دانلود پایان نامه

پایه‌گذاری شده است. بحث اخلاق در دین اسلام به حدی اهمیت دارد که پیامبر بزرگ اسلام(ص) هدف از بعثت خود را بر آن استوار نموده است. حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار ناشی از آن همواره یکی از مباحث اخلاقی بسیار مهم بود و مورد تأکید ائمه و علمای اسلام بوده است.لیکن در فقه امامیه نیز مانند حقوق انگلستان، حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین را به رعایت صداقت و اخلاص در معامله ملزم کند مورد پذیرش فقها قرار نگرفته. از اینرو نمی‌توان رفتار طرفین قراردادی را بر اساس اصل حسن نیت سنجید و ارزیابی کرد.

بند پنجم :‌ اصل حداکثر حسن نیت
یکی از وجوه تمایز عمده بین قرارداد بیمه و سایر قراردادها، وجود اصل حداکثر حسن نیت است. این اصل در بیمه از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. بیمه گزار و بیمه‌گر باید با حسن نیت کامل و اعتماد متقابل با یکدیگر عمل کنند.
این اصل چنین ایجاب می‌کند بیمه گزار باید تمام اطلاعاتی را که جنبه اساسی و مهم دارند در اختیار بیمه گر قرار دهد تا بدین طریق، بیمه‌گر به تخمین و تعیین حق بیمه بپردازد. مثلاً در بیمه آ‌تش سوزی بیمه‌گزار باید کلیه مطالبی که با موضوع بیمه ارتباط پیدا می‌کند که از قبیل مشخصات و نوع مواد و اجناسی که بیمه می‌شود، نوع ساختمان و محل قرار گرفتن آن و این که دارای وسایل اطفای حریق می‌باشد و یا خیر و غیره را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.
البته بیمه‌گزار تکلیفی به ابراز مواردی که بعداً ممکن است به اطلاع او برسد ندارد. در واقع، این وظیفه به مواردی که بیمه‌گزار «باید می‌دانست» (و درحال حاضر نمی‌داند) تسری پیدا نمی‌کند، بلکه شامل مواردی است که شخص در هنگام بستن قرارداد بیمه از آن‌ها آگاه و مطلع است.
بنابراین وظیفه بیمه‌گزار بیان کامل «‌موارد مهم» است؛ یعنی مواردی که در تصمیم‌گیری بیمه گر در ارزیابی دامنه خطر یا تعیین حق بیمه موثر است.
نقض اصل حداکثر حسن نیت در قرارداد بیمه معمولاً به دو صورت است :‌ مثبت و منفی. نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل، در اظهار موارد مهم، همیشه عمدی و با سبق تصمیم است؛ در حالی که نقض منفی به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد. نقض این وظیفه در صورت عمدی بودن، قرارداد را باطل می‌کند و در صورت غیرعمدی بودن قرارداد را قابل فسخ می‌سازد و طرف دیگر حق دارد قرارداد را باطل اعلام کند .
در مورد نقض مثبت وظیفه حسن نیت کامل، ماده 12 قانون بیمه ایران مقرر می‌دارد :‌
«هرگاه بیمه‌گزار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده و یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود، حتی اگر مراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت، نه فقط وجوهی که بیمه‌گزار پرداخته است قابل استرداد نیست، بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گزار مطالبه کند».
همچنین ماده 13 قانون بیمه ایران در خصوص نقض منفی وظیفه حسن نیت کامل اعلام می‌دارد :‌

«اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت، هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود. بیمه‌گر حق دارد با اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته، قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند…» . در صورتیکه مطالب اظهار نشده ،و یا اظهارات خلاف واقع بعد از وقوع حادثه زیانبار معلوم شود، قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود، به این معنی که خسارت به نسبت وجه بیمه دریافتی ،قبل از ایجاد حالت جدید ، و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل ، حالت جدید، پرداخت می شد تقلیل پیدا می کند.
در حقوق امروز غرب، به ویژه حقوق آمریکا و حقوق انگلیس، مسئولیت پیش‌قراردادی مبتنی بر اصل حداکثر حسن نیت در قرارداد بیمه که یک تعهد خشک مبنی بر ارائه کامل تمام اطلاعات اساسی را بر بیمه‌گزار تحمیل کرده و بر این اساس، حق یک طرفه ابطال قرارداد را از سوی بیمه‌گر ایجاد می‌کند، تحول یافته است. قاعده کلی این بوده که بیمه‌گزار باید تمام مسائل اساسی و اطلاعات موثر را نزد بیمه‌گر افشا کند و عدم افشای این اطلاعات اساسی منجر به بطلان یا ایجاد حق ابطال قرارداد برای بیمه‌گر است. دیدگاه جدید این است که در تمام موارد، عدم افشای اطلاعات اساسی منجر به بطلان قرارداد نمی‌شود، بلکه در این زمینه خود بیمه‌گر نیز باید تحقیق لازم را برای کسب اطلاعات اساسی و تحصیل حقایق را به عمل آورده و این وظیفه به تنهایی بر عهده بیمه‌گزار نیست. به عبارت دیگر، کوتاهی بیمه‌گر در تحصیل اطلاعات بیشتر و پی بردن به حقایق نباید منجر به بطلان قرارداد یا به بیان بهتر، ایجاد حق ابطال برای او گردد. نتیجه این که رعایت حسن نیت، وظیفه هر دو طرف است نه فقط بیمه‌گزار.
مفهوم اصل حداکثر حسن نیت، اولین بار، توسط قاضی لرد منسفیلد در دعوای معروف Carter v. Boehm در سال 1766 مطرح شد:
«بیمه، یک قرارداد مبتنی بر تعهدات طرفین است…بیمه‌گر به اظهارات بیمه‌گزار خویش اعتماد می‌کند… قرارداد بیمه بر مبنای اعتمادی جریان پیدا می‌کندکه در آن، بیمه‌گزار شرایط و اوضاع و احوال مورد بیمه را از بیمه گر مخفی نگه نمی‌دارد…اگر این مخفی نگه داشتن اوضاع و احوال منجر به گمراهی بیمه‌گر در تخمین ریسک و خطر شود، مخفی نگه داشتن چنین شرایطی تقلب محسوب می‌شود و در نتیجه، بیمه نامه باطل می‌شود. هرچند این کتمان ممکن است به اشتباه و بدون قصد متقلبانه رخ داده باشد، ولی با این همه بیمه‌گر فریب خورده است؛…زیرا ریسک و خطری که در جریان است با خطری که در زمان انعقاد قرارداد توسط بیمه‌گر استنباط شده متفاوت است» .
بنابراین اساس دیدگاه سنتی، نقض این تکلیف، یعنی عدم افشای اطلاعات اساسی، موجب ایجاد حق ابطال برای بیمه‌گر است. به این قرارداد از ابتدای انعقاد، نه از زمان فسخ به عنوان یک عقد باطل نگریسته می‌شود و در نتیجه، بیمه‌گر حق بیمه را باز می‌گرداند، پرداخت‌هایی را که طبق قرارداد صورت گرفته پس می‌گیرد و از تمام مسئولیت‌ها مبرا می‌شود.
به نظر می‌رسد فسخ یا ابطال قرارداد به شرح فوق یک اقدام شدید و غیرمنصفانه است و این حق، بیمه‌گزاران را از حمایتی که آن‌ها خواستار آن هستند، محروم خواهد کرد؛ محرومیتی که اغلب بدون هر گونه خطای واقعی از جانب بیمه‌گزار است. طرق جبرانی برای عدم افشا یا قلب حقیقی مسائل اساسی از طرف بیمه گزار در سایر نظامهای حقوقی به طور کلی از سختی و شدت کم تری برخوردار است.
بسیاری از قضات ایالات متحده در جایی که قرارداد بیمه ممکن است بر مبنای دادن اطلاعات نادرست تنظیم شده باشد، مایل به دادن حکم به فسخ جزئی هستند یا ممکن است بالنسبه محدودیت‌هایی را در مسئولیت‌ بیمه‌گر ایجاد کنند. اقدامات مشابهی در سایر نظام‌های حقوقی اروپایی وجود دارد و فسخ یا ابطال کامل قرارداد بیمه یا بیمه اتکایی درمقایسه با رویه محاکم انگلستان، کمتر رخ می‌دهد. در طول دهه‌های متمادی، دادگاه‌های انگلستان رویکردی خشک نسبت به وظیفه حسن نیت اعمال می‌کردند. در سال‌های اخیر تعدادی از دعاوی وجود داشته‌اند که در آن‌ها قضات اقدام شدید و ناروای حق فسخ را تأیید نکرده و رویکرد خویش را تعدیل کرده‌اند .
در واقع، تعهد به اعلام، در مفهوم معمول آن در قراردادهای بیمه، بیشترین مسئولیت را بر عهده بیمه‌گزار قرار می‌دهد تا بیمه‌گر و اعمال آن در اغلب موارد، ممکن است از منظر عقل سلیم، خلاف حسن نیت به نظر برسد .

نتیجه‌ بحث

از جمله مبانی مهم تعهد به دادن اطلاعات، مبانی اخلاقی و ضرورت رعایت حسن نیت و انصاف در قراردادهاست. نظریه تعهد به دادن اطلاعات در معنای عام کلمه با اصل حسن نیت پیوند خورده است، بدین معنا که تعهد به دادن اطلاعات، علاوه بر کسب مشروعیت خود از طریق ضرورت‌های اجتماعی، اخلاق بر پایه ضرورت رعایت اصل حسن نیت در هنگام انعقاد و اجرای قرارداد استوار است و با سکوت فریب دهنده که مخالف اصل مذکور است این تعهد نقض می‌گردد .این اصل اگرچه توجیه گر بی چون وچرای تعهد به دادن اطلاعات میباشد و در ایالات متحده آمریکا و بسیاری از نظامهای دارای حقوق نوشته مبنای بلامنازعی برای انواع مختلف تعهد به دادن اطلاعات قلمداد می گردد ، اما در نظام حقوقی انگلستان این اصل به عنوان یک اصل کلی پذیرفته نشده است و حقوقدانان این نظام معتقدند وجود قواعد انصاف آنها را بی نیاز از این اصل نموده ا
ست.
درحقوق ایران نیز مانند حقوق انگلستان، حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی که طرفین را به رعایت صداقت و اخلاص در معامله ملزم کند مورد پذیرش مقنن و رویه قضایی قرار نگرفته. از اینرو نمی‌توان رفتار طرفین قراردادی را بر اساس اصل حسن نیت سنجید و ارزیابی کرد. چنین وضعیتی ناشی از سابقه نداشتن آن در فقه امامیه به عنوان منبع عمده حقوق موضوعه ایران است. بنابراین باید گفت همان طور که در حقوق انگلیس با وجود مباحث فراوان تا کنون قاعده حسن نیت پذیرفته نشده است، در حقوق قراردادهای ایران نیز چنین اصلی نمی‌تواند به عنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین (آن‌گونه در حقوق نوشته جریان دارد) به شمار رود. بنابراین این اصل در نظام حقوقی ما نمی تواند مبنای تعهد به دادن اطلاعات قرارگیرد.
اما در رابطه با عقد بیمه به دلیل ویژگیهای خاص این نوع عقد و روابط مبتنی بر اعتماد و اینکه بیمه گر در این قرارداد تعهد مینماید که خسارات آتی بیمه گزار را در ازای دریافت حق بیمه پرداخت نماید ، ارایه اطلاعات نقشی بسیار تعیین کننده در میزان حق بیمه خواهد داشت لذا اهمیت این مسئله از دیر باز مورد توجه قانونگذاران اکثر کشورها بوده است وبنابراین ویژگی منحصر به فرد قرارداد بیمه باعث شده است که تعهد به درستکاری و حسن نیت در آن مبنایی برای ارایه اطلاعات در رابطه با ویژگی های خطری که بیمه میشود باشد .

مبحث دوم : مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی

در روابط قراردادی یافتن مبنا برای تعهد به دادن اطلاعات آسان بود، زیرا طرفین در روابط خصوصی خود به ایجاد این تعهد اقدام می‌نمودند. اما در روابط غیر قراردادی دشواری از آنجا ناشی می‌شود که طرفی که متعهد به دادن اطلاعات است. هیچ معامله و داد و ستدی با متعهدله ندارد و ممکن است حتی او را نشناسد. بنابراین باید به دنبال مبنایی بود که، فردی از افراد جامعه را ملزم به ارائه اطلاعات به فرد دیگری نمائیم، بدون اینکه با او معامله،‌ معاهده، یا حتی کوچکترین ارتباط معاملاتی داشته باشد.
این امر در وهله اول به قدری دور از ذهن به نظر می‌رسد که پذیرش کلیت این تعهد را غیر منطقی می‌نمایاند. همانطور که خواهد آمد تعهد به دادن اطلاعات در مهمترین مسئله که حفظ جان دیگری است در نظام حقوقی کامن لو رد شده است و در صورت ورود زیان و ضرر به فردی که جانش به خطر افتاده دیگری که با وجود امکان هشدار و اطلاع از این کار امتناع نموده است مسئول نخواهد بود.
از سوی دیگر یکی از موارد مبتلا به جهان امروز که هر روزه میلیون‌ها نفر انسان با آن دست به گریبانند کالاهایی است که در زندگی روزمره از آن استفاده می‌کنند و نیازمند اطلاعات در رابطه با نحوه ی استفاده، عیوب، مواد تشکیل دهنده و ….هستند. و عموماً هیچ رابطه قراردادی نیز با تولید کننده آن کالاها ندارند. حال چگونه می‌توان تکلیف به ارائه اطلاعات را بر دوش تولید کننده‌ای نهاد که هیچ رابطه قراردادی با مصرف کننده ندارد، و ممکن است در کشوری دیگر از کالای او استفاده کند.
اهمیت مسئله به قدری است که تمام نظام‌های حقوقی دنیا از مدتها قبل به فکر چاره‌اندیشی افتاده‌اند و مبانی متعددی ارائه نموده‌اند.
لذا در این مبحث در پی آنیم تا با بررسی نهادهای حقوقی موجود، نهاد حقوقی را پیدا نمائیم تا دستمایه‌ای برای بار کردن این الزام بر دوش افراد جامعه گردد. این مبانی را در سه گفتار بررسی می‌نماییم‌ :‌

گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد
در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یکدیگر بسیار مورد تاکید می‌باشد به گونه‌ای که در قرآن کریم آمده است نجات جان یک انسان مانند زنده کردن همه انسانهاست و کشتن یک انسان مانند کشتن همه انسانهاست .
حیات موهتی الهی است،‌ از این رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأکید ادیان آسمانی است. این حق نه تنها یکی از حقوق فطری و طبیعی است، بلکه اساساً فلسفه وجودی دانش حقوق، بهره‌مندی بیشتر انسان از حیات است. لذا بارزترین و بنیادی‌ترین مصداق حقوق طبیعی هر بشر است به گونه‌ای که نام «حق برتر»‌ بر آن نهاده‌اند.
این حق و احترام به آن، بارها در قوانین اساسی کشورها و در اسناد مهم بین‌المللی مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلامیه حقوق بشر آمده است :
«هر فرد دارای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی است» .
مطابق با حق حیات که هر انسان زنده از آن برخوردار است،‌ هیچ‌کس نباید و حق ندارد، به اعمالی دست زند که موجبات نقض این حق و سلب حیات دیگری را فراهم آورد.
بدواً به نظر می‌رسد که حق حیات ،تنها مبین تکلیفی منفی است، مبنی بر پرهیز از انجام اعمالی که به سلب حیات هم نوع دیگری منجر می‌شود؛ ولی به انجام فعلی جهت حفظ حیات دیگری ملزم نمی‌نماید. مثلاً در قانون اساسی ایران، تنها به بعد منفی حق حیات اشاره شده و در مورد بعد مثبت آن، به سکوت برگزار شده است.
اما باید پذیرفت که حق حیات نه تنها افراد را از سلب این حق از دیگران باز می دارد و از جلوگیری از ادامه آن منع می‌کند، بلکه مفاد آن و لزوم احترام به این حق ایجاب می‌کند که هر جا ادامه یا قطع حیات کسی، تحت اختیار و اراده دیگری قرار گیرد، شخص اخیر ملزم است که فرد در معرض خطر را از حیات خود، محروم نسازد .
لذا باید دید آیا ارزش حیات انسان هم ممنوعیت صدمه زدن را به دیگران را پدید می‌آورد و هم تکالیفی مبنی بر حفظ حیات به هنگامی که میسر است .و آیا ارزش حیات انسان این الزام را برای هر فردی ایجاد می‌کند که هنگامی که نداشتن اطلاعاتی یا داشتن اطلاعاتی ناقص یا نادرست به جان دیگری صدمه می‌زند به وی اطلاع رسانی شود؟
احترام به حیات دیگری و محروم نساختن وی از آن، هم حاوی این تکلیف منفی بر عهده دیگر انسانهاست که با فعل مثبت خود، این حق را نقض نکنند و هم در بر گیرنده این تکلیف مثبت است که با فعل خود به حفظ حیات دیگران اقدام کنند.
که در بحث ما بین دو فردی که هیچ رابطه قراردادی با هم ندارند مانند تولید کننده و مصرف کننده با واسطه، احترام به حیات مصرف کننده ایجاب می‌کند تولید کنند با فعل منفی خود،که همانا ندادن اطلاعات لازم در رابطه با عیوب یا طرز استفاده و غیره است،این حق را نقض نکند و هم در بر گیرنده تکلیف مثبت ارائه اطلاعات صحیح و موافق با واقع و کامل در رابطه با کالا است که با فعل خود به حفظ حیات دیگری اقدام کند.
مسئله‌ای که در فقه در رابطه با وجوب حفظ نفس مطرح است این است که آیا از حکم تکلیفی وجوب حفظ نفس می‌توان حکم وضعی ضمان استخراج کرد؟‌
بر طبق اصل حصری بودن اسباب ایجاد ضمان کسی که حفظ نفس را ترک می‌کند مرتکب گناه شده است،اما ضمان شرایط خاص خود را دارد و تنها در قالب‌های خاصی در فقه پذیرفته شده است. گفته شده است: « از مطالعه و بررسی مثال‌هاونظریه‌های مختلف چنین بر می‌آید که : مطابق آراء فقهای امامیه،ترکی ایجاد مسئولیت می‌کند که فعل آن مقدور
بوده و وظیفه‌ای از نظر قانونی (شرعی) و عرفی در آن زمینه موجود باشد.»


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین در اینجا حکم تکلیفی حکم وضعی ایجاد نمی‌کند تارک حفظ جان مسئولیت مدنی ندارد.

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید