دانلود پایان نامه

نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی
موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی که از 16 ماده تشکیل شده است اصول کلی حاکم بر سازمان را مطرح می کند و در صدد بیان چگونگی تاسیس ،حقوق و وظایف،قلمرو،عملکرد،تشکیلات ،ارتباط آن با دیگر سازمان های بین المللی،چگونگی تصمیم گیری،روش بازنگری در مقررات آن و عضویت و خروج از سازمان تجارت جهانی است. بنابر این،این موافقت نامه حکم منشور سازمان را دارد. شیروی(1387) موافقت نامه های تفصیلی که در بردارنده تعهدات اعضا است به موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی ضمیمه شده و در کل یک مجموعه واحد را تشکیل می دهند.(اندرو مگی،1376)
2-2-8-2-موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجرات 1994 که مربوط به تجارت کالا است،در اصل همان قرارداد گات 1947 می باشد که ضمیمه موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی شده است. این موافقت نامه دارای اهمیت فراوان بوده و مهمترین تعهدات کشورهای عضو در مورد تجارت کالا در آن منعکس شده است که از آن جمله است:1-اصل عدم تبعیض در برخورد اعضا با یکدیگر2- برطرف کردن موانع تجاری غیر تعرفه ای 3- تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی 4- برقراری تجارت منصفانه 5-شفاف کردن مقررات ملی مربوط به تجارت.( شیروی،1387)
2-2-8-3-موافقت نامه عمومی راجه به تجارت خدمات
موافقت نامه عمومی راجه به تجارت خدمات که از نتایج دور اروگوئه است به تجارت خدمات اختصاص دارد. قبل از سال 1995 مقررات گات فقط مربوط به تجارت کالا می شد ولی با تصویب این موافقت نامه،تجارت خدمات نیز در صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت.هدف از صدور این موافقت نامه این است که اصول گات به تجارت خدمات سرایت داده شود و آزادیتجاری در این حوزه نیز تضمین گردد. این موافقت نامه چهارچوبی قانونی برای تضمین آزادی تجارت خدمات از طریق قبوا اصل آزادی تجارت در خدمات ،رفع موانع موجود،برطرف کردن رفتارهای تبعیض آمیز و شفاف نمودن مقررات ملی است.(شیروی،1387)

2-2-9-4-تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات
یکی از نقایص گات 1947 عدم وجود یک روش منسجم حل و فصل دعاوی به صورت قضایی و حقوقی بود.این نقایص در مذاکرات دور اروگوئه تا حد زیادی رفع شد و یک روش موثر برای حل و فصل دعاوی از سوی یک هیئت قضایی مستقل برقرار شد.نیاز به برقراری یک سیستم رسیدگی قضایی مستقل از این جهت اهمیت پیدا کرد که موضوعات جدیدی مانند تجارت خدمات و مالکیت معنوی در حوزه صلاحیت سازمان تجارت جهانی قرار گرفت . بر این اساس« تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات» نقش محوری در حل و فصل دعاوی ناشی از از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی دارد.شاید این مسئله به ذهن متبادر گردد که چرا مققرات حل و فصل اختلافات در این سازمان در یک تفاهم نامه آمده است و نه موافقت نامه و آیا اهداف این بوده که مفاد این تفاهم نامهالزام آور نباشد.در پاسخ باید گفت چنین نیست،زیرا این تفاهم نامه از اساسی ترین توافق های سازمان تجارت جهانی و ضمیمه موافقت نامه اصلی مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی است و همه توافق های ضمیمه این موافقت نامه لازم الاجرا است.بنابراین این تفاهم نامه هم الزام آور و لازم الاتباع است.(ممتاز،1376)
2-2-9-5-موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی
موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی از نتایج دور اروگوئه می باسد و قبلا در گات سابقه نداشته است.این موافقت نامه در بردارنده کلیه مسایلی است که با مالکیت صنعتی،ادبی هنری مرتبط است. گنجاندن این موافقت نامه در شماراسناد سازمان تجارت جهانی بر این ایده استوار بوده که جنبه های حقوق مالکیت معنوی تاثیراتی بر تجارت خواهد داشت.این موافقت نامه در بردارنده مقرراتی تفصیلی در بیان وظایف اعضای سازمان تجارت جهانی مبنی بر رعایت و تضمین حق مالکیت معنوی در سرزمین خود و در برخی موارد از طریق وضع مقررات جزایی است. اصرار بر گنجاندن این موافقت نامه در حوزه صلاحیت سازمان تجارت جهانی به وسیله آمریکایی ها آغاز شد و به وسیله جامه اقتصادی اروپا ،ژاپن و سوئیس حمایت گردید.به رغم مخالفت بعضی از کشورهای در حال توسعه این موافقت نامه در چهارچوب سازمان گنجانده شد و همه اعضا به آن متعهد شدند.کشورهای در حال توسعه به این امید که بتوانند سرمایه خارجی را جذب کنند و به تدریج مسیر توسعه را پشت سر گذارند و نیز از بیم اعمال سیاست های تلافی جویانه از سوی کشورهای بزرگ صنعتی،به این موافقت نامه رضایت دادند.(شیروی،1376)
موافقت نامه راجع به تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت
موافقت نامه راجع به تدابیر شرمایه گذاری مرتبط با تجارت نیز از نتایج دور اروگوئه است و برای اولین بار در مذاکرات چند جانبه تحت نظارت گات مطرح شد.این موافقت نامه در واقع مرتبط با موانع تجاری است که یک سرمایه گذار خارجی در کشور مقصد با آن روبرو است،مانند این که کشور مقصد ،تعهداتی را به سرمایه گذار خارجی تحمیل می کند که مقداری از کالاهای مورد نیاز خود را از منابع داخل تهیه کند و یا در تولید کالاهای خود از مواد ساخت داخل استفاده کند.بر اساس این موافقت نامه ،کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نباید نسبت به سر مایه گذاری خارجی تدابیری در پیش بگیرند که منجر به برخورد تبعیض آمیز با کالاهای ساخت داخل و کالاهای تولید شده در پروژه های سرمایه گذاری خارجی شود. در ضمیمه این موافقت نامه مصادیق رفتار تبعیض آمیز ذکر شده است،مانند الزام سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی،محدود ساختن سرمایه گذاری خارجی در خرید کالاهای وارداتییکی از دلایل تشکیل سازمان تجارت جهانی،یک پارچه کردن موافقت نامه های چند جانبه ای بود که تنها در روابط آن دسته از کشورهایی که به آن پیوسته بودند لازم الاجرا بود. از نتایج مذاکرات دور اروگوئه ،برقراری سیستم واحدی بود که بر اساس آن پیوستن به سازمان به معنای قبول کلیه معاهدات و موافقت نامه های چند جانبه آن تلقی می شد،یعنی هر کشور که می خواست به سازان ملحق شود می بایست کلیه موافقت نامه هایی را که در دور اروگوئه امضا شده بود بپذیرد و حق نداشت به بعضی پیوسته و به برخی دیگر نپیوندد.موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی در واقع نقطه ثقل موافقت نامه های این سازمان است که بقیه موافقت نامه ها به آن پیوست شده است تحولات اخیر در اقتصاد جهانی بسیار متأثر از گفت‌وگو‌هایی است که در نه دور گفت‌وگو‌های بین‌المللی مربوط به «موافقت‌نامۀ عمومی تعرفه و تجارت» بر جهان حاکم شده است در هشتمین دور این گفت‌وگو‌ها که به دور اروگوئه مشهور است، موافقت‌نامه های جدیدی در زمینۀ محصولات کشاورزی، پارچه و پوشاک، خدمات و تأسیس سازمان جهانی بازرگانی تدوین شد.موافقت در زمینۀ تشکیل سازمان جهانی تجارت، درواقع پذیرفتن تغییر از یک نظام چندجانبه ادغام شده به یک نظام کلی و یک‌ پارچه است. در واقع، نتایج تلاش‌های زیاد در مورد آزاد‌سازی تجارت پنجاه سال پس از ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به منصه ظهور رسیده است و تجارت بین‌المللی در پی تشکیل سازمان جهانی تجارت جایگاه مناست خود را یافته است.به هر حال گفت‌وگو‌های اروگوئه به تصویب 28 موافقت‌نانه منجر شد که این 28 موافقت‌نامه نیز به نوبه خود 20 ارگان را به‌ وجود آورد تا متولی امور اداری مربوطه باشد. تمام ارگان‌ها زیر نظر سازمان جهانی کار می‌کنند و در واقع روابط تجاری بیش از 148 کشور را زیر نظر دارند (اکبریان 1381).
< br />2-2-10-اعضای سازمان جهانی تجارت :
2-2-10-1-اعضای اصلی(دوژوره):می توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه های صادره از طرف سازمان هستند.

2-2-10-2-اعضای ناظر:این کشورها با پرداخت سالانه 1500 فرانک سوئیس از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه های آن ندارند.کشورهای ناظر مانند اعضا باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک دواطلبانه به آن بپردازند.

2-2-10-3- اعضای دوفاکتو:اعضای تحت الحمایه هستند یعنی کشورهای استقلال یافته ای که موافقتنامه از قبل شامل حال آنها (هنگامی که مستعمره یکی از کشورهای عضو سازمان بوده اند)شده است و حال می توانند با حمایت و اعلامیه صادر شده از سوی کشور استعمارگر سابق و البته ارائه درخواست به صورت عضو اصلی سازمان درآیند.

2-2-10-4-عضویت موقت: این وضع تنها درباره تونس مصداق دارد.این کشور چندین سال به دلایل خاص اقتصادی-سیاسی-اجتماعی خود از این وضع استفاده کرد و به گفته یکی از مسئولان سازمان جهانی تجارت مورد تونس را می توان یک تصادف تاریخی در طول عمر این سازمان دانست.تفاوت عضو کامل و موقت در این است که عضو موقت از حق رای و دیگر حقوق اعضای کامل بویژه امتیازات تعرفه ای محروم است.درحال حاضر 148 کشور عضو رسمی و 33 کشور نیز عضو ناظر هستند.اعضای ناظر باید مذاکرات مربوط به عضویت رسمی خود را در طول 5 سال از زمان پذیرفته شدنشان به عنوان عضو ناظر با سازمان شروع کنند.

2-2-11-ساختار و تشکیلات سازمان جهانی تجارت:
سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تایید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آنها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری ، شوراها،کمیته ها ،و دبیر خانه.(موسی زاده،1382)
2-2-11-1-کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی بوده که نمایندگان همه اعضاء را در بر می گیرد و اختیارات اعضای آن محقق ساختن کارکردهای سازمان ، اتخاذ اقدامات لازم در این راستا و تصمیم گیری در زمینه توافقنامه های تجارت چند جانبه در صورت درخواست هر یک از اعضاست . کنفرانس وزیران حداقل یکبار در هر دو سال تشکیل جلسه می دهد،شیروی،(1387)کنفرانس مذبورمدیر کل سازمان و حدود وظایف و اختیارات او را تعیین می کند، . کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا ، ۲۰۰۱ در دوحه قطر ، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.
کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملا پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان ” مسایل سنگاپور ” را بخشید ،کنفرانس دوم وزرا در سوئیس برگزار شد.کنفرانس سوم وزرا در سیاتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.
کنفرانس چهارم وزرا در دوحه برگزار شد.کنفرانس پنجم وزرا در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف کشور جنوب جی .۲ ( به رهبری هند ، چین و برزیل ) با تقاضای شمالی ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح « مسایل سنگاپور » مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند . مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.کنفرانس ششم وزرا در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید . اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود . دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند . همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند . سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند .
2-2-11-2-شورای عمومی : شورای عمومی سازمان تجارت جهانی بالاترین سطح در تصمیم گیری های سازمان تجارت جهانی بوده که درباره موضوعهای روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می دهد . مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولا هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه داده و در این جلسات که مابین جلسات کنفرانس وزیران برقرار می گردد . از جانب کنفرانس وزیران عمل کرده و مستقیما به کنفرانس گزارش می دهند. شیروی(1387) از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شده است.در فواصل اجلاسهای بین المللی کنفرانس وزیران وظایف آن را برعهده دارد.وظیفه دیگر این شورا هدایت کلی و نظارت بر نحوه فعالیتهای شوراهای تجارت کالا –تجارت خدمات و رکن بررسی خط مشی تجاری را برعهده دارد و جهت ایفای مسئولیتهای خود مبادرت به تشکیل جلساتی می کند، شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌
دهد، شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند.
2-2-11-3-هیئت حل اختلاف: ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد. به منظور مشورتهای لازم و حل اختلاف میان دولتهای عضو هیئتهای رسیدگی خاص و مراجع تجدیدنظر تشکیل می شود.تصمیمات این هیئت برای کلیه کشورهای عضو لازم الرعایه است.
2-2-11-4-شورای عمومی گاه نیز به عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه می دهد . این رکن ریاست ، قوانین و رویه خاص خود را داشته و به تجدید نظر در سیاستهای تجاری اعضاء برای آماده کردن آن در مکانیسم بازنگری در سیاست تجاری می پردازد . در ابتدای هر سال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضاء برای یک سال انتخاب می گردند. عمده ترین وظایف این هیئت عبارتند از:بررسی خط مشی ها و رویه تجاری همه اعضا از لحاظ تاثیر آنها بر نظام چند جانبه تجاری و ارزیابی عملکرد مکانیسم بررسی خط مشی تجاری است.

2-2-11-5-شوراهای تخصصی: این سازمان دارای شوراهای تخصصی متعدد است که از آن جمله می توان به شورای تجارت کالا –شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی اشاره کرد.
الف – شورای تجارت کالا :
شورای تجارت کالا سرپرستی بر موافقتنامه های چند جانبه دایر بر تجارت کالارا بر عهده دارد . این موافقتنامه ها مشتمل بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط و 12 موافقتنامه دیگر است . این شورا شامل 10 کمیته است که هر کدام در زمینه خاص فعالیت دارند ( مانند کشاورزی ، دستیاب به بازار ، یارانه ها ، اقدامات ضد فروش زیر قیمت تمام شده و غیره )

ب – شورای تجارت خدمات :
شورای تجارت خدمات سرپرستی بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات را بر عهده دارد . شرکت در این شورا برای تمام اعضاء سازمان تجارت جهانی آزاد بوده و اجازه ایجاد ارکان متمم را دارد . کمیته خدمات مالی ، کمیته تعهدات مشخص و گروههای کاری آیین نامه های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست .
ج – شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری :
حقوق اموال ذهنی ، حقوقی است که به افراد برای خلق اندیشه ها یشان داده می شود . این شورا سرپرستی برکارکردهای موافقتنامه هایی که به این اموال مرتبط می شود را بر عهده دارد .
2-2-11-6-کمیته های تخصصی: کنفرانس وزیران در جهت اجرای وظایف خود کمیته های تخصصی مختلفی را ایجاد می کند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

. کمیته ها و سایر بدنه های

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید