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور نیست، ولی می‌توان گفت که گامی بلند در جهت بهسازی ساختار اقتصادی و رشد اقتصادی کشورهاست.
باید دانست که عضویت ایران یک امر فوری و آنی نیست و این فرایند با خوش‌بینانه‌ترین حالت روند، حداقل روند پنج ساله‌ای را در پی خواهد گرفت، که تا آن زمان حتی مشخص نیست که این سازمان بتواند به حیات خود ادامه دهد.فرایند طولانی مدت عضویت ایران فرصتی است که سیاستگذاران اقتصادی به بهبود ساختار اقتصاد ایران و بهره‌وری و کارایی و از بین بردن رانت و انحصار که با عضویت در تجارت جهانی برچیده می‌شوند، بپردازند. در این رهگذر، پیگیری عضویت حداقل بهانه‌ای بر بهبود سیستم‌های کنترل بهره‌وری و افزایش راندمان در اقتصاد کشور خواهد بود. ویژگی‌های اساسی کشورمان از لحاظ منابع انسانی، اقتصادی و … در شرایطی بسیار مطلوب و در بسیاری موارد منحصر به فرد قرار دارد و این استعداد و توانایی وجود دارد که بتواند به سرعت خود را به سطوح بالای رقابت در عرصه اقتصادی برساند. این امر نیازمند یک پشتکار جدی در عرصه مدیریتی و کارشناسی در سطح ملی است. تاریخ ایران گاهی بر استعداد و توانایی کشورمان برای حضور در عرصه اقتصاد جهانی است.
قدم‌های اساسی همچون رویکرد موجود در سند چشم‌انداز توسعه کشور و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش اساسی در افزایش ظرفیت توان رقابتی کشور در تعامل جدی‌تر با اقتصاد بین‌الملل خواهند داشت و برنامه چهارم نیز در جهت هم‌پیوندی ایران با اقتصاد بین‌الملل قرار گرفته است و بستری برای تسریع توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورمان می‌باشد.
در این میان کاهش تهدیدها و آسیب‌های پیش‌گرفته و استفاده از فرصت‌ها و تقویت آن، زمینه مناسبی برای کاهش آثار منفی حضور در اقتصاد بین‌الملل و از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
نکته آخر آنکه مناسب است، تاثیرات مثبت و منفی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور از سوی کارشناسان ذی‌ربط مورد تحقیق و بررسی کارشناسی قرار گیرند تا ابعاد تاثیرگذاری عضویت در سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور تبیین گردد؛ به طور مثال در زمینه صادرات و واردات، اشتغال، تولید، تراز پرداخت‌ها، سیاست‌های ارزی، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی و صنعت. همچنین در خصوص کاهش اثرات منفی عضویت ایران، برنامه‌ریزی شود.

فصل سوم
مواد و روشها
.

3-1 جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر عبارتست از کلیه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که در مجموع146 کشور اعم از عضو اولیه و ملحق شده و همچنین 28 کشور در حال الحاق می باشد.
3-2 نمونه آماری
حجم نمونه در این پژوهش 192 کشور جهان می باشد که از این میان 125 کشور همان کشورهای طرف متاهد گات و عضو اولیه و 21 کشور مانند:
اکوادور،بلغارستان،مغولستان،پاناما،قرقیزستان،لتونی،استونی،اردن،گرجستان،آلبانی،عمان،کرواسی،لیتوانی،مولداوی،چین،ارمنستان،مقدونیه،نپال،کامبوج،عربستان،تونگا اعضای ملخق شده و 28 کشور ناظر در حال الحاق و 2کشور ناظر غیر متقاضی الحاق و1 کشور غیر ناظر متقاضی الحاق و 15 کشور غیر ناظر غیر متقاضی الحاق می باشد.
3-3ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری اطلاعات در این پژهش روش قیاس(حرکت از کل به جزء)،روش استقراء(حرکت از جزء به کل)،روش تمثیل(روش مقایسه ای)می باشد.
3-4روش تحقیق
روشی که در این مختصر برای پیش بینی تاثیرات الحاق به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ناظر به اسناد تجارتی اتخاذ شده ، روش تجزیه و تحلیل میباشد.یعنی مواد قانونی و کنوانسیون ها مانند مواد طبیعی در لابراتوار علمی تجزیه و تحلیل شده و اصول و قواعد حقوقی و نظریات علمی که مبنای آنها قرار گرفته ، استخراج میشود.بنظر میرسد تنها روشی که میتواند از جهتی مسائل حقوقی را روشن گرداند ، روش تجزیه و تحلیل است که امروزه در تحقیقات علمی در رشته های مختلف علوم متداول میباشد و از دیر زمانی روش بعضی از فقهاء اسلام بوده است.
کوشش فراوارن بکار رفت تا مواد،بیشتر از نظرحقوقی تحقیق و مطالعه شود و مواردی هم که در عمل ممکن بود پیش آید و حکم قانون درباره آن موارد کامل و یا صریح نمی باشد و یا اصلا قانونی وجود ندارد، موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشوری حکم آن بیان گردد.

در نوشتن این مختصر کوشش بعمل آمد

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید