دانلود پایان نامه

خود، به تسلیم اقدام ننماید، و شرایط برای تسلیم مبیع به وسیله مشتری فراهم نباشد، در این صورت مشتری می‌تواند از طریق دادگاه الزام بایع به تسلیم مبیع را درخواست نماید و بعد از صدور حکم از دادگاه چنانچه بایع از اجرای حکم خودداری ورزد، این کار از طریق صدور اجراییه به وسیله دادگاه و توسط دادورزها عملی می‌شود (ماده 42 قانونی اجرای احکام مدنی)
در صورتی که با وجود استنکاف بایع از تسلیم، مبیع تلف شود، یا دسترسی به آن نباشد مطابق ماده 46 قانون یاد شده عمل خواهد شد، که مقرر می‌دارد : «اگر محکوم به عین معین بود و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود. و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد، محکوم له می‌تواند دعوای خسارت اقامه نماید.»

د: فسخ
در رابطه با فسخ این پرسش مطرح است که آیا مشتری با وجودی که متمکن از اجبار است آیا می‌تواند عقد بیع را فسخ کند یا خیر؟
فقها در بحث شروط دو نظر مختلف ارائه کرده‌اند و از آنجا که لزوم وفای به عقد و آ‌ثار ناشی از عقد، از بسیاری جهات همانند لزوم وفای به شرط و آثار ناشی از آن است می‌توان آن را به بحث ارتباط داد.
جمعی از فقها برآنند که مشروط له‌ می‌تواند عقد مشروط را فسخ نماید هر چند که متمکن از اجبار باشد و مبنای آن را بنا عقلا و عرف می‌دانند .
-گروهی از فقها معتقدند مشروط له زمانی می‌تواند عقد را فسخ کند که اجبار مشروط علیه به انجام شرط متعذر گردد، زیرا مقتضای عقد مشروط عمل بر طبق شرط است اختیاراً یا قهراً، و وقتی جبران ضرر مشروط له از طریق اجبار میسر است دلیلی برای فسخ باقی نمی ماند، به علاوه اصل لزوم است.
قانون ما با عنایت به ماده 237 تا 240 نظر اخیر را پذیرفته، و فسخ را آخرین راه‌حل می‌داند.
در رابطه با بیع نیز ماده 376 چنین مقرر می‌دارد : «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع اجبار می‌شود».
و می‌توان از آن نتیجه گرفت که قانون در مورد عقود نیز از رویه خود در رابطه با شروط پیروی نموده است. به این ترتیب که در صورت عدم تسلیم (به نحوی که مشتری متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد) در ابتدا برای مشتری حق فسخ به وجود نمی‌آید. بلکه زمانی حق فسخ بوجود می‌آید که اجبار متعذر باشد. موید این معنا حکم شماره 1108-14/17/1327 شعبه 6 دیوانعالی می باشد که در آن می‌خوانیم : «تأخیر در تسلیم مبیع موجب فسخ یا انفساخ معامله نیست تا خریدار بتواند بدواً مطالبه ثمن نماید بلکه فروشنده الزام به تسلیم می‌گردد، چنانچه الزام ممکن نشود حق فسخ حاصل خواهد شد» .

هـ : پرداخت خسارت
این ضمانت اجرا مربوط به مسئولیت قراردادی بایع است و برای اینکه مشتری بتواند از بایع از جهت عدم تسلیم عرفی خسارت اخذ کند باید شرایطی تحقق یابد که عبارتند از :‌
-عدم ایفای تعهد به وسیله بایع
-ورود ضرر
-اثبات رابطه ایندو
برای امکان مطالبه خسارت درخواست تسلیم از جانب مشتری لازم نیست. بلکه صرف فرا رسیدن موعد تسلیم کافی می‌باشد مگر اینکه تعیین زمان تسلیم با مشتری (یا عند المطالبه) باشد. و همانطور که گفته شده بعد از مطالبه (در مورد عین معین یا در حکم آن) ید بایع از امانی به ضمانی تبدیل می‌شود و ضمان قهری بر او بار می‌شود و مسئولیت او فراتر از «ضررهای ناشی از عدم انجام تعهد»‌ می‌رود و شامل نقص، تلف قهری و ناگهانی نیز می‌‌شود.
به علاوه صرف اثبات عدم انجام تسلیم کامل و متعارف کافی است و نیازی به اثبات تقصیر نیست. از طرفی عدم ایفای تعهد از سوی بایع به خودی خود برای ایجاد مسئولیت وی در ارتباط با پرداخت خسارت کافی نیست، بلکه مشتری باید ثابت کند که به او ضرر وارد شده و این ضرر مستقیماً از عدم ایفای تعهد از سوی بایع وارد شده است.
البته ذکر این نکته لازم است که زمانی که وجه التزامی برای عدم انجام تعهد به تسلیم و یا تأخیر در آن تعیین شده باشد، بحث لزوم ورود ضرر و اثبات آن مطرح نمی‌گردد.
به علاوه بایع می‌تواند با اثبات فورس ماژور از پرداخت خسارت معاف شود.

در نظام کامن‌لو از دیدگاه حقوق آمریکا خریدار متضرری که کالا را از فروشنده دریافت نکرده یا این که کالای غیرمطابق دریافت داشته می‌تواند برای دریافت خسارات اقامه دعوی نماید.
میزان خسارت ناشی از عدم تحویل یا لغو قرارداد عبارتست از :‌اختلاف بین قیمت بازار در زمانی که خریدار از نقص آگاه می‌شود با ثمن مورد معامله خریدار همچنین مستحق دریافت خسارت تبعی و ضمنی که متحمل شده است می‌باشد.
در رابطه با مواردی که بایع از پرداخت خسارت معاف می‌شود در حقوق آمریکا آ‌مده است که در صورتی که اوضاع و احوال ناگهانی رخ دهد به نحوی که به هنگام انعقاد قرارداد مورد نظر طرفین نبوده است، فروشنده از تسلیم به موقع کالا معذور شناخته می‌شود. بنابراین اگر یک حادثه غیرقابل پیش بینی رخ دهد که اثر بدی بر توانایی اجرای تعهد از سوی بایع بگذارد، او می‌تواند از آثار معمولی ناشی از تأخیر تسلیم، تسلیم بخشی از کالا، یا عدم تسلیم معاف گردد.
از طرف دیگر اگر معلوم شود که منبع خاصی که برای فروشنده کالایی را تهیه می‌کرد که در انجام قرارداد مورد استفاده واقع می‌شده، تهیه کننده نتواند جنس کالایی را آماده سازد در این صورت فروشنده معذور شناخته می‌شود.
از دیدگاه حقوق انگلیس هر گاه فروشنده کالا را تسلیم ننماید،‌ خریدار حق اقامه دعوا علیه فروشنده را دارد برای :‌
الف-دریافت ثمن، اگر این قبلاً پرداخت شده باشد.
ب-خسارت به دلیل عدم تسلیم کالا،
ج-اخذ رأی اجبار به انجام تعهد؛
در این صورت کالا باید قیمی یا برای هدف خاص یا مشخص باشد. نمی‌توان حکم به اجبار به انجام تعهد داد. مگر اینکه کالا عین معین (specific goods)، یا برای قرارداد تخصیص یافته باشد (Ascertained goods) باشد.
دادگاه نمی‌تواند رأی به اجبار به انجام تعهد دهد اگر پرداخت خسارت، ضرر خریدار را به نحو مناسب جبران نماید.

بند دوم: ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی
در فصل دوم برای یافتن مبنایی برای تعهد به دادن اطلاعات شرط را به دو بخش ضمنی و صریح تقسیم نمودیم و دریافتیم که در حقوق ایران و نظام کامن لو تعهد به دادن اطلاعات به شکل این نهاد حقوقی می‌تواند وارد حوزه عقد شود و طرفین را ملزم و متعهد به ارائه اطلاعات نماید. تقسیم‌بندی‌های مذکور در زمینه چگونگی انعقاد شروط ، منعکس کننده نقش اراده طرفین در تشکیل آنها بود. در این فصل به طور کلی و در این بند به طور خاص در پی آنیم که مسئولیت مشروط علیه و حقوق مشروط له در قبال نقض شرط را بررسی کنیم.
در فصل دوم تقسیم‌بندی‌هایی از شرط ارائه نمودیم که برای یافتن مبنایی برای تعهد دادن به اطلاعات مفید و کارآمد بود. در زمینه آثار تخلف از شروط در کتب حقوقی شروط به سه قسم شرط ضمنی، شرط صفت و شرط فعل تقسیم شده‌اند و در زمینه مسئولیت مشروط علیه فرقی بین شرط ضمنی و شرط صریح وجود ندارد بنابراین در این بند به بررسی هریک از اقسام سه گانه شروط و ضمانت اجرای تخلف از هریک می‌پردازیم تا از نتیجه آن ضمانت اجرای تخلف از تعهد دادن اطلاعات به دست آید.

الف: شرط صفت
این شرط را قانون مدنی شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد مطالعه تعریف کرده است. (ماده 234)
بنابراین شرط صفت، قیدی است که مقدار و چگونگی مورد معامله را مشخص می‌سازد. شرط صفت وقتی راجع به کمیت مورد مطالعه است که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد است و وقتی شرط صفت راجع به کیفیت مورد معامله است که موضوع آن شرط، وصفی از اوصاف مورد معامله باشد مانند جنس، رنگ، وضعیت ساختمانی و امثال اینها.
یکی از مصداقهای بارز شرط صفت شرط سلامت کالا میباشد که معمولا به صورت شرط ضمنی عرفی ایجاد می شود،و تعهد به دادن اطلاعات راجع به عیوب الزام خود را از این شرط ضمنی می گیرد. بنابراین عیوب کالا شروط صفتی منفی میباشند که فروشنده ملزم به ارایه آنها میباشد ،حال چنانچه متعهد به ارایه اطلاعات راجع به عیوب کالا اطلاعاتی خلاف واقع ارایه نماید نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات رخ داده است که تخلف از شرط وصف محسوب میگردد. و چنانچه مبیع عین معین باشد،مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
اکثریت فقها و حقوقدانان اصطلاح شرط صفت را ویژه عین خارجی یا در حکم آن یعنی کلی در معین می‌دانند.
مثل این که در معامله زمین شرط می‌کنند که زمین مزبور دارای فلان طول و عرض باشد.
در مبیع کلی، آوردن اوصاف وسیله تعیین مبیع است و به این طرز عمل شرط صفت نمی‌گویند آوردن صفات تعیین کننده موضوع معامله در بیع مصداق شرط صفت نیست، بلکه مصداق شرط فعل است. برای بهتر روشن شدن این موضوع بایدگفت موقعی که مبیع عین معین باشد، بایع اطلاعاتی را ارائه می‌کند یا وجود صفات خاصی در مبیع مشتری را جلب می‌کند تا آن را خریداری نماید و ضمن عقد شرط می‌شود که مبیع مشروط به وجود این شرایط است. بنابراین در صورتی که شرط خاصی که شرط صفت مبیع بود، در مبیع وجود نداشت، مشروط له حق فسخ برای جبران خسارت را خواهد داشت. و بایع نمی‌تواند فرد دیگری را از مبیع به مشتری تسلیم کند که دارای آن صفت باشد، اما در صورتی که مبیع کلی باشد، فرض بر این است که مبیع دارای مصادیق عدیده در خارج است. بنابراین اگر یک مصداق آن صفت را ندارد بایع به در خواست مشتری ملزم می‌گردد تا مورد معامله را مطابق صفات ذکر شده،در متن عقد به او تسیلم نماید و بنابراین در اینجا تعهد بایع به تسلیم مورد معامله منطبق با صفات ذکر شده مصداقی از شرط فعل است
نه صفت .
در رابطه با ضمانت اجرای تخلف از این شرط ماده 235 ق.م فقط ضمانت اجرای فسخ معامله را برای مشروط‌له پیش‌بینی کرده است.
البته هرگاه وصف مورد شرط علت اساسی و غایی معامله باشد، تخلف از وصف موجب بطلان عقد است.

ب: شرط نتیجه :
شرط نتیجه شرطی است که مورد آن نتیجه یکی از اعمال حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) باشد. در شرط نتیجه به محض درج شرط مذبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل خواهد شد و دیگر نیازی به انشاء عقدی که مولد آن نتیجه است، نخواهد بود. ماده 236 ق.م مقرر می‌دارد:
«شرط نتیجه در صورتی که حصول نتیجه ، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود».
در شرط نتیجه نیازی به اجبار طرف قرارداد احساس نمی‌شود، زیرا نتیجه مطلوب خود به خود با عقد به دست می‌آید.
صحت شرط نتیجه موکول به این است که نتیجه موردنظر احتیاج به سبب خاصی نداشه باشد و ضمناً تمام شرایط لازم برای حصول نتیجه هم در حین انعقاد قرارداد اصلی باید موجود باشد.
حال اگر پس از تحقق عقد اصلی و اندراج شرط نتیجه معلوم گردد که شرایط لازم برای تحقق نتیجه در حین عقد موجود نبوده است، در اینجا قانون مدنی حکم صریحی ندارد. آنچه مسلم است در اینجا تراضی طرفین معلق بر این بوده است که نتیجه خاصی هم واقع شود. بنابراین اگر بنابر دلیلی معلوم شود، امکان وقوع نداشته است، برای جبران خسارت مشروط له باید راهی اندیشید. ماده 240 ق.م در قسمت مربوط به شرط فعل می‌گوید:
«اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت». از وحدت ملاک این ماده می‌توان استفاده کرد و گفت اگر بعد از عقد معلوم شود که شرط در زمان انعقاد قرارداد ممتنع بوده یا به دلیل اینکه از نظر قانونی چنین عملی نمی‌تواند صورت گیرد یا به این علت که شرایط لازم برای تحقق شرط وجود نداشته است، می‌توان به مشروط له حق فسخ داد تنها باید یک مورد را استثنا کرد که و آن موردی است که مشروط‌له عالم بوده است که چنین نتیجه‌ای امکان حصولش به صورت شرط ضمن عقد نیست و یا شرایط لازم را ندارد. در این صورت به این لحاظ که مشروط‌له با علم به موانع، برضرر خود اقدام کرده است، نمی‌تواند برای جبران خسارت وارده اقدام به فسخ عقد نماید.
ج: شرط فعل
به موجب ماده 234 ق.م شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بریکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین از نظر قانونی مدنی شرط فعل بر دو قسم است.

1-شرط فعل مثبت:
مقصود این است که مشروط علیه انجام عملی را ضمن عقد اصلی به عهده بگیرد، خواه عمل مزبور حقوقی باشد یا مادی؛

2-شرط فعل منفی
آن است که مشروط علیه در ضمن عقد، خودداری از عمل معین و ترک فعلی را متقبل شود، خواه عمل حقوقی باشد یا مادی .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر مشروط علیه انجام یا ترک فعلی را که ضمن عقد اصلی به عهده گرفته است ایفا نکند، مشروط‌له می‌تواند اجبار او را به انجام آن از دادگاه بخواهد و دادگاه مشروط علیه را محکوم به انجام تعهدی نماید. این است که ماده 237 ق.م می‌گوید: « هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط را بنماید.» ولی اگر اجبار مشروط علیه به انجام شرط فعل میسر نشد،در این صورت موضوع از دو حالت خارج نیست؛ حالت اول این که انجام کار مزبور به وسیله شخص دیگری غیر از متعهد امکان‌پذیراست و شخصیت متعهد در انجام شرط فعل مدخلیتی ندارد مانند ساختن منزلی با نقشه معین که در این حالت به حکم دادگاه و به هزینه متعهد، توسط اشخاص دیگر مورد شرط انجام خواهد شد. چنانچه ماده 238 ق.م در تایید این مطلب می‌گوید: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور بوده، ولی انجام به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات آن فعل را فراهم کند».

حالت دوم اینکه مباشرت متعهد در انجام فعل مورد تعهد مقصود متعهدله است. مانند اینکه کشیدن تابلویی بر نقاش زبردستی شرط شود، در این مورد چون انجام شرط با هیچ وسیله امکان ندارد، فسخ معامله به عنوان آخرین علاج برای جلوگیری از زیان متعهدله تجویز شده است. ماده 239 ق.م در این خصوص می‌گوید: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».
ممتنع بوده یا به دلیل اینکه از نظر قانونی چنین عملی نمی‌تواند صورت گیرد یا به این علت که شرایط لازم برای تحقق شرط وجود نداشته است، می‌توان به مشروط له حق فسخ داد تنها باید یک مورد را استثناء کرد و آن موردی است که مشروط‌له عالم بوده است که چنین نتیجه‌ای امکان حصولش به صورت شرط ضمن عقد نیست و یا شرایط لازم را ندارد. دراین صورت به این لحاظ که مشروط‌له با علم به موانع، به ضرر خود اقدام کرده است، نمی‌تواند برای جبران خسارت وارده اقدام به فسخ عقد نماید.
بنا براین در شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات (راجع به بیان عیوب و آن دسته از اخطارها که عدم بیان آنها منجر به معیوب شدن کالا می گردد)،که الزام خود را از شرط ضمنی سلامت مبیع می گیرد، ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد ملزم نمود و در صورت عدم امکان انجام آن از سوی دیگری معامله را فسخ نمود .
در رابطه با شرط فعل شهید اول معتقد است که وفای به شرط لازم نیست و اجبار مشروط علیه به انجام شرط جایز نمی‌باشد. وجود شرط صرفاً باعث می‌شود تا در صورت تخلف از ایفاء شرط عقد لازم به جایز تبدیل شود. به بیان دیگر ایشان معتقدند التزام مشروط ‌له به عقد معلق بر انجام شرط توسط مشروط علیه می‌گردد و لذا با عدم انجام شرط، التزام مشروط‌له و لزوم عقد منتفی می‌گردد علاوه بر شهید اول، علامه حلی، شیخ طوسی و سایر کسانی که قائل به ممنوعیت اجبار مشروط علیه می‌باشند، در زمره طرفداران این نظریه به شمار

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید