گاهی اتفاق می‌افتد که پس از تنظیم قرارداد اجاره، طرفین عقد اجاره، در تعیین یا  عدم تعیین مدت عقد با هم اختلاف پیدا می‌کنند. مثلاً یکی از طرفین اظهار می‌دارد که برای اجاره، مدت تعیین نشده‌است و طرف مقابل اظهار می‌کند که مثلاً اجاره یک ساله بوده‌است. در این اختلاف مدعی کیست و اثبات دعوا به عهده‌ی چه کسی می‌باشد؟ آیا کسی که اجاره را یک ساله می‌داند باید آن را اثبات کند یا اثبات معین نبودن مدّ ت به عهده‌ی قائل آن است؟

در این مورد با عنایت به ماده‌ی 514 قانون مدنی که تعیین مدت یا عمل را  ضروری و عدم تعیین آن را باعث بطلان عقد اجاره می‌داند، براساس اصل صحت، تکلیف روشن می‌گردد و کسی که مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را اثبات کند.[1]

اما گاهی اوقات اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین مدت، به گونه‌ای دیگر مطرح می­شود مثل این که اجیر بدون تصریح به مدتِ اجاره بگوید: برای هر ماه کار در ازای صد هزار تومان اجیر شده‌ام و مستأجر هم بگوید: اجاره برای مدت یک سال و در ازای یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

در این که قول کدام یک از طرفین اجاره مقدم باشد دو نظر وجود دارد. بنابر نظر اول، اجاره­ی ماه به ماه (ماهانه) به دلیل مجهول بودن مدت به طور کلی باطل است،[2]و اختلاف طرفین به اختلاف در صحت و فساد عقد بر می­گردد. زیرا طبق ادعای مستأجر (اجاره برای یک سال و در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان می­باشد) اجاره صحیح است اما از آن جا که اجیر، ادعا می‌کند هر ماه در مقابل صد هزار تومان اجیر شده است در واقع وی مدعی بطلان اجاره است و در صورت اختلاف طرفین در صحت و بطلان عقد، قول مدعی صحت که در این­جا مستأجر است مقدم می‌گردد و طرف مقابل یعنی اجیر که مدعی بطلان اجاره است باید ادعای خود را اثبات کند.

اما نظر دوم، قول اجیر را مقدم می‌داند براساس این دیدگاه ادعای مستأجر نسبت به ادعای اجیر شامل امر زائدی است یعنی استیجار به مدت یک سال در مقابل یک میلیون و دویست هزار تومان و اجیر آن را نفی می‌کند.  لذا مستأجر به عنوان مدعی مقدار زائد باید از عهده‌ی اثبات ادعای خود برآید.

نظر دوم که مبتنی برصحت اجاره به صورت ماهانه (واحدی از زمان) و بدون تعیین انتهای مدت اجاره است، دو گروه طرفدار دارد:

  • جمعی اجاره را تا زمانی که اجیر با رضای خود به کار ادامه می‌دهد و مستأجر نیز از کار وی استفاده می‌کند نافذ شناخته‌اند؛ به این ترتیب که اجاره برای مدتی که مبنای اجرت (یک روز، یک ماه و…) قرار گرفته‌است واقع می‌شود و در اثر تراضی دو طرف، دوباره برای همان مدت تجدید می‌شود. یعنی در پایان آن مدت و تا زمانی که وارد مدت جدید نشده­اند طرفین حق خاتمه دادن به اجاره را دارند اما اگر وارد مدت جدید شدند و همچنان اجیر به انجام کار مشغول شد و مستأجر نیز از کار وی بهره برد، اجاره به صورت عقد لازم تا پایان مدت تجدید می­شود.[3]
  • جمعی دیگر، اجاره را فقط نسبت به مدتی‌که مبنای اجرت واقع شده، به علت معلوم بودن وقوع اجاره[4]درست و نسبت به بقیه مدت باطل دانسته ­اند.[5]

قانون مدنی در ماده­ی 515 در این‌باره می‌گوید: «اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت اجیر شود، مدت اجاره محدود خواهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است. بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضاء مدت مزبور اجاره برطرف می‌شود. ولی اگر پس از انقضاء مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان‌طوری که در زمان اجاره بینِ او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد بود.»

بنابر ظاهر ماده‌ی 515 ق.م، قانون‌گذار، از گروه دوم پیروی کرده‌است و بر طبق این نظر اجاره برای مدت یک ماه واقع می‌شود و در این مدت، اجاره عقدی لازم و دارای تمام آثار اجاره­ی درست است. اما پس از یک ماه، اجاره پایان می‌پذیرد و در صورتی که اجیر همچنان به کار خود ادامه دهد و مستأجر نیز از کار وی بهره ببرد، قانون‌گذار اگرچه آن را نوعی مراضات شمرده‌است ولی این مراضات نمی‌تواند عقد اجاره باشد زیرا اجاره بدون تعیین مدت باطل است. پس ناچار باید گفت که این توافق نوعی قرارداد خصوصی است که به موجب آن، توافقات موجود در اجاره ادامه می‌یابد.[6]

 

2-2- اختلاف در متعاقدین

گاهی در قراردادها طرف قرارداد چنان برای شخص اهمیت دارد که حاضر نیست با غیر آن شخص رابطه‌ی قراردادی داشته‌باشد به طوری که در صورت اشتباه در شخص طرف قرارداد یا تغییر طرف قرارداد حاضر به انجام تعهد نمی‌باشد و لذا اشتباه در شخص یا تغییر و تبدیل طرف قرارداد منشأ بروز اختلافاتی میان اجیر و مستأجر می‌گردد که در ذیل دو مبحث به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر

گاهی پس از انعقاد قرارداد اجاره، یکی از طرفین اظهار می­دارد که قرارداد اجاره را به این دلیل امضاء کرده است که گمان داشته طرف قرارداد وی فلان شخص است و گرنه حاضر به انعقاد قرارداد نمی­شد. به عبارت دیگر، ادعا می‌کند که در شخص طرف قرارداد اشتباه کرده و قصدش با واقع تطابق ندارد. در چنین حالتی آیا می‌توان به جهت عدم تطابق قصد با واقع، حکم به بطلان قرارداد کرد؟

در فرض مسأله که یکی از طرفین ادعای اشتباه در شخص طرف قرارداد کرده، در ضمن این که ادعای وی مخالف با اصل است و باید از عهده‌ی اثبات ادعای خود برآید، اختلاف به اصل صحت نیز برمی‌گردد با این توضیح که مدعی اشتباه، مدعی بطلان قرارداد است و در صورتی که دلیلی بر ادعای خود ارائه ندهد و شک در صحت و بطلان قرارداد باقی بماند اصل صحت در مسأله جریان پیدا می‌کند و حکم به صحت قرارداد اجاره شده و هر یک از طرفین ملزم به اجرای تعهدات خود می‌گردند.

ماده‌ی 201 ق.م نیز در این باره مقرر می­دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده‌ی عقد باشد.»

در مـاده­ی فوق منظـور از شخص، انسـان مشخص و معیـن است و مقصـود از “شخصیت”در معنـای مطلق، مجمـوع اوصـاف و عوارضی است که یک فرد انسانی را از افراد دیگر متمـایز می­سازد. واژه­ی شخصیت گاهی به برخی از اوصاف شخص نیز اطلاق می­شود.

با ملاحظه‌ی مفاهیم واژه­های «شخص» و «شخصیت» اشتباه مربوط به طرف معامله را می‌توان به دو گونه، اشتباه در شخص طرف و اشتباه در شخصیت طرف تفکیک کرد. اشتباه در شخص طرف در صورتی واقع می‌شود که اشتباه کننده شخص معینی را با شخص معین دیگر اشتباه کند و اشتباه در شخصیت در معنای مطلق، همان اشتباه در شخص است اما اگر به معنای برخی از اوصاف شخص در نظر گرفته شود اشتباه در شخصیت، در حقیقت اشتباه در وجود یک یا چند وصف مشخص در طرف معامله می‌باشد. اطلاق ماده‌ی 762 ق.م [7]و ملاک حکم ماده‌ی 201 ق.م مذکور، مفهوم دوم شخصیت را مد نظر دارد.[8]

آن‌چه ممکن است در مورد رابطه­‌کار اتفاق افتد معمولاً اشتباه در شخصیت طرف قرارداد است ولی شخصیت طرف همواره علت عمده­ی عقد نیست برای نمونه، در مواردی که نوع کار به گونه­ای است که تجربه و تخصص مورد نظر نیست اشتباه در شخصیت طرف تأثیری در صحت قرارداد ندارد. اما گهگاه که شخصیت طرف علت عمده­ی عقد است و اشتباه در این گونه موارد ممکن است از ناحیه‌ی اجیر (کارگر) در مورد شخصیت مستأجر (کارفرما) یا از ناحیه‌ی مستأجر (کارفرما) در مورد شخصیت اجیر (کارگر) صورت گیرد.

بنابراین، هرگاه یکی از طرفین عقد، ادعای اشتباه در شخص یا شخصیت طرف قرارداد، داشته باشند باید بین حالتی که شخصیت طرف، علت عمده­ی عقد باشد یا نباشد تمایز قائل شد.

ادعای اشتباه از سوی یکی از طرفین عقد اجاره، از آنجا که مخالف با اصل است مدعی اشتباه باید بار اثبات ادعا را بر عهده بگیرد و در مقام مدعی، دلیل بیاورد. پس از اثبات اشتباه و در مرحله­ی بعد باید ثابت نماید که شخصیت و یا برخی از اوصاف طرف قرارداد که مشتبه شده است، علت عمده­ی اقدام وی به انعقاد قرارداد بوده است. با اثبات چنین اشتباهی، حکم به بطلان عقد اجاره می‌شود اما در صورتی که مدعی اشتباه، نتواند اشتباه خود را اثبات نماید و یا این که اثبات نکند اشتباه در شخص علت عمده­ی عقد بوده است، مورد مسأله  به اصل صحت  ارجاع داده می­شود و مطابق این اصل، حکم به صحت قرارداد اجاره می­­­شود همچنان که ماده‌ی 201 ق.م نیز بر آن اشعار دارد و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می‌گردند.[9]

در صورتی که ادعای اشتباه و حکم به بطلان قرارداد قبل از انجام کار توسط اجیر باشد و هر یک از طرفین مالی در دست یکدیگر داشته باشند، به مال خود رجوع می­نمایند و اگر حکم به بطلان قرارداد اجاره در اثنای عمل یا پایان آن باشد علاوه بر این که طرفین به اموال خود رجوع می‌کنند اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.

در رابطه­‌کارگر و کارفرما، مخصوصاً در مواردی که کارفرما درباره‌ی هویت کارگر یا اوصاف شغلی او اشتباه می‌کند اگر این اشتباه اساسی بوده و در صحت عقد موثر باشد، ‌در عمل کـارفرما بیش‌تر به اخراج کـارگـر اقدام می­نماید و کم‌تر موضـوع عـدم نفوذ قرارداد را مطرح می‌کند.

با این حال، در این جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کارفرما می‌تواند از خدمات کارگر استفاده‌ کند و امتیازهایی را که بر اثر اشتباه در اوصاف شغلی برای او منظور کرده و متناسب با خصوصیات شغلی او نیست کسر کند؟

حقوق‌دانان در این‌جا دو مسئله را مطرح می‌کنند.[10] نخست، آیا امتیازی که بر اثر اشتباه به کارگر داده شده است، برای او حق مکتسبی ایجاد می­ کند و در آینده هم می‌تواند آن را مطالبه کند؟

اگر چه اصولاً پاسخ منفی است ولی نظر برخی از استادان حقوق بر این است که کارفرما نباید به شکل ناگهانی این امتیاز را قطع کند و پیش‌تر، کارگر را از آن آگاه سازد.

دوم، آیا امتیازی که به کارگر داده شده است، نسبت به گذشته می‌تواند پس‌گرفته شود؟ به عبارت دیگر، اگر مزد بیش‌تری به جهت اشتباه به کارگر پرداخت شده است می‌توان مبلغ اضافی را مطالبه کرد؟

قاعده­ی کلی در بطلان قرارداد این است که قرارداد منشأ اثری نشده است بنابراین مطالبه­ی آن چه به اشتباه پرداخت شده است ممکن است و قانون مدنی نیز به استرداد چیزی که پرداخت کننده واقعاً مدیون نبوده است حکم می‌کند.[11]اما به جهت قاعده­ی احترام عمل، درصورت بطلان قرارداد هم، اجیر مستحق اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود. اما برخی از حقوق‌دانان در درستی این رویه تردید کرده‌اند و بر این باورند که کارفرما چه در زمان انعقاد و چه در هنگام اجرای قراردادِ کار نقش مهمی دارد و دارای اختیارات فراوانی است. لازمه­ی اختیارات بسیار، قبول مسئولیت است و کارفرما به عنوانِ کارفرما و رئیس کارگاه، موظف است که در پرداخت مزد و حقوق کارگر دقت کند و جبران خسارت اشتباهش را باید خودش متحمل شود. زیرا کارگر ممکن است به تصور افزایش مزد، مبلغ اضافی را خرج کرده‌باشد و اگر مجبور به جبران شود، زیان‌های بسیاری را باید تحمل کند.[12]

 

2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر

در بحث سابق گفته شد که گاهی شخص یا شخصیت طرف قرارداد اجاره برای فرد اهمیت دارد به طوری که اگر طرف قرارداد وی شخصی غیر از فرد مورد نظرش باشد حاضر به انعقاد قرارداد نیست. مثلاً تخصص ویژه­ی اجیـر در انجام کـاری زبان زد است یا چون وضعیت خاصی دارد مستأجر می‌خواهد فقط کار را به او بسپارد نه دیگری. البته حالت عکس‌آن نیز امکان دارد مثلاً اجیر (کارگر) به جهت وضعیت خاص مستأجر (کارفرما) می‌خواهد فقط‌ برای او کار کند مثل این­که مستأجر (کارفرما) کارگردان معروفی است که ایفای نقش در فیلم او برای اجیر (کارگر- بازیگر) از اهمیت به سزایی برخوردار است و به طور خلاصه شخص یا شخصیت طرف علت عمده‌ی عقد است.

گاهی‌نیز برای طرفین آنچه اهمیت دارد انجام کار و اجرت در ازای آن است و خصوصیات طرف عقد، مورد نظر او نیست.

حال اگر، بعد از تنظیم قرارداد اجاره، اجیر، انجام عمل مورد اجاره را به فرد دیگری بسپارد اعم از این که برای انجام عمل مورد اجاره، اجیر بگیرد یا این­که کسی به عنوان تبرع از اجیر،کار را انجام دهد و مستأجر اظهار دارد که عقد اجاره مشروط بر مباشرت اجیر به انجام کار بوده و اجیر با انکار ادعای مستأجر (کارفرما) مدعی است که قرارداد اجاره، مطلق بوده و وی حق داشته برای انجام کار وکیل یا اجیر بگیرد، در این صورت، قول کدام یک از اجیر و مستأجر مقدم است و چه کسی مدعی محسوب می‌شود؟ قبل از بیان حل اختلاف لازم به ذکر است که توافق طرفین در مباشرت اجیر بر انجام کار، ممکن است به صورت قید یا شرط در عقد لحاظ شود که در هر دو صورت، مستأجر از آن جهت که امری زائد بر عقد را ادعا می‌کند ادعای وی خلاف اصل بوده و به عنوان مدعی باید از عهده­ اثبات آن برآید و مسأله‌ی مورد نظر، به اختلاف اجیر و مستأجر در شرط ضمن عقد که سابقاً ذکر کردیم بر می‌گردد و قول اجیر به عنوان منکر به ضمیمه‌ی سوگند مقدم می­شود.

اما در صورتی که مستأجر بتواند ادعای خود را اثبات نماید، در صورتی که مباشرت بر انجام عمل توسط اجیر به نحو قید باشد و طرف مقابل (اجیر) برای انجامِ کارِ واگذار شده، اجیر بگیرد یا ثالثی تبرعاً کار را انجام دهد، بنا بر قول مشهور فقها اجیر مستحق اجرت نخواهد بود؛ اما اگر مباشرت اجیر به صورت شرط ضمن عقد باشد، مستأجر مخیر است انجام عمل توسط دیگری را اجازه دهد و به عبارت دیگر، حق خود را اسقاط نماید و اجرت‌المسمی را بپردازد یا این که قرارداد اجاره را فسخ کرده به اجرت­المسمی (اگر پرداخت کرده باشد) رجوع نماید.[13]در این صورت، عامل مستحق اجرت‌المثل عمل انجام شده خواهد بود. اما اگر عامل به تبرع از اجیر، عمل را انجام دهد هیچ یک از اجیر و عامل مستحق اجرت نخواهند بود.[14]

ماده‌ی 268 ق.م در این باره می‌گوید: «انجام فعلی، در صورتی‌که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.»

در صورتی که اجیر اظهار کند که کار کردن برای شخص مستأجر (کارفرما) برای وی آن‌چنان اهمیتی داشته است که فقط حاضر به امضاء قرارداد اجاره با وی بوده آن هم مشروط بر این که فقط برای او کار کند و حال با تغییر کارفرما چه به صورت اختیاری یا قهری، حاضر به انجام کار برای دیگری نیست، راه حل قضیه، همان است که در خصوص اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر گفته شد. پس مدعی شرط باید ادعا، خود را اثبات نماید[15]وگرنه قول منکر به ضمیمه­ی سوگند مقدم خواهد شد. مشروط‌ٌله در صورت اثبات ادعا از حق فسخ برخوردار خواهد بود. اما اگر شرط اثبات نگردد اجیر موظف به ایفای تعهد خود در قبال کارفرمای جدید بوده و تعهدات مستأجر سابق (کارفرما) به مستأجر جدید منتقل می‌شود.

تغییر مستأجر (کارفرما) در قرارداد کارِ کارگری و کارفرمایی بسیار اتفاق می‌افتد و گاه این امر جنبه‌ی صوری دارد و با هدف فرار از مقررات صورت می‌گیرد. طبعاً بر انتقال صوری، اثری بار نمی‌شود وکارفرمای نخست مکلف به پرداخت مطالبات کارگران خواهد بود. ولی هرگاه انتقال واقعی باشد خواه جنبه‌ی قهری داشته باشد (فوت کارفرما) و خواه جنبه‌ی ارادی، رابطه‌ی کارگران با کارفرمای پیشین و جدید به چه صورت خواهد بود؟ آیا می‌بایستی اصل نسبی بودن قراردادها ( ماده‌ی 231 ق.م)[16] را در این باره جاری کرد؟ در این صورت، با چه ملاکی کارفرمای جدید می‌تواند قائم مقام کارفرمای پیشین محسوب شود؟ اگر کارفرمای جدید را ملزم به احترام و رعایت قراردادها­ی کارفرمای پیشین بدانیم، این الزام آیا از مصداق‌های تبدیل تعهد به اعتبار مدیون است؛ در حالی‌که در تغییر کارفرما و انتقال کارگاه کوچک‌ترین نظر خواهی از کارگر نمی‌شود؟!

امروزه درحقوق‌کار پذیرفته شده‌است که تغییر کارفرما نباید بر وضع استخدامی کاگر تأثیری داشته باشد. در پاسخ به سؤالات فوق، ماده‌ی 12 قانون‌کار مقرر می‌دارد: «هر نوع تغییر حقوقی ‌در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسه‌ی دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این‌ها، در رابطه‌ی قراردادیِ‌کارگرانی‌که قراردادشان قطعیت یافته‌است[17]موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.[18]

 

[1] – مصطفی محقق داماد، قواعد فقه، چاپ دوازدهم ، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1383، ج1، ص 21

[2] – میرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی قمی، جامع الشتات، بی چا، تهران، موسسه کیهان ، 1371 هـ.ش، ص 327 – سید کاظم طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، ج 2 ، ص207 – میرزا حبیب الله رشتی، الاجاره ، ص 105 به بعد

[3] – میرزا ابوالقاسم بن الحسن الجیلانی قمی، جامع الشتات، همان – ناصر کاتوزیان، عقود معین ، ص386

[4] – شیخ محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط ، ج 3 ، ص 223- الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر(علامه حلی)، مختلف الشیعه، چاپ اول، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1417 هـ.ق ، ج 6 ، ص106

[5] – الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر(علامه حلی)، قواعد الاحکام ، ج 2 ، ص 310

[6] – ناصر کاتوزیان، عقود معین ، ج 1 ، ص 387

[7] – ماده 762 ق.م : « اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.»

[8] – مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ص 166 تا 168

[9] – ماده 201 ق.م : «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده‌ی عقد بوده باشد.»

[10] – عزت الله عراقی،حقوق کار، ص180 (نقل از: کامرلنک، قرارداد کار، ش 144)

[11] – ماده 302 قانون مدنی: « اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می­دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.»

[12] – سید عزت الله عراقی، حقوق کار، ص178-180

[13]  – موسوعه الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل بیت (ع) ،ج4 ، ص296 – علامه حلی، التحریر، ج3 ، ص86 – میرزای قمی، جامع الشتات، ج3 ، ص 418 – سید محمد کاظم یزدی ، العروه الوثقی ، ج 5، ص 21، مسأله 12

[14]  – سید محسن حکیم، منهاج الصالحین، چاپ اول، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 هـ .ق ، ج2 ، ص127 ، مسأله 55

[15]  –  مشهور فقها، شرط را از آن حیث که شرط است مرتبط با عقد و رابطه­ آن دو را همانند اصل و فرع می­دانند و در صورت تخلف شرط(خواه ارادی و  خواه غیر ارادی)مشروط­له مخیر بین فسخ و یا امضای رایگان عقد خواهد بود و حق دریافت ارش ندارد. (نقل از سید مصطفی محقق داماد، نظریه­ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1388، ص 332 و 333)

[16] – ماده 231 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها موثر است، مگر در مورد ماده‌ی 196» و ماده 196 قانون مدنی نیز مقرر می دارد :«کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است، مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید. یا خلاف آن ثابت شود. معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»

[17] -منظور ماده از «کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است» با توجه به ماده ی 11 قانون کار، کارگرانی است که یا در قراردادشان دوره آزمایش پیش بینی نشده یا دوره آزمایشی را برابر ماده 11 گذرانده باشند

[18] – عزت الله عراقی، حقوق کار، صص 127 و 128

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *