دانلود پایان نامه

لیف ، افراد دارای تابعیت مضاعف

مقدمه :
در اکثر جوامع حقوقی از دهه ی نود، بحث ها در خصوص تغییر و تکامل رو به رشد تابعیت مضاعف شدت گرفته است. برای مثال دولت آلمان صراحتاً برای اولین بار در سال 1998 قانونی را پیشنهاد کرد که تابعیت مضاعف را می پذیرفت. این اقدام روشی برای تشویق و تسهیل جمعیت خارجی رو به افزایش در آلمان بود، که اکثریت آنها را شهروندان تُرک تشکیل می دادند. در نهایت طرح های پیشنهادی به قدری مجادله برانگیز شد که دولت را مجبور به تعدیل آن کرده و تا حدود زیادی محدودیت هایی را در آن اعمال کردند و سر انجام این قانون در سال 1999 به تصویب رسید و تحولی بزرگ در پذیرش تابعیت مضاعف به وجود آورد.
در همان دوره شدت مجادلات مربوط به این موضوع در ایالات متحده ی آمریکا در مقایسه با سیاست آلمان چندان بحث داغی نبود. با این وصف، این موضوع توجه زیادی را به خود جلب کرد به طوری که مکزیک که منشاء جذب بیشترین تعداد مهاجرت به آمریکا بود، اصلاحات حقوقی مهمی را به عنوان بخشی از راهبرد طراحی شده برای بهترکردن وضعیت مهاجران مکزیکی در آمریکا تدوین کرد. در همان سال قوه ی مقننه مکزیک متمم هایی به قانون اساسی و دیگر قوانین داخلی خود اضافه کرد که به شهروندانش اجازه ی کسب تابعیت در عین حفظ تابعیت مکزیک را اعطاء نمود؛ این تحول نسبت به دکترین حاکم قبلی، گام بزرگی محسوب می شد. این اقدام به خوبی در مکزیک پذیرفته شد و مورد توجه مردم مکزیک قرارگرفت. اما تعداد کمی از صاحب نظران، در ایالات متحده ی آمریکا از اینکه این قانون موجب افزایش شدید تعداد شهروندان دو تابعیتی در میانشان می شود ابراز نگرانی می کردند. به نظر می آمد در سر تا سر دنیا با افزایش غیر منتظره ی پذیرش تابعیت مضاعف از جانب کشورهای فرستنده و پذیرنده، اجرای یک پروژه ی تحقیقاتی برای بررسی حقوقی و سیاست گذاری یک موضوع ضروری باشد برای مثال، صندوق مارشال در آلمان 1 سرمایه ی یک پروژه را سخاوتمندانه تاًمین کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم بنابر توافق میان آمریکا و کشورهای اروپای غربی کمک های اقتصادی به کشورهای اروپای غربی از طریق صندوق مارشال انجام می شود که آلمان فیزیکی یکی از این دریافت کنندگان کمک های نقدی آمریکا از طریق صندوق مارشال آلمان بود.
به منظور تسهیل آگاهی بخشی نسبت به ابعاد سیاسی و اجتماعی این مباحث، پروژه ی بررسی تابعیت مضاعف، طی دو سال منجر به برگزاری کنفرانس هایی در هر یک از چهار کشور آمریکا، مکزیک، آلمان و ترکیه شد. در این نشست ها نویسندگان، مقالات و پیش نویس کارهای تحقیقاتی خود را ارائه کرده و با گروه های دیگر به بحث گذاشتند. در هر یک از این کنفرانس ها مطالب و ایده های مقامات عمومی، صاحب نظران و مفسران شنیده شد و کمک بزرگی به پیشبرد بحث تابعیت مضاعف کردند که دیدگاه های آنان در این پژوهش منعکس شده است.
هم چنین دراین زمینه در خارج از کشور تحقیقات حقوقی محدودی به زبان لاتین انجام شده که با توجه به روند روز افزون رشد و توسعه این پدیده و جنبه های مثبت و منفی آن برای کشور مبدا و مقصد مهاجرت و تبعاً اهمیت روز افزون این موضوع از حیث منافع ملی کشورهای میزبان و نیز حقوق بشر این دسته از شهروندان ، کافی به نظر نمی رسد. در داخل کشور تاکنون تحقیقات جامعی که نتیجه آن به صورت مکتوب در دسترس عموم قرار گرفته باشد صورت نگرفته ولی با توجه به کسب تابعیت اتباع خارجه مقیم ایران و بالعکس و کسب تابعیت کشورمان از طریق ازدواج برای اتباع بیگانه، لازم است این موضوع با جدیت بیشتری در داخل کشور مورد توجه قرار گیرد. استفاده از تجربیات حقوقی سایر کشورهای مهاجرپذیر در این زمینه کمک شایانی می تواند به کشور ما نیز بنماید.

مطالعات مربوط به بحث تابعیت در طی دهه ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفت اما در پژوهش پیش رو سعی شده که جزئیات بیشتری از این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به تحقیقات انجام گرفته در گذشته متفاوت باشد به همین دلیل در زمینه های خاصی در ارتباط با تابعیت مضاعف 2 یا چند تابعیتی 3 تمرکز داریم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی از تحقیقاتی که قبلاً در این زمینه انجام شده از شواهد تجربی کمی، برای حمایت از فرضیه هایشان استفاده کرده اند یعنی فرضیه هایی درباره ی پیامد های تابعیت مضاعف، چه مطلوب و چه نا مطلوب؛ مثلاً خدمت سربازی یا اعمال حقوقی آن، اما فکر می کنیم با توجه به عملکرد کشورها در این زمینه امکان تشریح مفصل تر جنبه های بحث تــابعیت وجود دارد. پس بــرای انجام پژوهش حاضر فراتـر از تئوری یا
__________________________________________
2) تابعیت مضاعف (کسب تابعیت دوکشور) Dual Natianality
3)چند تابعیتی (کسب تابعیت بیش ازدو کشور ) Multiple Natiamality
فلسفه گام برداشته ایم هر چند برای اینکه بتوانیم نگاهی منظم تر به موضوعات عملی که شهروندان دارای تابعیت مضاعف در سرتاسر جهان ایجاد کرده اند بنماییم، آنها را به طور کامل کنار نگذاشته ایم. در این پژوهش تعداد معدودی از موضوعات سیاست گذاری نیز به منظور انجام بررسی تطبیقی بهتر مد نظر قرار گرفته اند مانند قوانینی که موضوع خدمت سربازی، معاضدت قضایی، همکاری دیپلماتیک، حقوق سیاسی، سلب تابعیت و نیز موضوعات ارادی مربوط به تابعیت مضاعف را مورد شناسایی قرار داده اند.
بخش بعدی تحقیق حاضر، نگاه متمرکزی بر رویه ی ملی و منطقه ای دولت ها راجع به تابعیت مضاعف دارد. باید توجه داشت که پژوهش حاضر تحولات حقوقی مربوط به تابعیت مضاعف تا اواخر سال 2000 را پوشش داده و از آن پس تا کنون از ادبیات حقوقی استفاده نشده است.
شروع این تحقیق، راجع به موضوعات بنیادی و اساسی است، روند های موجود در عرصه ی تابعیت مضاعف را بررسی کرده و به این موضوع که جامعه ی جهانی چگونه به مرحله ی فعلی رسیده می پردازد و پیشنهاداتی برای تحولات آینده ارائه می دهد.بخش بعدی به ادبیات موجود در خصوص تابعیت مضاعف می پردازد تا بتواند فرضیه های دور بردتری را ارائه دهد، از جمله این فرضیه ها اینکه عصر فرا تابعیت گرائی سر رسیده است.

طرح مسئله:
هرچند تابعیت مضاعف پدیده ای نو ظهورنیست لیکن امروزه با تسهیل رفت و آمد،دسترسی آسان به اطلاعات و ازدواج اتباع کشورها با یکدیگر،سفرهای تحصیلی،موج پناهندگی ،فرار مغزها ،مهاجرت برای کار یا رفاه بیشترو….و ارتباط متقابل فزاینده ی جامعه جهانی و فناوری های جدید،تجارت بین المللی و تحولات ناشی از تغییرات سیاسی و…. با گسترش پدیده مهاجرت و رشد تابعیت مضاعف در بسیاری از کشورها مواجه ایم.این موضوع برای کشورهای مهاجرفرست و مهاجرپذیر تبدیل به یک موضوع مطرح در سطح ملی و پدیده ای رایج شده که مقررات خاص خود را طلب کرده است. پژوهش حاضر به زمینه ی شرایط و رویه های سیستماتیک جدید پرداخته تا بتوان ارزیابی جامع تری راجع به وضعیت و قوانین ناظر بر حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف براساس تجزیه و تحلیل تطبیقی با تاکید بر رویه و قانون ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان و ترکیه و چند کشور منتخب دیگر انجام شود و راهکارهایی برای مدیریت حقوقی صحیح امور مربوط به این شهروندان جهت کاهش مشکلات آنان ارائه دهد.
اهمیت موضوع:
ظهور فرایند شهروندانی که دارای تابعیت مضاعف و حتی چندگانه هستند اخیراً منجر به بحث های عمومی حقوقی راجع به مسایل عملی متعدد ناشی از این پدیده شده است .از آنجا که تابعیت منشا حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است از یک طرف ، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند هم غیر عادلانه و هم به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید و خصوصاً اگر فرد بتواند در بحث انجام خدمت وظیفه ، مشاغل مهم کشوری و لشگری را در هر دو کشور احراز کند،مشکلاتی بوجود می آید. بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف که یک رابطه متقابل بین فرد و دولت است ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید، اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد ( مثلاً موضوع در یک دعوای بین المللی که منجر به پیدایش تقلب به قانون و امکان سواستفاده تبعه از قانون کشورها می شود.) علاوه بر این چون پدیده تابعیت مضاعف مرزهای جغرافیایی کشورها را در نوردیده ، برخلاف گذشته تا حدود زیادی مورد حمایت اسناد بین المللی حقوق بشر نیز می باشد. ایران بعنوان یکی از کشورهایی که پناهنده پذیر است و از طرفی هم یکی از کشورهای مهاجرفرست دنیا می باشد که حدود 5 میلیون نفر از ایرانیان خارج از کشور می باشندو به همین دلیل با مزایا و مضرات پدیده دو تابعیتی روبرواست.( ایران پدیده تابعیت مضاعف را نپذیرفته اما در قانون تصریح نشده و قانون ساکت است و باید قانونگذار به این مسئله بپردازد که مشکلاتی هم چون جریان خاوری که دارای پست مهمی بود به افراد دو تابعیتی داده نشود.)( ایران تسهیلات زیادی برای اتباع بیگانه که با اتباع ایرانی ازدواج می کنند اعطا می نماید.) بنابر برآوردهای سازمان ملل امروزه بیش از 185 میلیون نفر خارج از سرزمین مادری خود زندگی می کنند که در حال افزایش اند و هم چنین بخاطر ارتقا سطح اقتصاد ملی کشورهای مهاجرفرست و رشد اقتصاد جهانی و عوامل دیگری که در بالا برشمردیم این پدیده بسیار بحث برانگیز شده است.
دلایل انتخاب موضوع و نوع تحقیق :
همان طور که قبلاً بیان کردیم با توجه به رشد روزافزون تابعیت مضاعف و وجود جمعیت 5 میلیون نفری ایرانیان که در خارج از کشور اقامت دارند، منجر به بروز مشکلاتی هم برای این افراد و هم برای دولت پذیرنده و دولت فرستنده شده است که بررسی مسایل و مشکلات این قبیل افراد و بیان حقوق و تکالیف آنان می تواند در جهت بهبود این وضعیت تاثیر گذار باشد.هم چنین شیوه ی انجام این پژوهش بصورت کاربردی می باشد .
فرضیات و سوالات تحقیق:
دراین پژوهش 3 فرضیه را مطرح می کنیم :
1)حقوق و تکالیف شهروندان دارای تابعیت مضاعف هم از لحاظ مفهومی دچار تحول به نفع افراد دارای تابعیت دوگانه شده است.
2)همکاری بین المللی میان کشورهای جهان متناسب با رشد پدیده دو و چند تابعیتی مشکل و پیچیده تر می شود.
3)مدیریت صحیح پدیده چند تابعیتی می تواند باعث ارتقا همکاری های بین المللی گردد.
که در ادامه به بررسی سوالاتی می پردازیم که بحث تابعیت مضاعف ایجاد کرده است:
1) چه حقوق و وظایفی برای شهروندان دارای تابعیت مضاعف ایجاد می شود؟
2)چگونه تابعیت مضاعف افزایش می یابد و آیا ابزارهایی برای کنترل آن وجود دارد و نگرانی ها در خصوص تابعیت مضاعف چیست؟
3) راهکارهایی برای تحولاتی که منجر به افزایش مقبولیت تابعیت دوگانه شده چیست؟
4) مشکلات عمده واساسی بحث تابعیت مضاعف چه می تواند باشد ؟ آیا تابعیت مضاعف منافعی هم به همراه دارد؟

فصل اول- مبانی
مقدمه : “روند حرکت به سوی تابعیت مضاعف”
علی رغم اینکه نظم حقوقی جهانی در ظاهر مخالف وضعیت حقوقی تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی است اما روند به شدت فزاینده ای داشته است زیرا مخالفت ها، با نیازها و واقعیت های جهان به هم مرتبط که در آن سفرهای ارزان، سریع و بی شماری انجام می شود مغایرت اساسی دارد. از طرفی رویه های جدید مبنی بر تحول تابعیت مضاعف یا حتی کمک به رشد تابعیت مضاعف، بدون توجه نظام مند به جایگاه تابعیت مضاعف در چارچوب تحولات گسترده تر جهانی صورت گرفته است. چنین بی توجهی قابل فهم و تأمل است به دلیل اینکه
تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در گذشته بسیار کمتر بود، و کسب تابعیت مضاعف چه در سطح رسمی و چه غیر رسمی تبلیغ نمی شد؛ اما امروزه بحث تابعیت مضاعف به قدری شایع و فراگیر شده که از توجه انحصاری کارشناسان، دیوان سالاران و دانشگاهیان فراتر رفته است.
در شرایط امروز استدلال های قدیمی که علیه وضعیت حقوقی افراد دو تابعیتی مطرح می شد دیگر اعتبار صد سال گذشته را ندارد. بعضی از استدلال های کهنه به نگرانی های اساسی اشاره می کردند که حتی در شرایط کنونی نیز نباید از نظر دور نگهداشته شوند. پژوهش حاضر، به زمینه ی شرایط و رویه های سیستماتیک جدید پرداخته تا بتوان تجزیه و تحلیل جامع تری راجع به قوانین ناظر بر حقوق و تکالیف دو تابعیتی ها اعمال کرد.فصل اول مروری دارد بر تحولاتی که منجر به افزایش مقبولیت تابعیت دو گانه شده و در ادامه راهکارهایی برای سیاست پیش رو ارائه می دهد.

بخش اول) پیشینه ی موضوع:
رشد تابعیت مضاعف علی رغم اقداماتیکه با هدف مهار کردن آن صورت گرفته است .

قسمت اول) روند تکاملی
جامعه ی جهانی وارد نیمه ی سوم قرن 20 شد درحالیکه نظام حقوقی داخلی و بین المللی، که عموماً پدیده ی تابعیت مضاعف را نامطلوب می دانست در حال تغییر و تحول است. چنین دیدگاهی خواه ناشی از یک منطق مفهومی (وفاداری ملی انحصاری و غیر قابل تفکیک) و خواه ناشی از نگرانی های راجع به پیامدهای عملی پدیده ی تابعیت مضاعف بر موضوعاتی نظیر حمایت دیپلماتیک، خدمت زیر پرچم، وضعیت شهروندی، یا نظام مالیات دهی باشد، به هر حال نگرانی مشترک و شایعی بوده است. کنوانسیون لاهه 1930، توسط طراحان آن، با هدف تدوین حقوق جهانی که ناظر بر تعارض قوانین تابعیت بود با یک مقدمه ی تکراری شروع شد که بیان می دارد: “هر شخصی باید و فقط باید یک تابعیت داشته باشد1.”
آراء دادگاه ها اغلب راجع به پیچیدگی ها یا مشکلات ناشی از تابعیت مضاعف صحبت کرده اند که گاهاً فاقد استدلال تفسیری در حمایت از آراء و نتیجه گیری هایشان بوده است2. قوانین ملی نیز بیانگر این دیدگاه خصمانه بوده اند که عمدتاً در شرایط و ملزومات اعطای تابعیت منعکس شده است. (این قوانین هم در قوانین مهاجرت به خارج و هم در قوانین ناظر بر مهاجرت به داخل کشورها، منعکس اند.)
______________________________________________
1) Hague Convention Governing Certain Questions Relating to the Conflict of Nationalities, opened for signature Apri 12,1930,179 L N T S 89.
2) Decision of 21 April 1974, 37 BverfGE217,254-55(F.R.G): Rogers v. Bellei. 401 US. 815,831-33(1971): Savorgnan v. United states, 338 U.S. 491,500(1950).

مهم ترین پیش شرط اقامت در کشور جدید از طریق کسب تابعیت، ترک همه ی وابستگی ها و وفاداری های گذشته است. حتی شورای اروپا کمی بیش از یک دهه پس از تهیه پیش نویس کنوانسیون حقوق بشر اروپا3، اقدام به تصویب کنوانسیون 1963 کرد که صراحتاً برای کاهش تعداد شهروندان دارای تابعیت چند گانه طراحی شده بود و هیچ تعارضی میان آزادی های حاصل از کنوانسیون اول و محدودیت های کنوانسیون جدید نمی دید4.
علی رغم وجود این چهارچوب حقوقی رسمی،می بینیم که در 30 ساله اخیر،جهان شاهد گسترش چشم گیر افراد دارای تابعیت مضاعف یا چند گانه بوده است5 که دلیل اساسی آن ارتباط متقابل فزاینده ی جامعه ی جهانی است. فنّاوری های جدید به شدت ارتباطات، مسافرت و تجارت را در سالهای اخیر تسهیل کرده اند و تحولات ناشی از تغییرات سیاسی هم به میزان قابل توجهی تقویت شده اند که خود منجر به ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری فرا مرزی شده و امروزه تعداد افراد بیشتری در خارج از کشورهای مبداً خود زندگی می کنند و این پدیده ای است که تمامی سطوح زندگی

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

دیدگاهتان را بنویسید