دانلود پایان نامه

برای جلب مشتری، تدلیس به شمار آید، نظمی در استقرار معاملات باقی نمی‌ماند .
از این رو برای تحقق تدلیس باید وضعی موهوم به طور قاطع به کالا نسبت داده شود و خریدار را بفریبد، چندان که در عرف بتوان گفت تقصیری نابخشودنی رخ داده است، ودر هر حال عرف و عادت هر تجارت در ارزیابی اثر دروغ و گزافه نقش موثری دارد .
ذکر این مطلب لازم است که چنانچه، اطلاعات نادرست و غلطی را که فروشنده در اختیار خریدار قرار می‌دهد، در قلمرو قصد مشترک طرفین قرار گرفته وجزئی از معامله محسوب شود هرچند موجب نقض تعهد دادن اطلاعات می شود و لیکن موجب تدلیس نبوده بلکه بر حسب مورد موجب تخلف از شرط صفت یا تخلف از شرط وصف می‌گردد و از این جهت برای خریدار خیار تخلف از شرط صفت ایجاد می‌شود (مواد 235 و 410 ق.م)
لذا نقض تعهد به دادن اطلاعات بر حسب مورد ممکن است منجر به تدلیس شود.

ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات
در این قسمت باید به این سوال پاسخ داد که آیا نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات یعنی سکوت فروشنده منجر به تدلیس می‌شود به این سوال در فصل اول پاسخی کوتاه و مختصر داده شد. اینک به تفصیل به این موضوع می‌پردازیم. در فقه امامیه در مبحث اعلام عیب و غش بحث تأثیر سکوت در تحقق تدلیس در معامله مطرح شده است، اینکه در چه مواردی کتمان عیب موجود غش (خدعه و نیرنگ) محسوب می‌شود و اعلان آن واجب است و در چه مواردی پی بردن به عیب مورد معامله وظیفه مشتری است و تا زمانی که فروشنده عمل مثبتی برای فریب مشتری انجام ندهد تدلیس محقق نمی‌شود.
فقها در مبحث غش، برای پی بردن به موارد غش حرام مسأله از دو جنبه مورد بررسی قرار داده‌اند :
– آیا برای مشتری امکان پی بردن به خلط موجود در مبیع وجود دارد یا نه؟
– آیا بایع، عمل خلط و مزج را به قصد گمراه سازی مشتری انجام داده یا خیر؟
پس از اینکه مشخص شد در چه مواردی غش صدق می‌کند، اعلام عیب موجود را واجب می‌دانند؛ سکوت در چنین موردی است که در سرنوشت عقد اثر می‌گذارد در برخی موارد منجر به بطلان بیع و در برخی موارد نیز عقد قابل فسخ می‌شود .
در حقوق انگلیس و آمریکا اصل اولیه این است که سکوت منجر به اظهارات خلاف واقع و تدلیس نمی‌شود همانطوریکه گفته شد فقدان مسئولیت به موجب سکوت که انعکاسی از قاعده (آگاه باش خریدار) می‌باشد، مورد تعدیل قرار گرفته و در مواردیکه فروشنده متعهد به افشای اطلاعات ضروری راجع به مبیع می‌باشد، چنانچه سکوت اختیار نموده و از افشای اطلاعات ضروری خودداری نماید سکوت ممکن است منجر به فریب و اظهار خلاف واقع شود.
در واقع یکی از اصول اساسی احکام تدلیس، در نظام حقوقی انگلو آمریکن این است که تدلیس ممکن است با عدم افشای اطلاعات و کتمان حقیقت تحقق یابد. از اینرو اکثر محاکم عدم افشای اطلاعات و کتمان حقیقت را با اظهار کذب برابر دانسته و آنرا به عنوان شکلی از اظهار خلاف واقع بررسی می‌کنند .
باید توجه داشت که اگرچه عدم افشای اطلاعات در کتمان حقیقت با اظهار کذب در ایجاد زمینه تدلیس مساوی فرض شده‌اند، ولیکن این بدان معنا نیست که عدم افشای اطلاعات و کتمان حقیقت همانند اظهار کذب در هر وضعیتی زمینه تدلیس را فراهم می‌نماید. بلکه فقط در مواردیکه فروشنده متعهد به افشای اطلاعات ضروری در خصوص کالا می‌باشد، نقص منفی این تعهد ممکن است منجر به تدلیس شود.

بند دوم: سوء عرضه
همانطور که در فصل اول گفته شد. اظهار خلاف واقع ابراز امری نادرست به هر نحو (جز از طریق سکوت محض) به مخاطب ابراز در مذاکرات پیش قراردادی یا به مخاطب در قلمرو مسئولیت مدنی است در حقوق انگلیس سوء عرضه بر سه نوع است:
الف :سوء عرضه حیله مندانه:
ب :سوء عرضه بیاحتیاطانه:
ج :سوء عرضه بیگناهانه یا معصومانه
در اولی، اظهاراتی کذب با علم به کذب بودنش یا با عدم اطمینان به صحت آن یا با بی تفاوتی آگاهانه به صحت و سقمش بیان میشود.
دومی حالتی خاص است ،که در آن شخص موظف به احتیاط در قبال مخاطب عرضه است، ولی با نقض این وظیفه امری را عرضه میکند که کذب است و در سومی بدون علم به کذب بودن و بدون عدم اعتقاد به صحت و بدون بی تفاوتی به صحت و سقم عرضه و نیز بدون وجود وظیفه احتیاط، امری عرضه میشود که کذب است و دیگری بدان عمل میکند.
سوء عرضه بیگناهانه فقط دارای ضمانت اجرای ابطال قرارداد از اول میباشد و سوء عرضه حیله مندانه و غیر محتاطانه دارای ضمانت اجرای ابطال و حق مطالبه خسارت است.

بند سوم : عدم مطابقت کالا با قرارداد
همانطور که گفته شد عدم مطابقت کالا با قرارداد در نظام حقوقی ما نمی تواند مبنای تعهد به دادن اطلاعات قلمداد گردد .بلکه در واقع اثر نقض تهعد به دادن اطلاعات می باشد .بنابراین هر گاه اطلاعات به صورت ناقص یا خلاف واقع مطرح شود عدم مطابقت کالا با قرارداد محقق میگردد که ضمانت اجراهایی دارد ،در نتیجه این ضمانت اجراها می تواند ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات محسوب شود .
برای بررسی ضمانت اجراهای عدم مطابقت کالا از تقسیم‌بندی عدم مطابقت حقوقی و مادی استفاده نموده و ضمانت اجراها را به اختصار بیان می‌نماییم.
الف:عدم مطابقت مادی
از شرایط صحت معامله معلوم بودن مورد آن است و معلوم بودن منوط به این است که از لحاظ مقدار، جنس و وصف نزد متعاقدین معلوم باشد. بنابراین در مورد هر یک از اینها بحث مطابقت و ضمانت اجرای آن مطرح است.

1-مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن؛
طبق ماده 278 مب
یع عین معین در هر حال باید تسلیم شود و تغییر در آن موجب سقوط التزام بایع و برائت ذمه او نمی‌گردد .
از دیدگاه قانون مدنی بر حسب اینکه مبیع به عنوان مقدار فروخته شده باشد یا به شرط مقدار معین فروخته شده باشد آثار متفاوتی مترتب است.
ماده 384 مقرر می‌دارد :‌ «هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بود و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاد از مقدار معین باشد، زیاد مال بایع است.»
این ماده ناظر به موردی است که ثمن متناسب با شمار واحدی که مقدار را با آن می‌سنجید تعیین می‌شود و خیار مشتری از باب تبعض صفقه‌ می‌باشد.
ماده 385 مربوط به موردی است که مبیع به شرط بودن مقدار معین فروخته شود و چنین مقرر می‌دارد :‌
«اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی‌شود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی در حین تسلیم کمتر یا بیشتر درآید، در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ دارد».
خیار پیش بینی شده در این ماده تابع احکام خیار تخلف از شرط است .
در حقوق انگلیس در خصوص کسری کالای مبیع چنین آمده است : در صورتی که بایع به مشتری کالایی کمتر از ‌آنچه که فروخته است تسلیم نماید، مشتری می‌تواند آنها را اعاده نماید ولی اگر خریدار کالایی را که چنین تسلیم می‌شود، قبول کند باید ثمن را به نرخ قرارداد بپردازد.
همچنین ماده 355 قانون مدنی در رابطه با مبیع تجزیه ناپذیر در فرضی که به شرط داشتن مقدار معین فروخته شود مقرر می‌دارد در صورت کم بودن آن مشتری حق فسخ دارد و در صورت زیاد بودن آن بایع حق فسخ دارد مگر اینکه طرفین تراضی کنند.
در رابطه با مبیع کلی فی‌الذمه، چنانچه بیشتر از مقدار توافق شده در عقد باشد زیاد از آن بایع است. و اگر کمتر باشد، مشتری می‌تواند الزام بایع را به ایفاء مقدار کسری از دادگاه بخواهد. چنانچه بایع به حکم وقعی ننهد و تمکین نکند، دادگاه می‌تواند به مشتری اجازه دهد که موضوع تعهد، یعنی مبیع کلی را، از شخص ثالثی فراهم سازد. و بایع را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید (م 222 ق.م) و تنها زمانی حق فسخ را دارد که از این طریق نیز نتوان به مشروط به عمل نمود. بنابراین فسخ راه حل نهایی برای جبران ضرر مشروط له است.

2-مطابقت از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن
«جنس» جوهر یا ذات یا ماده اصلی مورد معامله را می‌گویند. معلوم بودن جنس مبیع از آن جهت حائز اهمیت است که در اغلب موارد جنس مبیع منظور اصلی متبایعین و متعلق قصد آنان است. از اینرو چنانچه مبیع عین معین باشد و بعد از تسلیم معلوم گردد که مبیع مزبور فاقد جنس منظور طرفین یا یکی از آنان است، در این صورت بیع باطل است به اصطلاح می‌گویند : «آنچه که واقع شد؛ قصد نشده، و آنچه که قصد شده، واقع نشده، (ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) »
اختلاف در جنس مبیع زمانی موجب بطلان بیع می‌شود که جنس مبیع مقصود اصلی طرفین عقد یا حداقل یکی از آنان باشد. (م 353 ق.م)
چنانچه جنس مبیع به صورت شرط ضمن عقد بیان شود، بعد از آن جنس نباشد معامله صحیح است زیرا جنس جنبه وصفی دارد و چون از وصف تخلف شده، خیار تخلف از شرط وصف برای مشتری بوجود می‌آید.
اگر مبیع کلی فی ذمه باشد آنچه به عنوان مبیع تسلیم می‌نماید، باید از حیث جنس مطابق با عقد باشد، مگر اینکه ثابت کند که دسترسی به افراد کلی دارای آن جنس امکان پذیر نیست. و نحوه الزام هم مطابق با ضمانت اجرا از حیث مقدار می‌باشد. هرگاه مشخص شود که بایع به هنگام انعقاد عقد قدرت بر تسلیم نداشته، معامله باطل است (ماده 372 ق.م) همچنین است هرگاه مشخص شود که در موعد مقرر قدرت بر تسلیم ندارد (اطلاق ماده 372).

3-مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن
همانطور که پیش از این گفتیم، منطق حقوقی ایجاب می‌کند که وقتی مبیع عین خارجی است، بایع تعهدی جز تسلیم آن نداشته باشد هرچند در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد، چون تسلیم شیء سالم از نوع مبیع، بر فرض که وجود داشته باشد، از قلمرو تعهدات بایع خارج است. منتها در صورتی بایع از همه تعهداتش بری ذمه‌ می‌شود که آنچه تسلیم می‌کند مطابق قرارداد باشد.

اگر مبیع عین معین از لحاظ کیفیت متفاوت از آنچه باشد که در هنگام عقد بر آن توافق شده است بر حسب اینکه منشاء عدم مطابقت چه چیزی باشد، آثار متفاوتی دارد:‌
فقدان وصف ، در صورتی که باعث شود مبیع از مالیت بیفتد در هر حال سبب بطلان بیع می‌گردد. چون مالیت داشتن مبیع یکی از شرایط اساسی صحت معامله است (ماده 215 و 348 ق.م)
-چنانچه منشاء عدم مطابقت، تغییر اوصافی باشد که در مبیع، به هنگام رویت سابق وجود داشته باشد و بعد از عقد معلوم شود که مبیع فاقد آن اوصاف است، در این صورت اختیار فسخ به استناد «خیار رویت» ایجاد می‌شود.
-اگر مبیع فاقد وصف مذکور یا فاقد وصف نمونه ارائه شده باشد این موضوع منشاء عدم مطابقت باشد. بایع مختار است بیع را به استناد «خیار تخلف وصف» فسخ نماید. (م 410 ق.م)
-در صورتی که وجود وصف خاصی در عقد شرط شده باشد و کالا فاقد آن وصف باشد مشروط له به استناد «خیار تخلف از از شرط وصف» می‌تواند بیع را فسخ نماید.
-اگر عدم مطابقت به دلیل فقدان کیفیتی یا وصفی (کیفیت مطلوب یا سلامت) باشد که به طور متعارف باید در مبیع موجود باشد یا وصف زائدی که به طور متعارف نباید در مبیع موجود باشد. در این صورت برای مشتری خیاری با عنوان «خیار عیب»‌به وجود می آید که به موجب آن مشتری در فسخ معامله یا اخذ ارش مخیر است. (مواد 422 -437 ق.م)
در رابطه با عدم ارایه اطلاعات راجع به عیوب کالا که مخالف شرط ضمنی عرفی سلامت مبیع میباشد و براساس این شرط اعلام عیوب لازم میگردد . در اثر نقض این اعلام ضمانت اجرای مذکور اعمال میگردد، ومشتری می تواند به استناد خیار عیب معامله را فسخ نماید یا باتنفیذ آن ارش بگیرد.
-چنانچه بایع برای نشان دادن صفت کمالی در مبیع یا پوشاندن عیبی در آن عملیاتی انجام دهد که موجب فریب مشتری شود، مشتری به استناد خیار تدلیس، در فسخ معامله مختار است.

اگر مبیع کلی فی ذمه، بایع مکلف است آنچه را که به عنوان مبیع تسلیم می‌کند دارای اوصاف مذکور در عقد باشد و طریقه اجبار همان است که در دو مورد قبل ذکر شد.
چنانچه مصادیق افراد کلی از حیث مرغوبیت درجاتی داشته باشد، بایع ملزم نیست که فرد اعلای آن را تسلیم نماید. ولی از فردی که عرفاً معیوب است نیز نمی‌تواند تسلیم نماید (م 280 ق.م)

ب) عدم مطابقت حقوقی:
در قوانین ایران، فصل خاصی به ضمانت اجرای عدم مطابقت حقوقی کالا اختصاص نیافته است. با این حال قانونگذار مدنی ایران در موارد مختلفی از جمله در معاملات فضولی و رهن و ضمان درک و…مقررات خاصی در این مورد پیش بینی نموده که مبتنی بر مبنای فقهی است.
از دیدگاه فقه امامیه، متعاملین باید مالک عوضین یا مأذون از طرف مالک باشند البته این در صورتی است که مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد. با این حال در بیع کلی، فروشنده می‌تواند کالایی که هنوز مالک نیست به نحو کلی بفروشد و با تحقق عقد بیع مشتری مالک مالی کلی در ذمه فروشنده می شود
به طور خلاصه ضمانت اجرای مطابقت حقوقی در حقوق انگلستان می‌تواند بر حسب مورد، با فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت (ماده 12 قانون بیع) باشد .
ماده 312-3 ucc مقرر می کند که :
«1-درهر قرارداد بیع شروط ذیل مفروض خواهند بود :


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف-مالکیت معتبری به خریدار منتقل خواهد شد
ب-مبیع باید از هرگونه منفعت تضمین شده، (security interest) یا رهن یا هر گونه تعهدی که خریدار در زمان انعقاد قرارداد عالم به آن نبوده آزاد باشد.
2-شرط مقرر در بند 1 فقط با لفظ خاص یا اوضاع و احوالی که به خریدار نشان می دهد که فروشنده ادعای مالکیت بر مبیع را ندارد، استثناء می شود؛ هم چنین است که مواردی که فروشنده اظهار می کند فقط حقی که خودش یا شخص ثالثی می تواند داشته باشد منتقل می نماید و….»
در حقوق آلمان بیع، عقد عهدی است که فروشنده را ملزم می کند مالکیت را بوسیله تسلیم مبیع به خریدار انتقال بدهد (ماده 433) و اگر فروشنده به این تعهد خود نتواند عمل کند، مطابق با قواعد عمومی مربوط به نقض عهد، خریدار می‌تواند انحلال قرارداد را از دادگاه بخواهد (ماده 44).

مبحث دوم :‌ آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی

در این مبحث برای یافتن ضمانت اجرای تعهد به دادن اطلاعات ، مبانی مسئولیت خارج از قرارداد را بررسی می نماییم تا بتوانیم آثار نقض تعهد به دادن اطلاعات را ارزیابی نماییم.

گفتار اول :‌مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات
بند اول : مسئولیت بر مبنای تقصیر
تقصیر به عنوان مبنای عمده مسئولیت مدنی در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده.
تقصیر در لغت از« قصر» به معنای کوتاه کردن یا کوتاهی کردن آمده است.
در کتاب ترمینولوژی حقوق ،دکتر لنگرودی تقصیر را چنین تعریف کرده است:‌
«تقصیر یعنی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل»
در تعریف دیگر آمده است : «تقصیر کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد»
در ماده 953 قانون مدنی تقصیر اعم از تعدی و تفریط دانسته شده است که با لحاظ مواد مربوط به تعدی و تفریط تقصیر را از لحاظ قانون مدنی می‌توان چنین تعریف کرد.
«تقصیر عبارت است از ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده است»
امروزه نظر بر آن است که ارتکاب تقصیر نوعی و اجتماعی (انحراف از هنجار عرف) در ایجاد مسئولیت کفایت می‌کند و در واقع برای تمیز خطا از صواب معیار نوعی ارائه می‌شود نه اخلاقی.
بر اساس این مبنا هر شخصی، دراعمال خود، مکلف به رعایت احتیاطاتی ضروری است. که معمولاً یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه به کار می‌گیرد. بر خلاف مسئولیت قراردادی که به موجب اصل نسبیت قراردادی تنها طرفهای قرارداد در برابر هم مسئولند، در تقصیر، هر کسی در برابر همنوع خود مسئول ضررهای ناشی از بی مبالاتی خویش است .
در مسئولیت بر مبنای تقصیر هر فردی که انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شود و موجب ورود ضرر به دیگری گردد، مسئول

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید