دانلود پایان نامه

«صاحب عناوین» در تفریط که از جمله اسباب ضمان است می‌نویسد : «التفریط عباره عن ترک ما یجب فعله» پس، ترک آنچه که واجب است، ضمان آور خواهد بود.
به عقیده یکی از نویسندگان می‌توان ادعا کرد که در فقه امامیه، بر فرض که رابطه سببیت ثابت گردد، خودداری از حفظ جان دیگری،‌ به هنگام امکان آن می‌تواند ضمان آور باشد؛ اگرچه فقها صراحتاً بدان بطور خاص نظر نداده‌اند . با این حال نظر شهید ثانی،‌مرحوم صاحب جواهر و برخی از فقهای معاصر بر عدم ضمان کسی است که علیرغم حکم وجوب به حفظ جان، اقدام نمی‌کنند.
در نظام حقوقی کامن‌لو قاعده بر این است که تکلیفی به حفظ جان دیگری بر عهده یاری رسان بالقوه وارد نشده است. بنابراین علی الاصول ترک نجات جان دیگری نه مسئولیت کیفری دارد نه مدنی .
بر این اساس با تکیه بر حقوق افراد و با تبعیت از مکتب فردگرایی و آزادی گرایی، اصلی کلی در کامن لو بوجود آمده است که به موجب آن، ‌قانون نباید به انگیزه رفع نیازهای برخی از افراد جامعه سایرین را به انجام اقداماتی ملزم نماید که محدود کننده آزادی آنان است،‌مگر اینکه خود به این امر رضایت داده باشند.
در رویه قضایی در پرونده‌های متعددی این اصل نمود پیدا کرده است در پرونده «کویین علیه هیل»، چنین رأی صادر شده است : «اگرچه یک تکلیف عمومی به آگاهی دادن به دیگران از هر خطری که از عمل خود فرد ناشی می‌شود وجود دارد، اما هیچ تکلیفی به آگاه ساختن نسبت به خطری که از عمل خود فرد منتج نمی‌شود بلکه از عملی است که او در آن شرکت نداشته است، وجود ندارد» .
رویه قضایی نظام کامن‌لو و علی‌الخصوص ایالات متحده در دهه‌های اخیر،‌ نتوانست اطلاق این قاعده را حفظ کند و در نتیجه در اثر فشار اخلاق و افکار عمومی در برخی اوضاع و احوال خاص با حفظ اصل استثنائاتی را به آن وارد نمود.
این استثنائات را به طور کلی تحت عنوان عام «رابطه خاص» درآمده است. که مصادیق آن عبارتند از :
– اشخاصی که روابط شخصی، حقوقی و خانوادگی با یکدیگر دارند موظف به حفظ جان به هنگام ضرورت می‌باشند. رابطه پدر یا مادر و فرزندی مثال بارز این نوع روابط شخصی است.
کامن‌لو والدینی را که به فرزندانشان کمک نمی‌کنند و یا از آنان محافظت نمی‌کنند، مسئول می‌داند .
در جریان یک پرونده انگلیسی که در آن، زن متهم که از وی جدا شده بود، به همراه فرزندان مشترکشان در استخری برای شنا وارد شده بودند، دادگاه مقرر کرد که قصور در نجات بچه‌ها در آن اوضاع و احوال به ترک فعل جنایی متهم منتهی است، ‌اگرچه وی هیچ تکلیفی در قبال همسر سابقش ندارد.
– مصداق دیگر وجود رابطه قراردادی بین قربانی و یاری رسان است که مصداق بارز آن رابطه بین پزشک و بیمار وی می‌باشد و به مواردی مانند تعهد پرستار کودک و مسئولیت متصدیان حمل و نقل نیز سرایت دارد.
در واقع این افراد به لحاظ مهارت‌های حرفه‌ای خود بر مبنای قرارداد منعقده مکلف به نجات و یاری رساندن به افراد در معرض مخاطره و حفظ جان آنها هستند. مسئولیت نجات غریق، پلیس و مأمورین آتش نشانی نیز می‌تواند در این محدوده قرار گیرد.
-مورد دیگر که از اصل استثناء شده است زمانی است که فرد حالت خطرناکی را ایجاد می کند و جان انسان دیگری را به خطر می‌اندازد، موظف به ارائه کمک به وی جهت کاهش اثرات زیان آور عمل خود است، در این راه فرقی نمی‌کند که اعمال وی عامدانه باشد یا غیرعمدی یا همراه با تقصیر باشند یا بدون آن.
مثال بارز این استثناء زمانی است که راننده‌ای با فرد پیاده‌ای تصادف می‌کند رساندن وی به مراکز درمانی خودداری می‌کند. در این استثناء فرد با فعل مثبت خود حالت خطرناک پدید می‌آورد در واقع در اینجا، تکلیف مورد بحث، مصداقی از قاعده دیگری به نام «تقلیل آثار زیانبار عمل» است که مطابق آن، هم زیاندیده و هم فاعل زیان می‌بایست تا آن‌جا که ممکن است،‌ از ورود و افزایش آن جلوگیری کنند در غیر این صورت هر یک مسئول قصور خود است.
در پرونده‌ای رانندگان در کامیون که در اثر یک تصادف کاملاً غیرقابل اجتناب،‌ اتوبان را مسدود کرده بودند، مسئول صدماتی شناخته شدند که به یک زن به واسطه تصادم اتومبیلش با کامیون آن دو وارد شده بود. وقوع حادثه بدان خاطر بود که آنان چراغ خطر یا یک حفاظ را در فاصله‌ای مناسب از صحنه تصادم خود قرار نداده بودند تا حالت خطرناک را به سایر رانندگان عبوری اطلاع دهند .

قوانین موضوعه نیز ممکن است در مواردی تکلیف به کمک به دیگری را در موارد خاص و تحت اوضاع و احوال ویژه‌ای الزام آور نموده باشند. مثال بارز این نوع قوانین، قوانین «زدن و فرار کردن» است. اکثر ایالات آمریکا دارای چنین قوانینی هستند و به موجب آنها رانندگانی که با اتومبیل خود تصادف می‌کنند. خواه با افراد پیاده و یا با سایر وسایل نقلیه و اعم از این که مقصر باشند یا خیر،‌ مکلفند توقف نمایند و به مجروحان حادثه کمک نمایند. اگر راننده‌ای چنین نکند و از صحنه حادثه بگریزد، مجرم خواهد بود و با ضمانت اجرای کیفری مواجه خواهد گردید. اگر در چنین حالتی،‌ قربانی حادثه فوت نماید،‌ وی ممکن است به قتل غیر عمد او و جبران خسارت محکوم گردد.
در نظام حقوقی ایران نیز مشابه این قانون وضع گردیده است،‌ ماده واحده مصوب 1354 و ماده 719 قانون مجازات اسلامی که البته در آنها به مسئولیت مدنی یا عدم ضمان یاری رسان بالقوه در صورت ترک تکلیف اشاره‌ای نشده است.

گفتار دوم : تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم

یکی از مبانی که در کتب حقوقی می‌توان برای تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی یافت تضمین ایمنی مبیع در برابر عموم است.
همه انواع تضمین ها به نحوی با تعهد به دادن اطلاعات مرتبطند. چرا که فروشنده یا تولید کننده تضمین‌هایی را راجع به کالا را ارائه می‌کند که همان ارائه اطلاعات است و در صورتی که تضمین ها مخالف با واقع باشند، یا ناقض باشند نقض تعهد به دادن اطلاعات رخ داده است،و چنانچه عیوب کالا را ذکر نکنند مخالف با تضمین سلامت کالا می باشد.
بر مبنای نظریه ارائه شده شخص می‌تواند سلامت کالا و ایمنی استعمال آن را در برابر عموم تضمین کند. البته تحقق این تضمین موکول به قبول متعهدله است، چرا که شخص نمی‌تواند با اراده یکجانبه خویش و بدون قبول متعهدله دینی برای خود به وجود آورد.
دکتر کاتوزیان این تضمین را تعهدی مستقل می‌داند که سازنده کالا در برابر آخرین خریدار آن کرده است و ضرورتی ندارد که خریدار با آگاهی از مفاد تضمین و بر آن مبنا عقد را بسته باشد.
دکتر کاتوزیان در ادامه اضافه می‌کنند. چنانچه تضمین در برابر عموم با این مشخصات پذیرفته شود می‌توان گفت چنانچه تولید کننده کالا، کالا را در معرض فروش قرار دهد و همگان را به خرید آن دعوت کند، به طور ضمنی قابل استفاده بودن آن را در برابر همگان تضمین می‌کند .
در نظام کامن‌لو دادگاه‌ها معتقد بودند که «تضمین» مقوله‌ای در باب مسئولیت غیرقراردادی (tort) است و بر طبق آن اصولاً نیازی به وجود قرارداد نیست؛ و مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط پیدا می‌کند. بر مبنای این تضمین، تولید کننده به طور ضمنی متعهد است که کالایش برای استفاده آخرین مصرف کننده نیز مناسب باشد .
نظریه تضمین ایراداتی دارد که موجب شد نظریات دیگری از جمله اظهارات خلاف واقع و نظریه مسئولیت محض جایگزین آن شود که عبارتند از :
اول آنکه مفهوم تضمین از قرارداد تفکیک ناپذیر است و این تعهد ضمنی ناگزیر باید در ضمن عقدی بر عهده گرفته شود. به عبارت دیگر مصرف کننده بایستی به گونه‌ای به اظهارات صریح یا ضمنی تولید کننده اعتماد کرده باشد و این امر در جایی که نه خوانده خواهان را می‌شناسد و نه خواهان به تضمین توجهی داشته به سادگی پذیرفتنی نیست. در واقع نهاد تضمین در فقد رابطه قراردادی نارساست . دوم آنکه کسی که اساساً قصد ندارد از کالا استفاده کند و صرفاً به علت وجود کالای معیوب، آسیب دیده است مثل عابری پیاده که مورد اصابت اتومبیلی معیوب قرار گرفته و یا رهگذری که به دلیل ترکیدن بطری نوشابه در جعبه‌اش در کنار یک مغازه مصدوم شده نمی‌تواند بر مبنای این نهاد جبران خسارت خود را بخواهد. بنابراین نهاد تضمین همه شقوق تعهد به دادن اطلاعات را نمی پوشاند و یا باید به دنبال مبنای دیگری بود. و سوم اینکه تولید کننده می‌تواند به راحتی با درج شرط عدم مسئولیت، تضمین خود را زایل نماید یا تغییر دهد. به همین جهت در عمل انتخاب نهاد تضمین به عنوان مبنای تعهد به دادن اطلاعات، نمی‌تواند تأمین و حمایت کافی را برای خریدار و مصرف‌کننده بوجود آورد . البته در آمریکا (u.c.c) این مشکلات به نحوی حل شده ماده 318 در بند دو خود در این خصوص مقرر می دارد: «تعهد فروشنده خواه صریح یا ضمنی، نسبت به هر شخصی که در خانواده یا خانه خریدار کالا است و یا کسی که در خانه خریدار مهمان است، توسعه پیدا می کند» و در جای دیگر امکان معافیت یا محدود کردن مسئولیت در این خصوص را نسبت به صدمات جسمانی رد کرده است.
بنابراین وقتی تولید کننده ای کالایی را تولید و عرضه می‌کند، در واقع سلامت آن را تضمین می‌کند. این تضمین تعهد به نتیجه است نه تعهد به وسیله، در نتیجه اگر تولید کننده به علت نقض عهد به دیگری خسارت وارد کند باید جبران نماید، و مدعی نیازی به اثبات تقصیر ندارد. زیرا،‌ نقض عهد خود تقصیر است و سبب ضمان.
در واقع علت به وجود آمدن این نظریه این بود که حقوقدانان غربی برای رهایی بخشیدن متضرر از معضل اثبات تقصیر، چاره‌جویی‌هایی کردند که یکی از آنها تضمینهای تولید کننده و فروشنده در برابر آخرین مصرف کننده است.
بر اساس این راه حل، قاضی باید با استناد به لزوم تضمین ایمنی مبیع در قبال عموم مصرف کنندگان، تولید کننده و فروشنده را مسئول نقض این تعهد ضمنی بشناسد و به این ترتیب متعهد له (زیان دیده) مجبور نباشد که برای جبران خسارت اقامه دلیل کند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه اینکه به تدریج که عیوب این نظریه به اثبات رسید، نظام‌های حقوقی متوجه شدند که تولید کننده را باید قطع نظر از تضمین‌های صریح و ضمنی او راجع به عیوب کالا مسئول دانست و مسئولیت او را به جای اینکه به قرارداد متکی کنند به قانون متکی نمایند. همانطور که در ادامه خواهد آمد در نظام حقوقی ما تقصیر جایگاهی ندارد که برای رهایی از دشواری اثبات آن ناچار باشیم به نهاد هایی از این دست متوسل شویم.

گفتار سوم :‌تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی
اهمیت موضوع تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیرقراردادی و دشواری اثبات وجود تقصیر در حقوق خارجی و همچنین دشواری احراز رابطه سببیت در حقوق داخلی قانونگذاران کشورها را از دیرباز ناچار به وضع قوانینی نموده است تا از دشواری های طرح این قبیل دعاوی کاسته و از میزان خسارتهای جبران نشده بکاهد.

بنداول :‌ مقررات قانونی در نظام کامن‌لو
اهمیت بسزای این مسأله به خصوص در حقوق مصرف کننده قانون گذار همه کشورها را به وضع قوانینی در این رابطه واداشته است. به گونه‌ای که قسمت الف از بخش 402 مجموعه مقررات مسئولیت مدنی ایالات متحده می‌گوید :‌ «کسی که کالایی را در وضعیت ناقص یا معیوبی که به حال مصرف کننده یا اموال وی خطرناک است می‌فروشد، برای زیان بدنی و مادی که به واسطه آن بر آخرین استفاده کننده یا مصرف کننده یا اموال وی وارد می‌شود، مسئول است. »
نویسندگان در تفسیر این ماده سازندگان کالا را مسئول ساخته‌اند. آنها عدم ارائه اطلاعات را بدون اینکه بتواند تقصیر محسوب شود، منشاء مسئولیت دانسته‌اند و در واقع نوعی مسئولیت محض در نتیجه عدم ارائه اطلاعات پذیرفته‌اند .
در قانون 1987 حمایت از مصرف‌کننده در انگلستان،‌ بسیاری از قواعد سنتی در قوانین بیع و اجاره تغییر کرد و محدود شد، بخش نخستین این قانون مسئولیت محض یا مستقیم تولید کننده را در برابر خسارت‌های ناشی از محصول معیب مقرر داشت و عامل تقصیر را دعوای جبران خسارت مصرف‌کننده حذف کرد. در اروپا مجلس اتحادیه اروپا ، در سال 1985با الهام از رویه قضایی دادگاه های آمریکا، قواعد نمونه ای مبتنی بر مسئولیت محض تولید کننده به وجود آورد و کشور های عضو را مکلف ساخت که بر مبنای آن اصول و رعایت پاره ای از قواعد محلی درباره مسئولیت تولید کننده قوانین جدیدی وضع کنند. باید افزود که طرح نمونه جامعه اروپایی، گذشته از کشورهای عضو،در سایر کشورها نفوذ فراوان کرده است. بدین ترتیب طرح جامعه اروپایی را باید یکی از اسباب مهم ایجاد وحدت حقوقی در زمینه تعادل حقوق مصرف کننده با منافع تولید کنندگان شمرد. به علاوه در نظام حقوقی کامن لو قوانین به مساله سوء عرضه پرداخته اند و در تئوری اظهار خلاف واقع کسی که اظهار دروغ در باره کیفیت و سلامت عرضه کرده صرف نظر از وجود رابطه قراردادی مسئول است.

بند دوم-مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران :‌
با اینکه در قوانین کشور ما به مسئله تعهد به دادن اطلاعات آنچنان که رنگ مسئولیت محض به خود بگیرد پرداخته نشده، لیکن لزوم ارائه اطلاعات صحیح و کامل و پرهیز از تقلب و ارائه اطلاعات غلط و ناقص در قوانین و مقررات پراکنده‌ای مورد تأکید قرار گرفته است.
بنابراین می‌توان مبنای تعهد به دادن اطلاعات را در قوانین و مقررات خاص به شکل های ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و کامل و ممنوعیت اطلاع‌رسانی غلط و ناقص یافت.

الف:موارد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع‌رسانی صحیح و کامل
-ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367
براساس این مقرره:«کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده‌های تولیدی الصاق نمایند و شمار پروانه‌ ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، بر حسب مورد درج نمایند. و متخلف از این امر مجرم بوده و ….»
-ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346
طبق این ماده نیز اطلاعات لازم باید بر روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید شود که تخلف از این ماده نیز جرم است.
– ماده 33 قانون تجارت الکترونیک مصوب 82
«فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند…»
– ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
بند 2 از ماده 3 مقرر می‌دارد : «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولید کننده گان مکلفند اطلاعات لازم شامل نوع،‌کیفیت،‌ کمیت،‌ آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند. »
باید توجه داشت، عنوان «آگاهی‌های مقدم بر مصرف» عنوانی عام و مبهم است، مصادیق آن روشن نیست. می‌توان گفت این آگاهی‌ها شامل طرز استفاده صحیح کالا، نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز استعمال نا به جای کالا و تمامی اطلاعاتی است که عرفاً جهت استفاده از کالا و نیز چگونگی به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدارهای مربوط به خطرات احتمالی ناشی از استفاده کالا می‌باشد .
همه مواد قانونی مذکور تکلیف به دادن اطلاعات را به عنوان تکلیفی قانونی بیان نموده‌اند. این مواد قانونی در واقع موجبات پیش‌گیری از ورود خسارت به مصرف کنندگان را فراهم می آورند.

ب : مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط یا ناقص
فروشندگان و تولیدکنندگان علاوه بر اینکه باید ا
طلاعات را به خریدار و مصرف کننده ارائه کنند، باید از دادن اطلاعات ناقص یا غلط نیز خودداری کنند.
تولیدکنندگان و فروشندگان معمولاً برای بازاریابی، نیازمند تبلیغ کالاهایشان هستند. تبلیغ از شیوه‌های همیشگی بازاریابی بوده است و تا زمانی که شکل خلاف واقع به خود نگیرد ممنوع نخواهد بود.
بر طبق یک قاعده کامن لو،‌

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید