در این پرونده با توجه به استناد شعبه دیوانعالی کشور مبانی علم دادگاه از اعتبار و اتقان لازم برخوردار نبوده و خدشه بردار است .

1- شرح پرونده

در مورخ 6/8/89 ساعت 10:20 در خیابان سعادت آباد … فردی به هویت یعقوب با یک قبضه کارد شخصی به نام محمدرضا را مجروح کرده و مردم دور او جمع شده و فریاد می نموده که :« هر کس نزدیک شود خودش را خواهد کشت » (عزیزمحمدی وهمکاران، 1392 ، 3) که در نهایت دستگیر می شود . متهم اظهار داشته :«مدت سه سال است با خانمی به نام سعیده دوست می باشم و بعد از یک سال فهمیدم او شوهر و بچه دارد ؛ او از شوهرش طلاق گرفت و با او ازدواج کردم و به خاطر مسائلی به زندان رفتم و الان پانزده روز است آزاد شده ام و دیدم که خانم با پسری دوست است و بعد از تلفن و تهدیدهایی که طرفینی بوده ، به محل جرم رفته و با فردی به نام یزدان درگیر شدم ». ایشان مسئله را ناموسی عنوان کرده است . قاتل در دفتر مسکن ، از مقتول می پرسد « یزدان شمایی؟ » مقتول به محض اینکه می گوید « بلی» ، قاتل امان نداده و او را به قتل می رساند . متهم اضافه نموده که :« سه سال است بدون مدرک شرعی با سعیده زندگی می کردم» .

از خانم سعیده تحقیق شده و اظهار داشته :« مهدی (یعقوب) دائم به عناوین مختلف و به زور از من پول می گرفت و بارها مرا کتک زده و آزار و اذیت نموده است …» . از مجموع اظهارات همکاران خانم سعیده بر می آید که ، با شنیده شدن خبر آزادی متهم مهدی ، خانم سعیده در صدد پیدا کردن سپر بلا برای خودش بوده و در نهایت امر ، فقط آقای یزدان (مقتول) حاضر به دوستی با او شده و از اتفاقاتی که میان سعیده و مهدی وجود داشته ، مطلع بوده است.

در جلسه رسیدگی ، متهم اظهار می دارد که :« ما سه سال به صورت غیر شرعی با هم روابط جنسی داشتیم و بعد از آزادی از زندان ، از سعیده پرسیدم با یزدان رابطه جنسی داشتی ؟ گفت : آری» . همچنین متهم در جلسه دادرسی ، بزه زنای محصن را پذیرفته است ولی متهمه (سعیده) اظهار داشته :«من زنا نکرده ام ، هیچ رابطه ای هم با او نداشتم » (عزیزمحمدی وهمکاران، 1392 ، 15). در نهایت شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح به اینکه مدت سه سال است به صورت غیر شرعی رابطه جنسی داشته اند و برای دادگاه نیز علم و یقین حاصل است که اقرار وی ( متهم مهدی) با واقعیت انطباق دارد ؛ با احراز بزهکاری مستنداً به مواد 63 ، 66 ، 68 ،88 و 105 ق.م.ا به تحمل صد تازیانه به عنوان حد الهی محکوم نموده است . و در مورد بزه زنای غیر محصن توسط خانم سعیده ، با اینکه متهمه با آقای علی دو سال زندگی مشترک داشته و آقای علی( یعقوب یا همان مهدی) … هم به صراحت اقرار به زنا با وی کرده است ، برای دادگاه علم و یقین حاصل است که وی (سعیده) علیرغم انکار زنا ، مرتکب زنا با آقای یعقوب علی شده است و او را نیز به تحمل صد ضربه تازیانه به عنوان حد الهی محکوم می نماید .

با تجدیدنظر خواهی وکلای متهمین پرونده به شعبه 32 دیوانعالی کشور ارجاع ، و این شعبه طی دادنامه شماره 89/701 مورخ 5/12/1389 چنین رأی صادر می نماید :«…. در مورد اتهام زنای محصن و محصنه متنسب به متهمان مبانی علم دادگاه از اعتبار و اتقان لازم برخوردار نیست و خدشه بردار است ، لذا اعتراض وکلای مدافع آنان وارد است ؛ دادنامه در این قسمت نقض و به شعبه دیگر دادگاه استان محول می شود» (عزیزمحمدی و همکاران، 1392 ،17).

 

 

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

در پرونده مطروحه هیچ یک از متهمین متاهل نبوده و لذا فاقد شرایط احصان می باشد و مشخص نیست که شعبه دیوان ، به چه دلیل در رأی صادره عنوانهای محصن و محصنه را ذکر کرده است . هر چند که واقعاً مبانی علم نه تنها برای خواننده محرز نیست ، بلکه برای خود دادگاه هم محرز نمی باشد و از طرف دیگر «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» متضمن آن است که اقرار متهم مهدی که درصدد محکوم نمودن خانم سعیده بوده و وجود خصومت در سراسر پرونده میان ایشان با خانم سعیده محرز بوده است ؛ نمی تواند در حق خانم سعیده موثر واقع گردد . لازم به ذکر است که با استناد به علم قاضی در اثبات جرم زنا ، جایی برای طرح قواعدی همچون قاعده مذکور ، باقی نمی ماند .

گفتار دهم : انتفاء شرایط احصان

در پرونده پیش رو وقوع زنا ثابت شده است اما شرایط احصان مورد تردید واقع شده و در نتیجه اکثریت مقامات دیوانعالی کشور در راستای ماده 120 ق.م.ا (1392) و تمسک به قاعده درء رای به سقوط رجم صادر نموده اند .

  • شرح پرونده

با اعلام شکایتی از سوی آقای برات به ولایت از مجنی علیها خانم حلیمه (13 ساله) در تاریخ 16/6/1387 ، موضوع تحت تعقیب قرار می گیرد . مجنی علیها اظهار می دارد که : « یک روز در منزل خودمان بودم که آقای حسن (متهم) دامادمان آمد و دید که من تنها هستم و مرا به زور برد داخل یکی از اتاقها و به من تجاوز کرد و تهدید کرد که اگر به کسی چیزی بگویی تو را خواهم زد و چون منزلشان نزدیک خانه ما بود چند باری این کار را تکرار کرد و من سکوت کردم ؛ تغییراتی در بدنم احساس می کردم که مرا به نزد دکتر بردند و گفتند که حامله هستم » .

مشتکی عنه آقای حسن دستگیر شده و در اظهاراتش اعلام داشته که :«خواهر دیگر خانمم وضع اخلاقی خوبی نداشت و بکارتش زایل شده بود و من مشکل بکارت او را حل نمودم و بعد از چند وقت نیز این خواهر خانمم پا پیچ من شد و به من گفت همسرت را طلاق بده تا با یکدیگر ازدواج کنیم و من بچه ات را نگهداری می کنم » . در ادامه اظهاراتش متهم اقرار نمود که :« چندباری با او همبستر شدم و نزدیکی کردم و الان نمی دانم که این بچه مال من است یا خیر ؟» .

پرونده به لحاظ ادعای به عنف بودن زنا ، به شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان گسیل می یابد مجنی علیها در جلسه دادگاه اظهار می دارد :«اولین بار حسن منزل خودمان با من نزدیکی کرد … دهانم را گرفت و مرا کتک کاری و تهدید کرد و دفعات بیشتر در منزل خودش با من این عمل را انجام می داد ».

پدر و مادر مجنی علیها روابط میان متهم حسن و همسرش را رابطه متعادل و مناسب عنوان می کنند . متهم در جلسه دادگاه اظهار می دارد :« … 5 الی 6 ماه پیش به اصرار خانم حلیمه (مجنی علیها) اولین رابطه برقرار شد ، من دخول نکردم ، با پارچه خودم را پاک می کردم و چهار بار با او رابطه داشتم » . متهم در مورد رابطه خود با همسرش اظهار داشته :«به همسرم می گفتم به خانه پدرت نرو ولی گوش نمی کرد و با هم اختلاف داشتیم ».

دادگاه اتهام زنای محصنه به عنف را به متهم تفهیم می نماید و مجنی علیها به پزشکی قانونی معرفی می گردد که به گواهی مرجع مذکور پرده بکارت وی از نوع حلقوی قابل اتساع و مدخوله می باشد . متهم در جلسه بعدی اظهار داشته که هیچ رابطه ای با مجنی علیها نداشته و حاظر است جهت آزمایش DNA به آزمایشگاه برود . نتیجه آزمایش DNA نیز حکایت از آن دارد که هیچ گونه عدم تجانس ژنتیکی میان فرزند پسر متولد شده و متهم وجود ندارد. متهم در جلسه مواجهه حضوری مورخ 26/8/88 اظهار داشته که عنفی در کار نبوده و بنا به رضایت طرفین این عمل انجام شده و دو مرتبه نیز این عمل انجام شده که دخولی هم نبوده است و در جلسه مورخ 3/7/89 نیز منکر هر گونه رابطه ای با جنی علیها شده است .

متهم در آخرین دفاع اظهار داشته :« من سه بار رابطه را قبول دارم ولی در حد زنا نبود و با زنم در آن زمان قهر بودم و من در اتاق دیگری می خوابیدم و او برای رابطه زناشویی بی میل بود » . در نهایت شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان بدین شرح اقدام به صدور رای می نماید :« با توجه به اقاریر متهم برقراری ارتباط نامشروع با خواهر همسر خود و اینکه با همسرش اختلافی نداشته و همیشه وی را در اختیار داشته و تایید ابوت او نسبت به طفل متولد شده و انکار بلاوجه بعدی وی ، ارتکاب زنای با شرایط احصان را به طریق حصول علم محرز دانسته و مستنداً به مواد 83 و 105 ق.م.ا سابق ، آقای حسن به رجم محکوم می گردد و لیکن در خصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تجاوز به عنف نسبت به مجنی علیها با توجه به اینکه عمل زنا چندین بار اتفاق افتاده و در صورت عدم رضایت شاکیه ، وی می توانست درنوبت های بعدی خانواده اش را مطلع سازد … رای بر برائت متهم صادر می گردد » .

با اعتراض وکیل تسخیری متهم پرونده به شعبه 15 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه نیز طی دادنامه شماره 90/196/15 مورخ 30/3/90 با این استدلال که :«1- در مورد احصان تحقیق کافی به عمل نیامده 2- در مرحله اول دادرسی وکیل تعیین نشده 3- متهم در مراحل دادرسی اقرار به همبستری نداشته 4- آزمایش DNA صددرصد نبوده 5- اقلیت دو نفر از قضات دادگاه کیفری استان علم متعارف حاصل نگردیده ،حکم صادره را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می دارد .

پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان ارجاع می گردد . این شعبه نیز ضمن تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین ، اقدام به اخذ اظهارات متهم نیز نموده است . همسر متهم در جلسه مورخ 13/3/1390 اعلام می دارد :« زمانی که ازدواج کردیم همسرم سرباز بود و بعد از ان تا یکسال زندگی خوبی داشتیم اما بعد از آنکه منزلی را در نزدیکی خانه پدرم اختیار کردیم شوهرم نسبت به من بدبین شده بود ؛ من کلاس آرایشگری می رفتم و به همین خاطر خواهر کوچکتریم برای نگهداری بچه به منزل ما می آمد و رفت و آمد زیادی به منزل ما داشت ؛ بعد از آنکه شوهرم نسبت به من بدبین شد روابط زناشویی کمتر اتفاق می افتاد و اگر می خواتس من ممانعت می کردم ولی به اجبار انجام می شد و 10 بار که پیشنهاد می کرد من یک بار آن را قبول می کردم » . در این میان وکیل مجنی علیها (شاکیه) مدعی شده که موکلش از جهت سطح هوشی و عدم کنترل نسبت به رفتارش در سطح پایینی قرار دارد و در خواست ارججاع موضوع به پزشکی قانونی را نموده است که این مرجع نیز جنی علیها را از نظر بهره هوشی پایین تر از سطح نرمال معرفی کرد . که البته آن را اختلال نمی خواند . در نهایت نیز شعبه دوم دادگاه کیفری استان گلستان بشرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید :

« … دادگاه با توجه به شکایت شاکیه و اقرار متهم در کلیه مراحل تحقیقات و دادرسی به داشتن ارتباط با شاکیه که در مراحل اولیه تحقیقات با بیان جزئیات رابطه و زنا اذعان نموده است هر چند در راحل بعدی اقرار به زنا نداشته و نیز ظریه پزشکی قانونی مبنی بر منتفی نبوده نسبت ابوت طفل و متهم و نیز احراز شرایط احصان در متهم در زمان ارتکاب جرم که با همسرش مشکلی نداشته و به ایشان دسترسی داشته برای این دادگاه علم متعارف حاصل و بزهکاری متهم را وارد دانسته و به استناد بند الف ماده 83 و ماده 105 از ق.م.ا سابق حکم به رجم متهم حسن صادر می نماید و در خصوص زنای به عنف به علت اینکه حسب اظهارات متهم رابطه با میل و رضایت شاکیه بوده … رای به برائت متهم صادر می گردد » .

پرونده با لایحه اعتراضیه وکیل متهم به شعبه 15 دیوانعالی کشور ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه شماره 00005 مورخ 23/1/91 با این استدلال رای به اصراری بودن موضوع صادر می کند :

« هر چند اوراق و محتویات پرونده خصوصاً شکایت خانم حلیمه و اقاریر متهم حسن در ایجاد رابطه نامشروع با مجنی علیها در راستای یکدیگر قرار گرفته و همچنین تولد طفل نامشروع که اجمالاً رابطه ابوت بین او و متهم از طریق آزمایش DNA به تایید رسیده که همگی دال بر احراز وقوع رابطه نامشروع فی ما بین شاکیه و متهم دارد ولی مطابق اظهارات همسر متهم ، متهم و همسرش خصوصاً در مقطعی که متهم با حلیمه رباطه برقرار کرده بوده دارای اختلافاتی بوده اند و این اختلافات به گونه ای بوده که هر 10 بار درخواست متهم ، همسرش یک بار حاضر به تمکین بوده علیهذا محرز نیست که آقای حسن در ایام با شاکیه ، همسرش را به گونه ای که بتواند با وی به نحو دلخواه رابطه زناشویی برقرار کند در اختیار داشته است ، در نتیجه حصول شرایط احصان در متهم ، با شبهه روبرو می باشد … » .

در نهایت امر ، رای اصراری [1] شماره 16 مورخ 30/8/91 به شرح ذیل صادر می گردد :

« … اعتراضات تجدید نظر خواه (متهم حسن و وکیل تسخیری وی ) به دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر رجم وی وارد می باشد زیرا شرعاً و قانوناً شرط زنای محصن آن است که مرتکب همسر دائمی خویش را در اختیار داشته و هر وقت بخواهد امکان تمتع جنسی از او را داشته باشد . حال اینکه حسب اظهارات همسر متهم (مطلقه شده است) فراهم بودن شرایط احصان برای متهم در زمان ارتکاب جرم محل شبهه است و رای صادره که بدون توجه به این معنا صادر گردیده با قانون و دلایل موجود در پرونده انطباق ندارد و … رای صادره نقض رسیدگی به شعبه هم عرض محول می گردد» .

2- تاثیر علم قاضی در رای صادره

همان طور که در پانویس رای اصراری مشاهده می کنیم ، حتی در میان مقامات دیوانعالی کشور نیز اختلاف نظر فراوانی مشاهده می گردد ، تعداد 31 نفر موافق رای دیوان و 22 نفر موافق با رجم متهم (رای دادگاه کیفری استان گلستان) می باشد ؛ این مسئله نشان دهنده این است که علیرغم صدور آرای بسیار متعدد و مشابه با موضوع مطروحه کماکان اختلاف نظر های شدیدی برای احراز شرایط احصان وجود دارد ؛ هر کدام از اعضای دیوانعالی کشور و حتی قضات دادگاه های کیفری استان گلستان حسب علم و شناخت خویش استنباط خاصی از موضوع می نمایند .

در این خصوص رای اصراری شماره 8/12/85 (گفتار هفتم فصل دوم) قال توجه می باشد ؛ در آن پرونده نیز متهم قربانعلی با دختر همسرش مرتکب عمل زنا گردیده بوده که نتیجه این عمل شنیع نیز تولد طفلی از مجنی علیها بوده و در بدو امر نیز شاکیه اقدام به شکایت نمی نماید لیکن بعد از اینکه ملتفت می گردد که حامله شده است طرح شکایت نموده و آزمایش DNA نیز رابطه ابوت میان طفل متولد شده و متهم را منتفی نمی نماید ، علیرغم این موضوع هیئت عمومی (اصراری) دیوانعالی کشور با استناد به 1- شکایت شاکیه 2- گواهی پزشکی قانونی مبنی بر حاملگی شاکیه 3- اظهارات یکنواخت وی و رسیدگی به کیفیت وقوع جرم 4- اقاریر صریح متهم 5- امکان استمتاع متهم از همسرش … موجبات حصول علم متعارف برای اثبات زنای محصن را محرز دانسته است ؛ این برخورد دوگانه صرفاً در پناه استنباط قضایی و علم شخصی قضات و مقامات صادر کننده آراء قابل توجیه و توضیح می باشد .

در پرونده ای که از نظر گذشت ، وقوع زنا با تردید مواجه نبوده اما احراز شرایط احصان متوجه تردید شده و در این راستا اکثریت مقامات دیوانعالی کشور به قاعده درء متمسک شده و رای به سقوط رجم صادر نموده اند . این مسئله در راستای ماده 120 ق.م.ا (1392) می باشد که مقرر می دارد :« هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب‌مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود» .

بخش دوم : زنای محصنه

در این بخش مباحثی پیرامون تاثیر علم قاضی و احراز و تحقق زنای محصنه مطرح می گردد .

گفتار اول : عدم احراز شرایط احصان

عدم کفایت ادله در حصول علم متعارف به زنای محصنه موجب سقوط حد رجم می گردد .

1- شرح پرونده :

با قتل آقای سیروس ، همسرش گلشن تحت نظر قرار گرفته و دو قطعه عکس از او یافت می شود که متعلق به آقای یوسف است . متهم (یوسف) به آشنایی با مرحوم سیروس و 4 بار زنای محصنه با بانو گلشن اقرار میکند ولی در دادگاه منکر بزه می شود . دادگاه عمومی ارومیه ، بانو گلشن را به اتهام معاونت در قتل شوهرش و زنای محصنه با آقای سیروس و جنایت نسبت به میت با توجه به اقاریر متهمه ، …… به سنگسار محکوم کرده است .با اعتراض وکیل متهم ، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود . شعبه 31 دیوان در مورخه 25/2/75 – شماره دادنامه 231/114 رأی صادر میکند :

«…. اولا : مستند دادگاه در اثبات جرم زنای محصنه مشخص نیست ( از طریق علم یا اقرار) ،ثانیا : متهمه در جلسه دادگاه منکر بزه شده و طبق ماده 71 با انکار بعد از اقرار حد رجم ساقط می گردد ، ثالثا : زن محصنه زنی است که دارای همسر دایمی بوده و همسرش وقتی عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را داشته باشد و از طرف دیگر چون متهمه چندین بار با شوهرش به اختلاف شدید که حتی یک بار یا دو بار آن منجر به طلاق شده داشته است، لذا رأی صادره نقض می گردد….».

به هر حال رأی صادره بعد از نقض از سوی شعبه 31 دیوان به دادگاه همعرض ، شعبه اول دادگاه عمومی ارومیه ارسال شده است و دادگاه مذکور نیز با تلقی حصول شرایط کامل احصان در خصوص متهمه و یا استناذ به علم و یقین خود ، به استناد مواد 105 و 83 ق.م.ا حکم به رجم صادر کرده است. با اعتراض شکات ( اولیا مقتول و وکیل ایشان ) پرونده به شعبه 31 ارجاع شده و چنین رأی صادر نموده است :

« دادگاه به علم ،استناد کرده ( شعبه 1 ارومیه ) دادگاه بدوی ( شماره 5 ارومیه ) با این استدلال که دادگاه بدوی هم به علم استدلال کرده یا طبق اقرار متهم ، اتهامش را ثابت داشته ، بنابراین علل و جهات نقض با هم متفاوت است و موضوع اصراری نمی باشد ، از جمله قراینی که دادگاه با آن به علم رسیده است ، ثبوت جرم زنا متهمه به موجب دادنامه قبلی است که این استدلال صحیح نیست ، چون دادگاه بدوی عمل را منافی عفت غیر از زنا خوانده است و به 99 ضربه شلاق محکوم کرده است ، در مورد ماده 83 امکان بهره مندی متهمه از شوهرش سوالی از متهمه نشده و قراینی که دادگاه به آنها استناد کرده با یکدیگر تناقض دارند زیرا از سویی به اختلاف چندین و چند ساله وی با همسرش اشاره داشته که حتی کار به طلاق هم کشیده ، لیکن از طرف دیگر کمک به پاک کردن سبزی را دلیل تمتع جنسی خوانده لذا دادنامه نقض می شود ضمن اینکه با انکار بعد از اقرار به زنای مستوجب رجم ، رجم ساقط می گردد ( ماده 71)» .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 319)

پرونده این بار به شعبه 19 دادگاه عمومی ارومیه ارسال شده است ، متهمه به کل منکر هرگونه رابطه با یوسف می شود و طوری برخورد می کند که گویا اصلا شوهری به اسم سیروس نداشته و در مورد رابطه زناشویی با شوهرش گفته رابطه طبیعی داشتیم ؛ دادگاه با توجه به انکار متهم ، که آنرا قرینه ارتکاب بزه خوانده به استناد ماده 105 و احراز ماده 83 حکم به رجم وی صادر کرده است . با اعتراض متهمه و وکیل مدافعش پرونده به شعبه 31 ارجاع شده است . شعبه 31 دیوان در مورخه 16/2/76 تشکیل جلسه داده و با این استدلال که :« شعبه 19 ارومیه ، با وجود انکار متهمه صرفا به اظهارات قبلی متهمین و قراین و امارات او، علم نوعی حاصل کرده و حکم به رجم وی صادر کرده و مواردی که ذکر کرده همان موارد قبلی است که مخالف ماده 71 ق.م.ا است .به علاوه ، عمده ی قراین و جهات استنباط شده در آرا دادگاه ها از اقرار اولیه متهم اتخاذ شده که با انکار بعدی وی جنبه اثباتی خود را برای ثبوت رجم از دست داده است ….» و قضیه را اصراری تشخیص داده است. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 321)

در نهایت نیز در رأی اصراری شماره12 مورخ 14/7/77 هیات عمومی دیوان ، به این شرح رأی صادر نموده است :«….نظر به اینکه به استناد ماده 83 ق.م.ا به عنوان زنای محصنه حکم به رجم صادر گردیده است و طبق ماده 86 و سایر مقررات ، قانون مزبور و موازین شرعی ، محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دایمی نیست و با توجه به محتویات پرونده کلیه شرایط احصان محقق نمی باشد . لذا دادنامه شعبه 19 دادگاه عمومی ارومیه نقض می گردد».[2]

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

دلایلی که در این پرونده موجود است شامل این موارد می باشد : 1 – اقاریر متهمه 2- کشف عکس های زانی و زانیه ( قاتل) و شماره تلفن او که خانم گلشن ( متهمه ) به شکل ماهرانه ای آنها را در لباس هایش مخفی نموده است 3 – تناقضات میان اظهارات متهمه 4- بیان علایم و آثار موجود در شکم زانیه توسط زانی و تشخیص عینی پزشک قانونی 5- انگیزه قتل که رابطه جنسی بوده است. 6- انکار بعد از اقرار ناشی از تلقین و آموزش اطرافیان در زندان بوده است. 7- انزجار و تنفر از شوهر (مقتوله) 8- دادن کلید خانه به زانی (یوسف ) 9- اقرار متهمه به اینکه در شب قتل از شوهرش می خواهد در اتاق او بخوابد اما مقتول به او می گوید «فرزندش (دختر) تب دارد ، پیش او بخواب» که نشان دهنده امکان تمتع جنسی است . لهذا شعبه 31 دیوان علیرغم وجود دلایل فوق الذکر استدلال دادگاه به محکومیت متهمه به زنای محصنه را نپذیرفته است .

ما درجایگاه نقد و بررسی قرار نگرفته ایم اما گویا علت اصلی نقض حکم ، معین نبودن آن است که حکم شعبه 19 و شعبه هم عرض آن مستند به اقرار بوده است یا علم قاضی ، هرچند که استناد به ماده 105 ق.م.ا شده است ولی چون هنوز زنا ثابت نشده است ،ورود به احصان صحیح نیست ؛ عده ای اعتقاد دارند با وجود انکار بعد از اقرار در زنای مستوجب رجم ، دیگر جایی برای علم قاضی باقی نمی ماند .اما بهتر است قایل به این باشیم که اولا 4 بار اقرار در دادگاه نبوده است بلکه در تحقیقات مقدماتی بوده است و لذا دادگاه می تواند به استناد علم خود رأی صادر کند و انکار بعد از اقرارهایی که صورت گرفته ، موضوع ماده 71 نیست .البته عده ای اعتقاد دارند نباید وارد ماهیت علم قاضی ومستندات آن شد و فقط باید از لحاظ شکلی رسیدگی کرد .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 329) به هرحال شعبه 31 دیوانعالی کشور با وجود دلایلی که در پرونده موجود بود و علیرغم استناد قضات دادگاههای شعبه 5 و 11 ارومیه به علم خویش در اثبات زنای مستوجب رجم اقدام به نقض رأی نموده است .

 

گفتار دوم :عدم حصول شرایط احصان

در این پرونده ، عدم توانایی شوهر متهمه در ارضای جنسی او موجب سقوط شرایط احصان در متهمه گردیده و لهذا حد رجم ساقط شده است .

1- شرح پرونده

با قتل آقای یدالله ، مامور انتظامی در مورخ 24/11/75 ، مامورین به همسر او بانو شاهگل مظنون شده و او تحت تعقیب قرار می گیرد . بانو شاهگل در اظهارات اولیه خود اعلام می دارد که :« دو سارق به خانه وارد شده و در حالیکه سر و روی خود را پوشانده بودند آقای یدالله را می شکند …» ؛ اما فرزندان او اظهار می دارند :«پدر و مادرمان با هم اختلاف داشته اند ، چون پدرمان او را از رفتن به مغازه منصور منع می کرد …» . تحقیقات از آقای بهاالدین (منصور) آغاز می گردد و ایشان اقرار به رابطه نامشروع و قتل مرحوم می نماید و همچنین خانم شاهگل اظهار می دارد که :«همسرم نمی توانست مرا ارضا کند و ماهی یکبار با من نزدیکی می کرد و من با اجنبی زنا کردم و در قتل دخیل بودم » .(اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 380)

شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج در مورخ 6/12/75 طی دادنامه شماره 1390 ضمن اینکه در هنگام اخذ آخرین دفاع ، متهمین اقرار به زنا داشته اند ، حکم به رجم متهمه و همچنین صد ضربه شلاق حدی برای متهم دیگر (منصور) به استناد اقاریر آنها صادر می کند .اما شعبه 11 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 4/11 مورخ 24/1/76 ، در پی اعتراض وکیل متهمه اقدام به نقض رأی صادره می نماید به این شرح که :«…. در خصوص آن قسمت از دادنامه که طی آن ، محکومه (بانوشاهگل) را به حد رجم محکوم کرده … با توجه به مسئله 10 جلد تحریرالوسیله صفحه 485 … و مستند به ماده 86 ق.م.ا شبهه در احصان موجب سقوط رجم است».

شعبه دوم دادگاه عمومی سنندج مجدداً با توجه به 4 بار اقرار متهمه در مراحل مختلف و اعلام پشیمانی اودر جلسه دادگاه مستنداً به مواد 68 و بند ب ماده 83 ق.م.ا حکم به رجم متهم صادر کرده است . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 385) متعاقب صدور این رأی ، وکیل متهمه تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به لحاظ سابقه ارجاع به شعبه 11 دیوانعالی کشور ارسال شده و این شعبه طی دادنامه شماره 1731 مورخ 29/9/74 رأی صادره را به شرح ذیل نقض نموده است :« …. به لحاظ اینکه شرایط احصان محقق نیست ، حکم صادره نقض می گردد و موضوع اصراری تشخیص داده می شود» .

در نهایت امر رأی اصراری[3] شماره 15 مورخ 19/7/77به این شرح صادر می گردد :«…. نظر به اینکه تحقق احصان مشروط بر شرایطی است که در فصل سوم ق.م.ا به ویژه در مواد 83 و 86 بیان شده است ، خانم شاهگل در دفاع از خود عدم توانایی جنسی همسر خود را مطرح کرده که مدارک پرونده نیز مؤید آن است … لذا زنای مستوجب رجم … نقض می گردد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 397 – 398)

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

اقرار هر دو متهم به ارتکاب زنا که در جلسات متعدد و به کرات صورت گرفته از دلایل اثبات زنا می باشد . متهمه بیان داشته است که :« 6 ماه پیش نزد دکتر رفتم و در دفترچه موجود است ، شوهرم قبل عمل باد فتق داشت و نمی توانست مرا ارضا نماید اما بعدش خوب بود … و چون معتاد بوده (همسرم) زنا کردم ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد4 ، 383 ) ؛ همچنین دختر 13 ساله محکوم علیها اظهار داشته :«هر وقت پدرم می رفت بیرون ، مادرم این آقا را می آورد و ما را تهدید می کرد که چیزی به کسی نگوییم » .لازم به ذکر است که متهمه در دادگاه اول (شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج) 4 مرتبه اقرار به زنا داشته است و گویا همین مسئله موجب صدور حکم مبنی بر رجم وی از طرف آن شعبه شده است .

بحث پیرامون احصان و شرایط آن در این پرونده مطمح نظر است ؛ اگر منظور از جمله یغدوا علیه و یروح که فقها آن را مطرح کرده اند ، در اختیار داشتن همسر جهت تمتع جنسی باشند ، پس رأی دادگاه های عمومی سنندج اقرب به صحت است ؛ و اگر منظور از آن، رابطه جنسی و برقرار کردن آن در نفس امر باشد ، رأی دیوان صحیح می باشد .اما بهتر است قائل به آن شویم که در بحث یغدوا علیه و یروح ، وطی و نزدیکی کردن در کنار امکان استمتاع ملاک عمل قرار گیرد و این مسئله با قواعد و اصولی که در باب حدود رایج است، قابل دفاع می باشد؛ در این مورد نظر مخالفی وجود دارد که در آن به مسئله 1 جلد 2 تحریرالوسیله (صفحه 33 در باب قسم و نشوز آورده شده است) به این شرح که :« .. بنابراین اگر زن هر وقت بخواهد با همسرش نزدیکی کند و او ]همسرش[ نخواهد … »[4] به لحاظ اینکه در این مسئله ذکر شده چهار ماه یک بار … ، لذا عدم وقوع نزدیکی در این برهه زمانی زن را از شرایط احصان خارج نمی سازد. هر چند که این نظر با مخالفان زیادی روبروست و رویه قضایی نیز مؤید ادله مخالفان این موضوع است .

آنچه که در این پرونده مورد بحث واقع می­گردد، شرایط احصان است به لحاظ اینکه اصل زنا با اقرار متهمه ثابت شده است.شعبه دیوان و هیئت عمومی شرایط احصان را بنا به دو علت محرز ندانسته: یکی اینکه دختر سیزده ساله متهمه اظهار داشته «وقتی پدرم به ماموریت می رفت، این آقا به منزل ما می آمد و دوم اینکه متهمه اظهار داشته که:«شوهرش قادر به ارضای جنسی وی نبوده است»، به نظر می رسد قاعده درأ در اینجا واقعاً مصداق دارد و رأی دیوان از این نظر قابل تأیید است و علم به وجود شرایط احصان با توجه به اقاریر متهم در مراحل اولیه تحقیقات، بعید الحصول است.

 

گفتار سوم : استناد به علم قاضی علیرغم انکار متهمین

اقرار مهمترین دلیل اثبات جرم زنا است و علم قاضی مستقل از آن می باشد ؛ اما گاهی اقرار مقدمه حصول علم قرار می گیرد .

1- شرح پرونده

خانم معصومه فرزند مصطفی (31 ساله) متهم به زنای محصنه با مقتول ابراهیم و معاونت در دو فقره قتل عمدی مرحومان ، خانم فاطمه.ش و آقای ابراهیم ، و آمریت در دو فقره قتل عمدی فرزندانش امیر مهدی و عماد ؛ در دفاعیاتش اظهار نموده است که :« در مسیر راه با آقای ابراهیم آشنا شدم . تلفن خانه را به او دادم و به او گفتم مجرد هستم و از من خواستگاری کرد و من هم سعی کردم قضیه را منتفی کنم ، ولی یک بار پسرم(عماد) مرا با ایشان دید که از خودروی وی خارج شدم و پس از آن ، شوهرم ( اسماعیل ) از رابطه ما با خبر شد و برای اینکه به او ثابت کنم هیچ چیزی خاصی میان ما وجود ندارد یک بار همراه با او (اسماعیل) سر قرار رفتم و شوهرم را دایی خود معرفی کردم و بعد از آن هم به فیروز کوه رفتیم و در آنجا ، آنها با یکدیگر برای یافتن گنج از منزل خارج شدند» (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 6 ) .

خانم افسانه اظهار داشته که :« خانم معصومه دو بار به خانه من آمد همراه با آقای ابراهیم و شب را در اتاق مستقل خوابیدند و خانم معصومه ، آقای ابراهیم را نامزد خود معرفی کرد و اثاثیه خود را به منزل ما آوردند و بعد از تماس خانم معصومه ، اسماعیل ، غروب بود که به حصار نبی آمد و وقتی ابراهیم را دید خیلی خوشحال شد و روبوسی کردند . ابراهیم و معصومه شبها جر و بحث داشتند و یک روز معصومه به من گفت«با ابراهیم اخلاق خوبی دارم ولی شب که می شود قصد عمل زناشویی و همبستری با مرا دارد و من چون یک دختر هستم نمی گذارم ابراهیم زناشویی کند» و … حتی ابراهیم تعهد کرد که چون معصومه حامله است آسیبی به او نرساند » . خانم معصومه ، مجدداً با معرفی اینکه فاطمه .ط همسر ابراهیم بوده و… ، سعی در انحراف جریان پرونده داشته است و اظهارات قبلی خود را به طور کلی تکذیب نموده است . آقای عبدالحسین ، پدر مقتول (ابراهیم) اعلام شکایت کرده و گفته که :«پسرم چند ماه پیش با خانمی به نام فاطمه .ط ازدواج نموده و خرج سنگینی هم برای عروسی او کردیم و آنها به کرج رفتند » همچنین مادر مقتول (ابراهیم) نیز اظهارات شوهر خود را تأیید نموده و اضافه کرده است : «خانم فاطمه .ط ، محمد را برادر خود معرفی کرد و دختر دیگرمان را برای او خواستگاری کردند» .

در مورخ 27/6/1382 خانم فاطمه.ط (معصومه) در مورد شب زفاف با ابراهیم می گوید :«آن شب در کنار مادر و خواهر ابراهیم بودم و کاری انجام نشد ، فقط به خاطر اصرار مادر ابراهیم یک دستمال سفید رنگ و دو دستمال کاغذی به ابراهیم دادم و گقتم چون قول دادی تا پدرم نیامده کاری نکنیم اینها را کاری کن و برای مادرت ببر» . محمد حسین (برادر ابراهیم ، مقتول) اظهار داشته :«بعد از آنکه فهمیدیم اسماعیل شوهر معصومه است قضیه به این شرح شده ، اسماعیل ماشین پژوی سبزرنگ را گل زد و در اختیار برادرم ابراهیم گذاشت و معصومه هم او را کارگر کارخانه معرفی کرد . بعد از عروسی هم ابراهیم به رفتار معصومه شک داشت » . نوروزعلی ، برادر متهم اظهار داشته :«6 سال است با برادرم قطع رابطه کرده ایم و علت آن هم ، همسر او ، معصومه بوده است که با شخص غریبه رابطه داشته ولی اسماعیل می گفت ، به او اعتماد دارم و او را طلاق نمی دهم» . معصومه اظهار داشته است :«در جریان عروسی ، ابراهیم ، دو بار عمل زناشویی از جلو انجام داده ایم و عمل هم به طور کامل انجام شده است » و در کل 4 مرتبه این اعتراف را تکرار نموده است (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 23).

متهم دیگر آقای اسماعیل بعد از تلاشهای بسیار دستگیر می شود . در تحقیقات مرجع انتظامی منکر عناوین اتهامی خود شده است . ایشان متهم است به زنای به عنف با خانم فاطمه (مرحومه) و سپس قتل وی و دادگاه ، دفاعیات وی مبنی بر اینکه «زنا نکردم» را مسموع نمی داند ؛ چون حسب اظهارات همسرش (معصومه) هم قبل و هم بعد از قتل ، به مرحومه تجاوز نموده است و مشاهده ضربات و جراحات در بدن مجنی علیها ، حکایت از مقاومت وی دارد و همچنین کشیده شدن پرده و پاره شدن آن دلیل درگیری بین مرحومه فاطمه و اسماعیل (متهم) بوده است . و در نهایت این همه مخارج برای عروسی و غیره برای انجام عمل شنیع تدارک دیده شده است (عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 25). در مورد اتهام زنای محصنه ، خانم معصومه نیز ، با توجه به این که بارها در مرحله تحقیق مقدماتی نزد بازپرس ، اعلام کرده است که ؛ مرتکب آمیزش با ابراهیم شده و مشاهده متن فیلم عروسی … و اینکه در جلسه دادگاه منکر ارتکاب بزه زنای محصنه شده موجه نمی باشد … زیرا حسب اظهارات خانواده مقتول ( ابراهیم) متهمه حتی چندین ماه قبل از جاری شدن صیغه عقد به خانه آنها رفت و آمد داشته و با ابراهیم در یک بستر می خوابیده حتی بعد از ازدواج نیز با مراجعه به پزشک (به خاطر علم به حرمت این عمل) از او می خواهد که از انجام نزدیکی با او امساک کند . این موارد نوید وجود رابطه جنسی فی ما بین طرفین است . و به لحاظ اینکه در مورد همسرش اعلام داشته که از نظر جنسی هیچ مشکلی نداشته و هر وقت اراده می کرده ، او (همسرش) حاضر به خدمت بوده ، شرایط احصان محرز است … .

در نهایت شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران در مورد زنا ، با توجه به بند د ماده 82 و 83 (بند الف) و 105 ق.م.ا … متهم اسماعیل را از بابت زنای به عنف با فاطمه با اعدام محکوم و … خانم معصومه را از بابت اتهام زنای محصنه با ابراهیم ، نیز به حد رجم محکوم نموده است .(پرونده کلاسه 83/71/202 مورخ 15/10/83 )

پرونده با اعتراض متهمین به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شبعه طی دادنامه شماره 203 مورخ 15/10/83 به شرح ذیل عنوان می دارد که :

« …. با امعان نظر در محتویات پرونده … همچنین احراز زنای محصنه در مورد خانم معصومه ، از طریق اقرار و یا علم ، اشکل اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و حصول عمل از مستندات مذکور در رأی دادگاه کاملاً متعارف است ، به نحوی که امکان احراز همه جنایات متهمین (بدون اقرار) از طریق علم وجود دارد . لذا دادنامه در این قسمت ابرام می گردد . اما در مورد اتهام اسماعیل به زنای به عنف با خانم مرحومه فاطمه و محکومیت او به اعدام که با لحاظ مقاومت سرسخت آن مرحومه و برخی قرائن دیگر ، موفقیت متهم در نیل به هدف پلید خود در زمان حیات آن مرحومه دلیل اثباتی قانع کننده وجود ندارد و متهم نیز در تمامی مراحل منکر بزه انتسابی شده است … لذا دادنامه در این قسمت به لحاظ نقص در تحقیقات ، نقض می گردد ». (عزیزمحمدی وهمکاران، 1390 ، 30 – 31)

 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره

در مجموع مسئله قابل توجه اینکه شعبه 71 دادگاه کیفری استان و متعاقب آن شعبه 33 دیوانعالی کشور علیرغم اینکه متهمه (خانم معصومه) 4 مرتبه اقرار به ارتکاب زنا (محصنه) نموده است ، در نهایت ، همچنان مستند به علم خویش اقدام به صدور رأی نموده است . این مسئله نشان می دهد که دیوانعالی کشور همانطور که در بخش سوم (علم قاضی) از فصل اول ذکر شد ، اقرار را از مقدمات حصول عمل خویش قلمداد نموده است و جالب اینکه ؛ مستند دادگاه را در صدور حکم مبنی بر رجم متهمه ، هم از طریق اقرار و هم از طریق علم ، ثابت تشخیص داده است .

 

گفتار چهارم :ناتوانی جنسی و سقوط شرایط احصان

اظهارات متهمین در مراحل اولیه (مراجع انتظامی و تحقیق ) صادقانه تر بوده و با واقعیت همخوانی بیشتری دارد .

1- شرح پرونده

خانم عطیه 44 ساله همسر( مقتول) ناصر ، با سابقه کیفری رابطه نامشروع بعد از قتل شوهرش تحت تعقیب قرار می گیرد . متهمه در شالیزار کار می کرده و از این راه امرار معاش می نموده است که در راه رفت و آمد( از منزل به شالیزار) با راننده مینی بوس ، آقای محمدرضا رابطه نامشروع برقرار می کند و در چند نوبت با ایشان زنا می کند و در نهایت برای برداشتن مانع ، قصد قتل همسرش را کرده و همسرش را توسط متهم دیگر ، آقای محمدرضا به قتل می رساند. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 490) در تحقیقات محلی مشخص می شود که متهمه سابقه اخلاقی خوبی نداشته است و خود را به عنوان همسر صیغه ای ]موقت[ آقای محمد رضا معرفی نموده است . در نهایت امر ، متهمه در مرجع انتظامی اقرار به ارتکاب زنا کرده و از پرونده قتل پرده بر می دارد . در تحقیقات بعدی در نزد پلیس آگاهی نیز مجدداً اقرار به زنا نموده ، منتهی اضافه می نماید که:«شوهرم به خاطر مرض قند قرص مصرف می کرد و توانایی جنسی نداشت » . متهم دیگر آقای محمدرضا نیز ضمن اقرار به قتل ، به ارتکاب زنا با خانم عطیه اقرار می نماید . در پایان اهالی روستا با امضای طوماری تقاضای مجازات خانم عطیه را به خاطر قتل شوهر متدینش ، نموده اند . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 491)

شعبه اول دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره 1101 مورخ 79/7/25 خانم عطیه را به اتهام زنای محصنه و آمریت در قتل و آقای محمدرضا را به قتل عمد ( مرحوم ناصر) و زنای محصن … مستنداً به مواد 68 و 83 ق.م.ا به حد رجم محکوم می نماید .با تجدید نظر خواهی متهمین پرونده به شعبه 32 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 32/150 – مورخ 80/3/30 اقدام به نقض رأی به این شرح نموده است :« …. حکم صادره در مورد متهم آقای محمدرضا ابرام می گردد … ولی چون متهمه در اقرار به زنا ، مسئله ناتوانی جنسی شوهرش را مطرح کرده که حداقل موجب شبهه است و قاعده درأ جاری می گردد و دادگاه می بایست مسائل 8 و 9 و 10 از فصل اول کتاب الحدود تحریرالوسیله امام (ره) را مورد توجه قرار می داد ، نقض می گردد » .

شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه طی دادنامه شماره 797 مورخ 3/7/80 مجدداً زنای محصنه از سوی متهمه را محرز دانسته و مستنداً به مواد 63 ، 64 ، 68 و 69 و بند ب ماده 83 همگی از ق.م.ا از حیث زنای محصنه ، متهمه را به حد رجم محکوم نموده است. پرونده با تجدید نظر خواهی متهمه به شعبه 32 دیوان ارجاع می گردد و با این استدلال رأی به اعاده پرونده داده می شود :« …. در مورد خانم عطیه به لحاظ اینکه دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و اصول دادرسی اقدام به رسیدگی کرده و همچنین می بایست کتباً نظر پزشک معالج مرحوم ناصر را اخذ و ضمیمه می نموده است … واجد نقص در تحقیقات بوده و پرونده به همان شعبه اعاده می گردد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 493)

شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه ، این بار با حضور متهم و تحقیق از او و اخذ نظر پزشک معالج و پزشکی قانونی و تحقیق از بعضی از اعضای خانواده مقتول ( فرزندان متهمه) طی دادنامه شماره 1053 و 1054 مورخ 18/9/82 ، خانم عطیه را به حد رجم محکوم نموده است .با اعتراض متهمه پرونده مجدداً به شعبه 32 دیوان ارسال و این شعبه ضمن نقض رأی مسئله را اصراری تشخیص داده است :

« با عنایت به احراز دیابت و مرض قند مقتول که اصل مرض مورد تأیید پزشک و بعضی از فرزندان و مادر مقتول بوده است ، و با توجه به اینکه مرض قند یکی از عوامل ضعف و ناتوانی جنسی می باشد و خانم عطیه ادعا کرده که شوهرش به لحاظ مرض قند توانایی جنسی به مقاربت نداشته ، لذا شبهه وجود دارد ] در احراز زنای مستوجب رجم[ و قاعده درأ جاری است … تمکن شرط احصان است اما در صورت تردید در شرط ، باید شرط را احراز کرد ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10، 503)

هیئت عمومی دیوان دررای اصراری[5] شماره 18 مورخ 2/11/83 (پرونده شماره 33 – 1383) چنین اصدار رأی نموده است :

« …. محکوم علیها در بازجویی اولیه (79/4/9 ) مدعی ناتوانی جنسی شوهر خود شده به اینکه « همسرم مدت دو سال بود بیماری قند استخوان داشت و مشکل جنسی داشت ، نمی توانست نزدیکی کند و قرص قند مصرذف می کرد » و فرزند 20 ساله اش نیز این موضوع را تأیید نموده است با این توضیح که :« مادرم به من گفت ، پدر تو مردانگی را از دست داده به خاطر همین ناراحت است » خانم دکتر ] پزشک معالج مرحوم ناصر [هم تأیید نموده است که « مرحوم مدت سه سال مرض قند خون و چربی داشته …» لذا ناتوانی جنسی شوهر محکوم علیها حداقل موجب شبهه بوده است … رأی شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه قابل تأیید نمی باشد ….».

[1] – از حاضرین در جلسه تعداد 31 نفر رای شعبه 15 دیوان را تایید نموده و اقلیت 22 نفر رای شعبه سوم دادگاه کیفری استان گلستان را تایید نموده اند . دادستان کل کشور نیز موافق با اکثریت می باشد .

1- از حاضرین در این جلسه تعداد 19 نفر از حاضران رأی شعبه 31 را تایید کرده و 16 نفر رأی شعبه 19 ارومیه را تایید کرده اند و دادستان کل نیز به لحاظ اینکه شبهه باقی است و انکار بعد از اقرار صورت گرفته است ، رجم را ساقط دانسته است .

[3]- تعداد 22 نفر از اعضای حاظر در جلسه رأی شعبه 11 دیوانعالی کشور را تایید نموده و 19 نفر رأی شعبه 2 دادگاه عمومی سنندج را تایید نموده است . دادستان کل کشور نیز با توجه به اظهارات اولیه محکوم علیها رأی شعبه 11 دیوان را قابل تایید می نماید .

[4]- من کانت له زوجه واحده لیس لها علیه حق المبیت عندها و المضاجعه معها فی کل لیله بل و لافی کل اربع لیال لیله علی الاقوی بل القدر اللازم ان لا یهجرها و لا یذرها کالمعلقه لاهی ذات بعل و لا مطلقه نعم لها علیه حق المواقعه فی کل اربع اشهر مرکما مر … »

[5]- از حاضرین در جلسه تعداد 44 نفر رأی شعبه 32 دیوان و 13 نفر رأی شعبه 3 دادگاه عمومی سوادکوه را تایید نموده اند. دادستان کل کشور با این استدلال که « متهمه قصد القای شبهه داشته» خواهان تایید رأی دادگاه عمومی سوادکوه شده است .

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *