آمده اند. اما اکثریت فقیهان با این نظر مخالفند، و عموم فقها معتقدند که مشروط علیه مکلف به انجام شرط و مشروط‌له محق به مطالبه آن است. بنابراین در صورت امتناع مشروط علیه از انجام شرط می‌توان او را ملزم و مجبور به ایفای شرط نمود.
زیرا ماهیت شرط اصولاً حق و تکلیف به نحو توأمان است. البته مشروط‌له می‌تواند در صورت تخلف مشروط‌علیه معامله را فسخ نماید. عده‌ای حق فسخ را در طول اجبار به انجام متعهد می‌دانند و به استناد اصاله اللزوم معتقدند نخست باید مشروط علیه را ولو با توسل به مقامات قضایی الزام نمود. سرانجام در صورت عدم امکان اجرای مفاد شرط می‌توان به حق فسخ متوسل شد.
در مقابل عده‌ای دیگر معتقد به عرضی بودن حق فسخ می‌باشند.
در همه نظام‌های حقوقی مترقی و نیز در عرف بین المللی تا حد امکان از سایر روش‌های جبران خسارت استفاده شده و حق فسخ آخرین گزینه محسوب می‌شود. مثلاً در حقوق انگلیس ضمن تقسیم شرط به شرط غیر مهم (condition)، بینابین و شرط مهم (warranty) فقط درمورد نقض شرط مهم حق فسخ تجویز شده و به تصریح بند 3 ماده 11 قانون بیع کالای انگلیس مصوب 1979 ضمانت اجرای نقض شرط غیرمهم حق مطالبه خسارت است.
به موجب بند 1 ماده 301/9 اصول حقوق قراردادهای اروپایی صرفاً در قبال نقض تعهدات اساسی می‌تواند قرارداد را فسخ نمود. نگاهی به مواد 46 و 47 تا 77 کنواسیون بیع کالای وین مصوب 1980 حاکی از التزام عملی به اصاله اللزوم و اتخاذ حق فسخ به عنوان آخرین گزینه جهت جبران خسارت است.
به عنوان نتیجه بحث میتوان گفت، تعهد به دادن اطلاعات قابل انطباق با دو شرط صفت و شرط فعل می‌باشد به این صورت که در یک معامله فروشنده اوصافی را به صورت کیفیت یا کمیت ارائه ‌میکند و در صورتی که اوصاف غیر واقعی را ارائه دهد یا اطلاعاتی ناقص ارائه کند ، مصداق نقص مثبت تعهد به دادن اطلاعات است و تخلف از شرط وصفی شده که به صورت ضمنی در عقد آمده است یا ممکن است که اصلاً هیچ گونه اطلاعاتی را ارائه ننماید، که این خود مخالف شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات است که به صورت ضمنی در قرارداد وجود دارد و یا ممکن است کالا معیوب باشد و مخالف شرط سلامت کالا که شرط وصف محسوب می‌شود باشد بنا براین در شرط فعل تعهد به دادن اطلاعات (راجع به بیان عیوب و آن دسته از اخطارها که عدم بیان آنها منجر به معیوب شدن کالا می گردد)،که الزام خود را از شرط ضمنی سلامت مبیع می گیرد، ابتدا باید متعهد را به انجام تعهد ملزم نمود و در صورت عدم امکان انجام آن از سوی دیگری معامله را فسخ نمود .

بند سوم: ضمانت اجرای نقص تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف
همانطور که در فصل دوم بیان شد، حسن نیت به عنوان یک اصل الزام آور در بسیاری از قوانین داخلی و حتی بین‌المللی پذیرفته شده است و وظایفی را برای طرفین قرارداد در مرحله، تشکیل، اجرا، تفسیر ایجاد می‌کند.
بنابراین، از مسائل اساسی در رابطه با حسن نیت، مسأله ضمانت اجرای تخلف از این اصل در مراحلی است که بیان شد. به عنوان مثال ضمانت اجرای عدم ارائه اطلاعات اساسی در رابطه با موضوع، قطع ناگهانی مذاکرات همراه با سوء نیت، نیرنگ و تقلب در جریان اجرای قرارداد و….را بر چه اساسی باید تعیین نمود و مسئولیت نقض کننده حسن نیت چیست؟
به طور کلی، دو ضمانت اجرای عمده برای نقض این اصل می‌توان ذکر کرد که : اول سازوکارهای خاتمه دهنده قرارداد مانند فسخ، ابطال یا بطلان قرارداد، دوم، جبران خسارت از طرف ناقض حسن نیت.
الف :پایان دادن به قرارداد
خاتمه دادن به قرارداد از طریق فسخ یا ابطال آن توسط طرف مقابل یا اعلام بطلان و بی‌اعتباری قرارداد در قانون یا رویه قضایی دادگاه‌ها و مراجع داوری از ابزارهای حقوقی به کار گرفته شده به عنوان ضمانت اجرای نقض حسن نیت یا اقدام مغایر با حسن نیت است؛ به این شکل که قانونگذار در مواردی بر مبنای نقض تعهد لزوم رعایت حسن نیت در قرارداد،‌ برای طرف متضرر از این تخلف، حق فسخ یا ابطال قرارداد را پیش بینی کرده و یا به طور کلی قرارداد را باطل و بی اثر اعلام کرده است.
البته حق فسخ یا ابطال را علاوه بر اینکه قانونگذار می‌تواند به عنوان ضمانت اجرای عدم انجام تعهد مقرر کند، طرفین قرارداد نیز می‌توانند این حق را برای یکی از طرفین پیش بینی نمایند.
قرارداد بیمه چنانچه قبلاً گفته شد، نمونه‌ بارزی از قرارداد مبتنی بر حسن نیت است. در این قرارداد، رعایت حد اعلای حسن نیت از جانب طرفین به ویژه بیمه گزار ضروری و اجتناب ناپذیر است.
بر این اساس، بیمه گزار باید تمام مسائل اساسی و حقایق موثر در قرارداد بیمه را در هنگام امضای آن افشا کند. ضمانت اجرای عدم افشا یا کتمان حقایق، ایجاد حق فسخ یا ابطال قرارداد و یا در مواردی بطلان قرارداد است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبق ماده 11 قانون بیمه، اظهارات متقلبانه بیمه‌گزار نه تنها موجبات ابطال عقد بیمه را فراهم می‌آورد بلکه سبب آن خواهد شد که حق بیمه دریافتی قابل استرداد به بیمه‌گزار نباشد؛ به نظر می‌رسد بخش دوم از ماده11 جبران خسارت در نظر گرفته شده باشد.
ذیل ماده 12قانون بیمه در خصوص خودداری عمدی از اظهار مطالب و یا اظهارات کاذبه توسط بیمه گزار ضمانت اجرای شدید را تجویز نموده است. و اشعار می‌دارد که علاوه بر اینکه عقد بیمه باطل خواهد بود، نه فقط وجوهی که بیمه‌گزار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گزار مطالبه نماید.
همچنین ماده 13 قانون مزبور حق فسخ را برای نقض غیرعمدی تعهدات ناشی از اصل حداکثر حسن نیت پیش بینی کرده است. در این ماده آمده است :‌
«اگر خودداری از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گزار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد را فسخ کند…»
در صورتی که مطالب اظهار نشده و یا اظهارات خلاف بعد از وقوع حادثه زیانبار معلوم ‌شود قاعده نسبیت قابل اعمال خواهد بود. به این معنی که خسارت به نسبت وجه دریافتی، قبل از ایجاد حالت جدید، و وجهی که بایستی در صورت اظهارخطر، به طور کامل، حالت جدید، پرداخت می شد تقلیل پیدا می‌کند. .
علاوه بر موارد مذکور قانونگذار در ماده 18 قانون بیمه، مصوب سال 1316، عدم رعایت حسن نیت را مورد توجه قرار داده و برای آن ضمانت اجرای متفاوتی قائل شده است. طبق مفاد این ماده هر گاه خطری که ، بیمه زیان‌های ناشی از حادثه به وجود آمده از آن خطر را تحت پوشش قرار می‌دهد، قبل از عقد قرارداد محقق شده باشد، و این موضوع به اطلاع بیمه‌گر نرسیده باشد قرارداد بیمه باطل خواهد شد. به دلیل اینکه چنین خسارتی در حکم خسارت عمدی تلقی و بیمه چنین خسارت‌هایی را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. ضمانت اجرای دیگر، علاوه بر ابطال، که در بخش دوم ضمانت اجرا جای می‌گیرد آن خواهد بود که در این حالت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گذار بابت چنین قراردادی گرفته باشد، عشر از مبلغ دریافتی مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد.
ماده 17 قانون بیمه دریای سال 1906 انگلیس هم مقرر می‌دارد : «قرارداد بیمه دریایی، یک قرارداد مبتنی بر حد اعلای حسن نیت است و در صورتی که هر یک از طرفین این تعهد را رعایت نکنند، قرارداد توسط طرف مقابل قابل ابطال است».
حکم به بطلان قرارداد در حقوق این کشور ، قبل از تصویب قانون یاد شده در پرونده معروف Carter V.Boehm در سال 1766 مطرح شده بود . در این دعوا قاضی پرونده با تکیه براعتماد بیمه گر به اظهارات بیمه گزار ولزوم حد اعلای حسن نیت از جانب بیمه گزار حکم به بطلان بیمه نامه صادر کرد .
در سال‌های اخیر، دادگاه‌های انگلیس دیدگاه‌ خود راجع به ضمانت اجرای مزبور در قرارداد بیمه را تعدیل کرده بر این باورند که فسخ یا ابطال قرارداد در این موارد، یک اقدام شدید و غیرمنصفانه است و تأیید چنین حقی برای بیمه‌گر، بیمه‌گزار را از حمایتی که وی خواستار آن بود. و برای آن وارد قرارداد شده، محروم خواهد کرد؛ به ویژه از آن رو که این محرومیت عموماً بدون تقصیر واقعی و عمدی از جانب بیمه‌گذار است.
دادگاه‌های آمریکا با اتخاذ رویکردی معتدل تر در جایی که قرارداد بر مبنای دادن اطلاعات نادرست و یا عدم بیان برخی مسائل تنظیم شده قایل به دادن حکم به فسخ جزئی هستند یا ممکن است بالنسبه محدودیت‌هایی را در مسئولیت بیمه‌گر در نظر بگیرند. و سایر نظام‌های حقوقی اروپایی نیز فسخ یا ابطال کامل قرارداد در مقایسه با رویه محاکم انگلیس کمتر دیده می‌شود .
از نکات مهم در اعمال ضمانت اجراهای قانونی فسخ و ابطال قرارداد این است که اعمال کننده این ضمانت اجراها خود دارای حسن نیت باشند. بنابراین در صورتی که بنا به قرائن و اوضاع و احوال انگیزه استفاده کننده از حق مزبور مغایر با رعایت حسن نیت باشد، قبول این حق و ترتیب اثر دادن به آن به نظر غالب حقوقدانان و قضات ممنوع است.
این نوع ضمانت اجرا بیشتر در مرحله عدم رعایت حسن نیت در اجرا اعمال می‌شود؛ چرا که ضمانت اجرای این بخش غالباً در مفهوم متضاد حسن نیت یعنی «سوء نیت» متبلور می‌شود.

ارائه فهرستی کامل از مصادیق متعدد سوء نیت ممکن نیست با وجود این در فرهنگ حقوقی بلک (Black) مواردی از آن آورده شده است : گریز و طفره رفتن از مقتضیات ماهیت قرارداد،‌ اعمال عدم جدیت، دقت و تلاش در اجرای قرارداد، سوء استفاده از اختیار تعیین مسائل قراردادی، اجرای قرارداد به نحوی خودخواهانه و…

ب: جبران خسارت
حکم به جبران خسارت پرکاربردترین ضمانت اجرای عدم رعایت حسن نیت و انصاف یا رفتار مغایر با حسن نیت در مراحل مذاکره، انعقاد و اجرای قرارداد یا در اعمال حقوقی ناشی از آندو است.
در مرحله مذاکرات مقدماتی و تشکل قرارداد، از آنجا که رابطه قراردادی بین طرفین وجود ندارد نمی‌توان به ضمانت اجراهایی مانند فسخ و ابطال متوسل شد و لذا در این مرحله، ضمانت اجرای نقض حسن نیت یا رفتار خلاف حسن نیت، مانند قطع ناگهانی مذاکرات و عدول یا سوء نیت از ایجاب، افشای اطلاعات و اسراری که در نتیجه مذاکرات قبلی به دست ‌آمده و مانند ‌آن، جبران خسارت وارده به طرف مقابل است.
در ماده 301 اصول حقوق قراردادهای اروپایی ضرورت جبران خسارت در صورت نقض تعهد حسن نیت در جریان مذاکرات مقدماتی به صراحت بیان شده است. به موجب این ماده، طرفی که مغایر با حسن نیت و رفتار منصفانه مذاکره می‌کند و یا مذاکرات را قطع می‌کند مسئول زیان‌هایی است که به دیگری وارد می آورد. در حقوق فرانسه، در این زمینه به ماده 1382 قانون مدنی در مورد مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد می‌شود مبنای این مسئولیت این است که به واسطه سوء نیت یک طرف در جریان مذکرات، تقصیری محقق شده است، آن هم بودن نیاز به اثبات این نکته که آیا طرف قصد اضرار به طرف مقابل را داشته یا خیر .
اما در نظام کامن‌لو، حسن نیت در این مرحله مورد پذیرش واقع نشده به این استدلال که پذیرش آن در تضاد با اصل حاکمیت اراده و به ویژه آزادی قراردادی طرفین اعلام شده است. با این وجود انصاف به عنوان یکی از جانشینان حسن نیت، در حقوق انگلیسی نقش مهمی ایفاء می‌کند.
دادگاه‌های انصاف برای برخورد با معاملات غیرمنصفانه و مخالف با حسن نیت، بسیاری از قراردادهای منعقده را کنار نهاده یا تعدیل کرده‌اند. ازجمله، قراردادهای واگذاری ارث آینده که به موجب آن، ورثه احتمالی، ارث ‌آینده خود را در مقابل مبلغی ناچیز که به صورت نقد دریافت می‌شد، واگذار می‌کردند .
از دیگر قراردادهایی که دادگاهها به استناد غیرمنصفانه بودن در آنها دخالت کردند، قراردادهایی بود که در آن، یک طرف از وضیعت خاص طرف دیگر چون، فقر، بی‌سوادی، کم هوشی سوء استفاده می‌کرد و از این راه فسخ می‌شد .
پس از تشکیل قرارداد و به عبارتی در اجرای قرارداد و اعمال حقوق ناشی از آن نیز ضمانت اجرای جبران خسارت قابل استناد است.
همانطور که گفته شد، عدم رعایت حسن نیت در استناد به حقوق و ضمانت اجراهای مزبور ممکن است منجر به عدم اعتبار اعمال حق مزبور و محکومیت به جبران خسارت وارده گردد.
از آنجا که حسن نیت در حقوق ما به عنوان یک اصل کلی پذیرفته نشده است مبنای تعهد به دادن اطلاعات نیز نمی باشد و بحث از ضمانت اجراهای آن تنها در حقوق آمریکا و نظامهای دارای حقوق نوشته می تواند مفید باشد.

گفتار سوم : مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات
نقض تعهد به دادن اطلاعات در نظام‌های حقوقی مختلف بسته به چگونگی آن اشکال مختلفی به خود می‌گیرد. این اشکال در قالب‌های مختلف نقض مثبت یا منفی که درگفتار اول به آن پرداختیم جای می‌گیرد. آوردن تمامی مصادیق نقض این تعهد دشوار و از حوصله بحث خارج است لذا به ذکر چند مورد شایع آن بسنده می‌نماییم.

بند اول :‌ تدلیس
در فصل اول به بررسی معنای این واژه پرداختیم در اینجا ابتدا به بررسی ارکان تدلیس می پردازیم و سپس آن را با توجه به تقسیم بندی ارائه شده در گفتار اول همین مبحث در دوبخش نقض مثبت و منفی بررسی می‌نماییم.

الف: ارکان تدلیس
از تعریف ماده 438 به خوبی استنباط می‌شودکه برای تحقق تدلیس، دو رکن لازم است، اول اینکه عملیاتی جهت فریب طرف معامله انجام شود. عملیات ممکن است گفتار باشد یا رفتار و کردار مانند تصریه در فروش حیوان که عبارتست از ندوشیدن حیوان شیرده برای چند روز، تا اینکه درزمان فروش شیردهی آن بیش از واقع نشان داده شود.
دومین رکن درتدلیس این است که عملیات باید موجب فریب شخص گردد، یعنی در طرف قرارداد موثر واقع شود و وی را به انجام معامله ترغیب نماید، به گونه‌ای که اگر چنین عملیاتی نبود، خریداربه انعقاد عقد مبادرت نمی‌ورزید و یا اینکه ثمن کمتری می‌پرداخت.

ب: تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات
با توجه به مطالب فوق،‌ چنانچه فروشنده اطلاعات ضروری در خصوص مبیع را به طور ناقص و جزئی در اختیار خریدار قرار بدهد و از افشای اطلاعات خودداری نماید به گونه‌ای که باعث ترغیب و فریب خریدار به انعقاد عقد گردد، این امر علاوه بر اینکه نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات می‌باشد، منجر به تدلیس نیز می گردد . در نتیجه خریدار حق فسخ معامله به استناد خیار تدلیس را خواهد داشت. همینطور زمانی که فروشنده اطلاعات غلط و نادرستی را به خریدار بدهد و در نتیجه آن موجبات فریب و ترغیب او را به انعقاد قرارداد فراهم آورد، باعث نقض تعهد به دادن اطلاعات شده است و این امر منجر به تدلیس نیز می‌گردد. و لذا خریدار به استناد ماده 439 حق فسخ معامله را خواهد داشت.
در فقه اسلامی هم در برخی موارد عمل مثبت باعث تحقق تدلیس می‌شود؛ مثل «تصریه»، «تدلیس ماشطه» و «غش» و در موارد خاصی هم گفتار دروغ، تدلیس به شمار آمده است مانند گفتار نادرست در بیوع الامانات، بیوع الامانات به این شکل است که در مبحث بیع مرابحه اگر کسی مالی را به دیگری بفروشد و سپس آن را به مبلغ بالاتری بازخرد وقصد او این باشد که این قیمت بازخرید را به خریدار آتی در بیع امانی بگوید تا دروغ نگفته باشد، عمل او تدلیس است. مشتری حق فسخ عقد را پیدا می‌کند اما اگر معامله‌ اول به این قصد نباشد، عمل او تدلیس نیست و مجاز است در فروش مال به خریدار آتی قیمت اخیر را بگوید .
آنچه در رابطه با تدلیس باید گفته شود این است که باید بین عملیات مدلسانه و اعمالی که صرفاً برای ترغیب دیگران به معامله انجام می‌شود، تفاوت قائل شد، به اقتضای اصل لزوم ثبات معاملات در حد متعارف و معمول، گفتار و اعمالی که فقط جنبه ترغیبی دارند از تدلیس حقوقی جدا می شوند؛ در غیر این صورت اگر هر تشویقی

Written by 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *